تصدير الأسمدة إلى سوريا يشعل خلافاً بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن

تصدير الأسمدة إلى سوريا يشعل خلافاً بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن

أشعلت إمكانية التبرع بأسمدة روسية لسوريا خلافاً بين موسكو وواشنطن في مجلس الأمن الدولي، بعدما تذّرع المندوب الروسي بقانون قيصر في محاولة لإثارة العواطف ومهاجمة أمريكا وتضخيم أثر القانون، ما فضح كذب وضعف بلاده أمام العقوبات الغربية.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن التبرع بأسمدة عالقة في الموانئ الأوروبية لسوريا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وأضاف أن الأسمدة تعتبر منتجاً له استخدامات مزدوجة مما يقلل من فرص إرسالها.

وقال "ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة مجدداً إلى معالجة مشكلات العواقب السلبية للعقوبات على سوريا وبشكل خاص ضمان وصول هذه الشحنة من أسمدتنا إلى البلاد".

من جهته، قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ليست السبب "في أي تأخير لقدرة روسيا على توصيل الأسمدة إلى سوريا، كما تزعم روسيا".

وأضاف "إذا أرادت روسيا التبرع بالأسمدة فلتفعل، ينبغي على روسيا العمل مع الأمم المتحدة مباشرة لتوزيع التبرعات الزراعية على شركائها المحليين داخل سوريا".

بدوره، قال دوجاريك إن ريبيكا جرينسبان مسؤولة التجارة الكبيرة بالأمم المتحدة تعمل بجد لإيصال المزيد من الأسمدة الروسية للسوق العالمية.

وأضاف للصحفيين وفق ما نقلت رويترز "أكثر ما نود رؤيته هو وصول الأسمدة التي تشتد الحاجة إليها إلى المزارعين في الدول النامية خاصة إفريقيا".

ويعتبر تسهيل صادرات الأسمدة الروسية جزءاً رئيسياً ضمن اتفاق شامل رعته الأمم المتحدة صيف العام الماضي بوساطة تركية لاستئناف تصدير الحبوب والأسمدة من بعض الموانئ في البحر الأسود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني لمدة أربعة أشهر ومن المنتظر تجديده مرة أخرى في مارس/آذار.

ويوجد نحو 260 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في عدة موانئ أوروبية معظمها في لاتفيا، حيث تتعاون شركة أورالكيم أورالكالي الروسية المنتجة للأسمدة مع الأمم المتحدة للتبرع بها إلى البلدان التي تحتاجها.

وسبق أن أقر مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعجز بلاده أمام العقوبات الغربية، زاعماً أن قانون قيصر يُعيق تقديم شحنة أسمدة روسية مجانية لنظام الأسد.

وقال نيبينزيا: "بلادنا على استعداد لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضدّ روسيا، إلى دمشق بلا مقابل. ولكن اتضح، من المستحيل نقلها إلى سوريا بسبب قانون قيصر الذي تبنته السلطات الأمريكية".

وأضاف: "نأمل بأن تقدّم الأمم المتحدة لنا معلومات دقيقة بشأن ما تعمله من أجل حلّ هذه القضية".

روسيا تسرق أسمدة سوريا وتتذرع بقيصر

ويعاني القطاع الزراعي في سوريا من تراجع في مستويات الإنتاج بسبب انقطاع الأسمدة الزراعية من الأسواق والتي تعتمد بصناعتها بشكل رئيسي على الفوسفات، وذلك بعد أن حصلت روسيا في العام 2021 على عقد استثمار معامل الأسمدة في حمص لمدة 40 عاماً.

وتتذرع روسيا بقانون قيصر لعدم إرسالها الأسمدة لنظام أسد، في حين صدّق الأخير على عقد مدته 50 عاماً تقوم بموجبه الشركة الروسية ستروي ترانس غاز الروسية باستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سوريا، ويحصل نظام أسد على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية.

وفي 2019 وقّعت الشركة الروسية ذاتها عقداً مع "الشركة العامة للأسمدة" في حمص، التي تعدّ أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، لاستثمار معاملها الثلاثة، الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمدة 40 عاماً.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات