خبراء يحذرون: ميليشيات خامنئي بدأت بخطوات جدية لتحويل حلب إلى مدينة إيرانية مصغرة

انتهزت إيران والميليشيات الموالية لها كارثة الزلزال لزيادة نفوذها في مدينة حلب، وخاصة في الأحياء الشرقية "العشوائية"، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر حقوقية من وضع إيران يدها على غالبية الأبنية التي أزالتها ميليشيا نظام أسد، بحجة تضررها من الزلزال، علماً أنها متصدعة بقصف آلة حرب النظام.

وتركزت عمليات هدم الأبنية بعد الزلزال في المناطق التي تنتشر فيها "المخالفات"، الأمر الذي يفسح المجال أمام استحواذ إيران على عدد كبير من العقارات، مستفيدة من عدم حيازة أصحاب الشقق والمنازل سندات التمليك الدائم (الطابو) في هذه المناطق المخالفة، ومن التعديلات التي أقرها "مجلس شعب أسد" على قانون تملك الأجانب للعقارات في عام 2021، والتي رفع بموجبها القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة، وأعطى المالك الأجنبي حرية التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية، دون الرجوع إلى وزارة الداخلية، إلى جانب تعديلات أخرى.

ولم يمضِ الشهر الأول على كارثة الزلزال، حتى بدأت الأنباء تتوارد عن وضع الميليشيات الإيرانية يدها على عدد من الأبنية التي تمت إزالتها، وتحديداً من ميليشيات "حزب الله" اللبناني، التي يتحدر عناصرها من بلدتي نبل والزهراء بريف حلب، وكفريا والفوعة في إدلب.

ويقول أمين سر "نقابة المحامين الأحرار في حلب"، المحامي عبد العزيز درويش، إن خطر مصادرة العقارات من قبل أسد والميليشيات موجود قبل الزلزال، وخاصة العقارات التي تعود ملكيتها لمهجرين ومفقودين ومعتقلين، حيث قانون ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب"، الذي يتيح لأسد الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإحالتها إلى محكمة "الإرهاب" لتجريد أصحابها من ملكيتها.

ويضيف لـ"أورينت نت"، أن النظام بحجة الزلزال أزال عشرات الأبنية، بعد أن تضررت من القصف، وهو ما سيؤدي إلى فقدان صفة الملكية عنها، لأن الوثائق التي بحوزة أصحابها (عقود بيع عادية) غير موثقة لدى سجلات العدل بحكم وقوعها في مناطق مخالفة أساساً.

ثغرات قانونية في مصلحة أسد والملالي

ويتابع درويش أن النظام يستطيع إخفاء وثائق الملكية، بذريعة تضرر السجل العقاري من الحرب، ويلفت كذلك إلى "القانون رقم 10" الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.

وتعد مناطق المخالفات، حيث عقارات المشاع أو العقارات الزراعية، هي الأكثر عرضة لخسارة ملكيّتها للمسكن، وعموماً فإن تطبيق قانون التنظيم العقاري أو قانون التطوير العقاري على أي منطقة سواء كانت ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها تحيل كل العقارات إلى كتلة عقارية واحدة وتنتقل الملكية من ملكيات مفرزة إلى ملكية على الشيوع.

وحسب المحامي درويش، فإن النظام يستطيع تمليك هذه العقارات أو بيعها بأسعار زهيدة، للإيرانيين وعناصر المليشيات الشيعية الأجنبية، التي تعيث فساداً بحلب وغيرها.

عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، يقول إن النظام السوري اتبع سياسة ممنهجة في نهب أموال السوريين عبر إصدار مجموعة من التشريعات وتعديل قوانين أخرى ومنها القوانين المتعلقة بالسكن العشوائي "المخالفات".

 ويوضح لـ"أورينت نت" أن من هذه القوانين قانون التطوير العقاري وقانون تنظيم المدن والعمران التي منحت الوحدة الإدارية سلطات واسعة في عمليات الاستيلاء غير المشروع على العقارات والمساكن عبر إصدار مشاريع التنظيم العقاري، والذي يتم تسليم أمر تنفيذها إلى شركات التطوير العقاري حصراً.

وشكل كل ذلك، حسب حوشان، بوابة أمام دخول شركات التطوير العقاري الإيرانية (جهاد البناء وغيرها) على خط تملّك هذه العقارات بالاتفاق مع الوحدات الإدارية ومع ما يسمى ممثلو ملاك العقارات الخاضعة للتطوير، بالإضافة الى التعديلات التي أجراها النظام على قانون تملّك الأجانب، وقانون تملّك الشركات الأجنبية في سوريا، التي أعطت لهم الحق بالتملك أيضاً دون قيود.

ودخلت إيران في حالة استنفار منذ الزلزال، حيث بدأت بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية في حلب، ومراكز الإيواء، في تحرك الهدف منه تهجير الأهالي والتأسيس لواقع ديموغرافي جديد، وخاصة في أحياء حلب الشرقية التي تشكل بوابة المدينة من جهة مطار حلب الدولي، ومعامل الدفاع في السفيرة.