قال الوزير السابق في مناطق سيطرة حكومة أسد، نور الدين منى، إن هناك 3 أسباب رئيسية تقف عائقاً أمام نجاح المبادرة العربية الأخيرة لتعويم النظام، مشيراً إلى أنها تنسجم مع القرار الدولي 2254 وبالتالي تعني الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وإجراء تعديلات دستورية وغيرها من الخطوات التي لن يرضخ لها الأسد، ما يحتّم فشلها.
جاء ذلك في منشور على صفحته في فيسبوك تطرّق فيه إلى الزيارات الأخيرة التي أجراها بعض المسؤولين ورؤساء البرلمانات العربية في إطار مبادرات ساعية لتعويم نظام الأسد من جديد إثر كارثة الزلزال المدمر وما تبعها من تصريحات للتقارب معه بحجة الأوضاع الإنسانية.
وأشار منى إلى أن الملف السوري دخل مرحلة استعصاء نتيجة مجموعة من الظروف منها الغزو الروسي لأوكرانيا وفشل تركيا في تحقيق وتنفيذ العملية العسكرية واقتراب موعد الانتخابات التركية وإهمال أمريكا للملف السوري.
وبحسب منى فإن الزلزال الأخير كان مدعاة لتحرك الإحداثيات الإنسانية والسياسية وإعطاء الضوء الأخضر الأمريكي للسعودية لإحياء مبادرة عربية طرحت خيوطها وأسسها منذ بضعة أشهر بهدف إحداث اختراق في الاستعصاء السياسي والأمني الذي يعاني منه الواقع السوري منذ 2011.
والمبادرة وفق منى تعود إلى ما قبل 5 أشهر، إذ تعكس توافقاً عربياً بعدم ترك سوريا ملعباً للقوى الإقليمية (الإيرانية والتركية) إضافة للوجود الروسي والأمريكي وما يتبعهم من أذرع ومليشيات، فضلاً عن تخوف عربي في حال بقيت الأمور على حالها، أن يصبح التغيير الديموغرافي أمراً واقعاً، يستدعي التحرك والمعالجة لحل المسألة السورية، ما دفع الرياض لانتهاز الفرصة لطرح المبادرة مع دمشق عبر بوابة المساعدات الإنسانية.
المبادرة العربية: 4 عقبات
إلا أن الخطة العربية من أجل الحل في سوريا بُنيت على قواعد وأسس القرار الأممي 2254، وبالتالي تقتضي من نظام الأسد الشروع بمفاوضات سياسية جدّية مع المعارضة للوصول إلى حل سياسي شامل اعتماداً على القرار الدولي 2254.
وكذلك بناء الثقة مع المعارضة، وذلك من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين وإجراء تعديل دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى العمل على إيقاف جميع المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية مع إيران، وكذلك تبني خطوات جدية لمعالجة الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
وتقتضي الخطة وفق ما نقل منى عن إعلاميين سعوديين وعرب البدء بإنهاء عمليات تهريب الكبتاغون وضرورة تفكيك مصانع إنتاجه، وأيضاً الدخول بمفاوضات عربية - سورية بشأن إدخال قوات عربية إلى سوريا لضمان الأمن وإنشاء مناطق آمنة برعاية عربية - أممية.
ويرافق ذلك تقديم مساعدات مالية وإنسانية وفق برنامج الإنعاش المبكر والتزام النظام بتقديم ضمانات جدّية لعودة اللاجئين والنازحين ووضع خطة زمنية محددة وواضحة المعالم لمغادرة كافة القوات الأجنبية البلاد مقابل التعهد بإعادة إعمار سوريا.
وختم منى منشوره بتوصية للموالين الذين وصفهم بالمصابين بـالشبق الحماسي حذرهم فيها "من من عدم الخلط بين السلوك في الحالات الإنسانية والبروبغاندا في الاستثمار السياسي...وكذلك التوقف عن استخدام عبارات ومصطلحات استفزازية ممجوجة رافقت زيارة الوفد البرلماني العربي إلى دمشق ومنها ...أن دمشق أصبحت قبلة العرب وسيحج إليها كل المسؤولين والبرلمانيين العرب..وصفات غير حقيقية أخرى..فيها مبالغة خارجة
عن منطق الأمور.... الطابق مكشوف ...!!"
3 أسباب رئيسية وراء فشل المبادرة
إلا أن هناك 3 عوائق أمام تجاوب نظام الأسد مع هذه المبادرة، وهي حسب منى أنها تستمد نسغها وروحها من تطبيق القرار الأممي 2254 وإجراء انتخابات عامة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة من يرغب من اللاجئين إلى ديارهم مع ضمان سلامتهم وأمنهم.
وكذلك صعوبة التنبؤ من الآن حول طبيعة استجابة منظومة النظام السياسية والتنفيذية في سوريا حول بنود المبادرة، في ظل بديهيات ومسلّمات مسبقة بعدم إمكانية أولاً استحالة فصل التوأمة بين سوريا وإيران.
فضلاً عن أن تنفيذ ذلك يحتاج لمبادرة متكاملة واضحة متفق عليها من الجميع وآليات محكمة الصياغة، وإلا سيتم الانتقال من استعصاء إلى وهم أكبر وتتكرر المعاناة.
وتبدو الدول العربية جادة وحازمة في البدء بإجراءات الوصول إلى حل ينهي الصراع في سوريا، أما من حيث المضمون فإن الأفكار والمقترحات ما تزال عامة، ورغم أنها تبدو أقرب للنظام منه إلى المعارضة، إلا أن مصادر لأورينت قالت في وقت سابق إن الرؤية العربية متوازنة وتعي أهمية أن يكون الجميع مقتنعاً بالحل المقترح، لأن ذلك هو الشرط الوحيد الذي يمكن أن يضمن نجاح هذا الحل.
التعليقات (2)