غليان في إسرائيل.. عملية مفاجئة لحماس بتل أبيب واحتجاجات متصاعدة ضد نتنياهو

أُصيب 5 إسرائيليين في عملية نفّذها شاب فلسطيني وسط مدينة تل أبيب، وتبنّتها حركة حماس، في وقت تشهد فيه إسرائيل حركة احتجاجية مستمرة ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو حول الإصلاحات القضائية.

عملية تل أبيب

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار مساء الخميس، بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، مشيرة إلى مقتل منفّذ العملية.

ونعت "حماس" منفّذ عملية تل أبيب، "المعتز بالله صلاح الخواجا" (23 عاماً)، مشيرة إلى أنه أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت الحركة أن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال في بلدة جبع ومدينة جنين، متوعّدةً بالمزيد من الضربات المُوجعة.

من جانبه، قال نتنياهو من روما حيث يُجري زيارة إنها "عملية صعبة الليلة في تل أبيب"، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في الميدان، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

اقتحام واعتقال

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل منفّذ العملية في قرية نعلين غرب رام الله، كما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بهدم المنزل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قامت قوات الأمن الليلة الماضية في قرية نعلين بمسح هندسي لمنزل المخرب مرتكب العملية الإرهابية في تل أبيب وذلك لدراسة إمكانية هدم المنزل وفقاً للقرارات التي سوف تُتّخذ".

وأضاف: "كما تم اعتقال اثنين من أبناء عائلة المخرّب وتم نقلهما للتحقيق في جهاز الشاباك".

وتأتي عملية تل أبيب بعد سلسلة من العمليات التي نفّذها فلسطينيون حول القدس والضفة الغربية أسفرت عن مقتل 13 إسرائيلياً منذ أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت خلال العام الماضي آلاف الاعتقالات في الضفة الغربية وقتلت أكثر من 200 فلسطيني، فيما قُتل أكثر من 40 إسرائيلياً خلال نفس الفترة.

مظاهرات غاضبة

وتشهد إسرائيل احتجاجات غاضبة منذ أسابيع، بدأت تأخذ زخماً أكبر مؤخراً، وذلك مع اتساع نطاق المظاهرات المناهضة لخطط حكومة اليمين المتطرف للإصلاح القضائي.

ويعتبر المحتجون أن مشروع قانون الإصلاحات القضائية سيحدّ من سلطة القضاء وسيهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت قبل نحو 3 أشهر، بعد عودة نتنياهو للحكم، وطرح وزير العدل في حكومته ياريف ليفين خطة تتضمن مشاريع قوانين وتعديلات لإصلاح القضاء.

ويتيح مشروع القانون بعد إقراره للحكومة السيطرة على تعيينات القضاة، كما يحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية.

وفي شباط الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى على مشروع القانون المقترح، ويتبقى التصديق عليه مرتين إضافيتين ليصبح نافذاً.

مشاركة الجيش في المظاهرات

وكان لافتاً في الحركة الاحتجاجية بإسرائيل، انضمام ضباط وأفراد في الجيش إلى صفوف المتظاهرين، إذ سبق أن بدأ جنود الاحتياط بالتهديد بالتوقف عن العمل كوسيلة لإظهار معارضتهم.

كما تعهّد طيارو سرب النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي (37 طياراً)، بعدم حضور التدريبات، قبل أن يعدِلوا عن قرارهم.

وفي إجراء تأديبي، فصل الجيش أمس ضابطاً في الاحتياط لمحاولته تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية في إطار الاحتجاج على الإصلاحات القضائية، بحسب "رويترز".

وذكر الجيش في بيان أن العقيد الذي لم يُنشر اسمه "تصرف... بطريقة لا تليق بمرتبة ضابط ومكانته".