رقم صادم.. البنك الدولي يكذّب نظام أسد بشأن خسائر الزلزال في سوريا

قدّر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة جراء الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في 6 شباط/ فبراير الماضي بـ 5.1 مليارات دولار أمريكي، ليكذّب البنك نظام أسد الذي روّج خلال الأسابيع الماضية أن أضرار الزلزال تجاوزت عشرات مليارات الدولارات.

أضرار تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي

وأشار البنك إلى أنه وفقاً لتقرير التقييم العالمي السريع الصادر عنه أمس الجمعة، فإن القيمة الحالية للمخزون الرأسمالي التالف والمدمّر جراء الزلزال تقدّر بحوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات سوريّة، حيث يقطن حوالي 10 ملايين نسمة.  

وبحسب التقرير، فإن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة جراء الزلزال في سوريا باستخدام تكاليف الاستبدال تتراوح بين 2.7 و7.9 مليار دولار أمريكي.

ولا يغطي التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع على الاقتصاد السوري، مثل توقف الإنتاج أو الأعمال التجارية ، وفقدان الدخل ، وتكلفة السكن المؤقت وتكاليف الهدم.

حلب الأكثر تضرراً

وأوضح البنك أنه بناء على التقرير، فإن محافظة حلب كانت الأكثر تضرراً بنسبة 45 بالمئة من الأضرار المقدرة بـ (2.3 مليار دولار)، تليها محافظة إدلب بنسبة 37 بالمئة حيث بلغت قيمة الأضرار 1.9 مليار دولار، في حين قدرت الأضرار في محافظة اللاذقية بـ11 بالمئة بنسبة تضرر بلغت 549 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن الزلزال اللاحق في 20 شباط الماضي، تسبب بأضرار إضافية للمناطق الحدودية في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، وكانت محافظتا إدلب واللاذقية الأكثر تضرراً. 

وتمثلت الأضرار المباشرة للمباني السكنية بحسب التقرير، ما يقرب من نصف إجمالي الأضرار (48.5 بالمئة أي ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي)، بينما تمثلت الأضرار في المباني غير السكنية والتي تشمل المرافق الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص ثلث التأثير الإجمالي (33.5 بالمئة بقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي، في حين تشكل أضرار البنية التحتية والتي تشمل النقل والطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 18٪ من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار).

معاناة ومصاعب مضاعفة

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريت: "نشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية في الأرواح وسبل العيش في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر" .

وأضاف: "تضاعف هذه الخسائر سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي عانى منها الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ستؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي مما سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا ".

وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي بدأ بإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سوريا والذي سيوفر تقييماً أكثر تفصيلاً لكل قطاع على حدة، ويتضمن تقديرات للخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي.

نظام أسد يروّج لخسائر بعشرات المليارات

ويأتي الإعلان عن تقديرات البنك الدولي لقيمة الأضرار التي سببها الزلزال في سوريا، بعد أن روّج نظام أسد خلال الأسابيع الماضية أن الخسائر بلغت نحو 44 مليار دولار.

ولم يكتفِ نظام أسد بسرقة المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرته بالمليارات من دول عربية وأجنبية، بل يواصل العمل على استغلال كارثة الزلزال على أكمل وجه، سواء أكان ذلك من الجانب السياسي خلال سعيه إعادة تعويم نفسه دولياً، أو اقتصادياً عبر إنعاش اقتصاده المتهالك ورفد خزينته بالقطع الأجنبي.

ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة لنظام أسد الشهر الماضي عن الوزيرة السابقة بحكومة أسد لمياء عاصي قولها إن الزلزال الذي ضرب بقوة ودمّر مناطق واسعة في شمال وغرب سوريا وتحديداً في محافظات حماة وحلب واللاذقية ومدينة جبلة، تسبب بخسائر تقدّر بـ 44.535 مليار دولار بقيمة تصل إلى 9 أضعاف الناتج المحلي لعام 2022 الذي بلغ 5.5 مليارات دولار. 

بشار الأسد يستغل الكارثة

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد قالت في تقرير الشهر الماضي إن بشار الأسد يستغل كارثة الزلزال المدمر، كفرصة لمحو الأدلة على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب السوري، وللحصول على التمويل لإعادة إعمار ما دمرته آلته العسكرية خلال السنوات الماضية.

وبحسب الصحيفة، جاء الزلزال وأعطى مهمة الأسد المميتة مكسباً تكتيكياً، حتى أن موالي النظام تداولوا رسائل عبر الإنترنت تقول إن التدخل الإلهي أنقذ الأسد من تكلفة البراميل المتفجرة.

وذكر تقرير الصحيفة إلى أن بشار الأسد يريد استخدام تدمير الزلزال كحيلة للحصول على تمويل غربي لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الزلزال يعطي الأسد طريقة لمحو الأدلة على جرائمه، حيث يمكنه أن يدّعي أن الدمار الواسع الذي أحدثه قصف النظام كان كله بسبب الزلزال.

وأسفر زلزال 6 شباط الماضي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص منهم نحو 6 آلاف قتيل في سوريا، إضافة إلى تدمير عشرات آلاف الأبنية. 

وكان البنك الدولي قد قدّر في 27 شباط الماضي، الخسائر المادية للزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021.