بعد إعلان مرشحها.. المعارضة التركية تتوافق على 12 بنداً لإدارة البلاد بعد الفوز بالانتخابات

حصل موقع أورينت نت على نسخة من نص الاتفاق الذي وقّع عليه تحالف الطاولة السداسية المعارض في تركيا، وذلك بعد الاتفاق على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشحاً موحّداً للمعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وتضمّن نص الاتفاق خارطة طريق سياسية مكوّنة من 12 بنداً تم التوافق عليها من قبل الطاولة السداسية المؤلفة من 6 أحزاب معارضة، في العاصمة أنقرة الإثنين، حيث تم التوافق على الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز وتغيير شكل النظام الرئاسي الحالي، فضلاً عن التشاور والتوافق، في إطار الدستور والقانون وفصل السلطات والتوازن وتحديد صلاحيات الرئيس.

خارطة طريق سياسية من 12 بنداً

وجاء في خارطة الطريق فيما لو فازت المعارضة التركية في الانتخابات المقبلة، 12 بنداً على الشكل التالي:

1- ستُدار تركيا في المرحلة الانتقالية عبر التشاور والتوافق، في ضوء مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز، والنصوص المرجعية التي اتفقنا عليها، وفي إطار الدستور والقانون وفصل السلطات وأسس الموازنة والمراقبة.

2- سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن تحت مظلة البرلمان الذي سيتشكل عقب الانتخابات.

3- خلال عملية الانتقال، يكون الرؤساء العامون للأطراف المدرجة في تحالف الأمة (الطاولة السداسية) نوّاباً للرئيس.

4- يتم تحديد توزيع الوزارات من خلال عدد النواب المنتخبين من قبل الأحزاب السياسية المكوِّنة لتحالف الأمة في الانتخابات العامة للنواب. يمثل كل من أحزاب التحالف وزير واحد على الأقل في مجلس الوزراء. رئاسة الجمهورية التي تشكلت بالتوازي مع الوزارات، سيتم فصل مجالس ومكاتب السياسات.

5- يتم تعيين وإقالة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع الرئيس العام للحزب السياسي الذي ينتمون إليه.

6- سيستخدم رئيس الجمهورية سلطته التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع.

7- سيتم توزيع صلاحيات ومهام مجلس الوزراء ونواب الرئيس من خلال مرسوم رئاسي في إطار الدستور والقوانين.

8- سيتخذ رئيس الجمهورية قرارات إعادة الانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وسياسات الأمن القومي، والقرارات الرئاسية، والإجراءات التنظيمية العامة، والتعيينات في المناصب العليا؛ بالتوافق مع قادة الأحزاب في تحالف الأمة.

9- سيتم إنشاء آليات لتنسيق التعاون في العملية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.

10- ستنتهي عضوية رئيس الجمهورية الحزبية -إن كانت موجودة- بمجرد استكمال عملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز.

11- بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز؛ سيواصل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مهامهم دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات.

12- سيتم تعيين رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول نائبين لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً، وضمن واجبات محددة.

وجاء في ختام الاتفاق: "بصفتنا الرؤساء العامين للأحزاب السياسية التي يتألف منها تحالف الأمة، نعلن أن الدورة الـ28 للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية الـ13 ستعقد في عام 2023، وأن مرشحنا الرئاسي هو السيد كليجدار أوغلو".

كليجدار أوغلو مرشحاً

وأمس الإثنين، قال كليجدار أوغلو أمام حشد من الجماهير في العاصمة أنقرة إن "المعارضة ستكون جاهزة لإدارة تركيا بالنظام البرلماني، وستُنشئ نظاماً عادلاً في تركيا بالمستقبل".

وكان اختيار كليجدار أوغلو الجمعة، لمواجهة الرئيس التركي أحدث انشقاقاً في صفوف تحالف المعارضة، حيث رفضت ميرال أكشينار رئيسة حزب "الجيّد" دعم ترشيح كليجدار أوغلو.

واعتبرت أكشينار في خطاب متلفز، أن اختيار كليجدار أوغلو، ناتج عن "حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة، ودعت رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، العضوين في حزب الشعب الجمهوري، واللذينِ يتمتعان بشعبية، إلى الترشح لكنها عادت مجدداً لتشارك أمس الإثنين في اختيار المرشح النهائي ضد أردوغان.

ويضمّ تحالف الطاولة السداسية المعارضة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب إيي (IYI PARTI)، وحزب السعادة (SP) ، وحزب المستقبل (GP)، والحزب الديمقراطي (DP)، وحزب الديمقراطية والتقدم (DEVA).

وفشل كليجدار أوغلو في قيادة حزبه إلى تحقيق أي فوز في كل الانتخابات التركية طيلة 13 عاماً تزعّمه فيها.

استقطاب حاد

وكانت شعبية أردوغان قد تراجعت قبل كارثة الزلزال المدمّر بسبب مجموعة من العوامل في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور سعر صرف الليرة وقضية اللاجئين، فيما جاء الزلزال ليزيد من حدّة الاحتقان الشعبي تجاه تعامل حكومته واستجابتها للزلزال.

وسبق أن قال أردوغان الشهر الماضي إنه يسعى لتبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مايو/أيار تجنّباً للعطلات في يونيو/حزيران، فيما تُظهر بعض استطلاعات الرأي أن الانتخابات ستشكّل أكبر تحدٍّ يواجه أردوغان منذ بدء مسيرته السياسية.

وفي عام 2017 قرر الناخبون الأتراك من خلال استفتاء، التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي للحكم.

واعتباراً من عام 2018 تخلّت تركيا عن رئاسة الوزراء وتحولت بالكامل إلى نظام الحكم الرئاسي، الذي فاز به أردوغان.

وتشهد تركيا استقطاباً سياسياً حاداً زاد من شدته الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأودى بحياة أكثر من 45 ألفاً، وسط اتهامات من قبل بعض أطراف المعارضة للحكومة بالتقصير في أداء مهامها والاستجابة السريعة لإغاثة المنكوبين.