أمريكا: أغلبية ساحقة تصوّت على منع الأسد من نهب المساعدات وكبير الجمهوريين يتوعّد

طالب مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بالتحرك لضمان عدم استغلال حكومة ميليشيا أسد للمساعدات الإغاثية المقدمة للمتضررين من الزلزال الأخير، فيما حذّر كبير الجمهوريين في المجلس الدول الساعية للتطبيع معه من التعرض لعقوبات أمريكية. 

جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس النواب الأمريكي يوم أمس بأغلبية 414 صوتاً تناول موضع الاستجابة لزلزال في سوريا وتركيا.

وتضمّن القرار الصادر عن المجلس تقديم التعازي لأهالي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وأثنى على العمل البطولي للهيئات الإغاثية والمدنيين المتطوعين والدول والحكومات المستجيبة وفرق البحث والإنقاذ بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والقوات الأمريكية في قاعدة إنجرليك الجوية، والدفاع المدني السوري، المعروف باسم الخوذ البيضاء.

غير أن القرار تضمّن بشكل صريح إدانة للجهود التي يبذلها نظام الأسد لاستغلال الكارثة باستخفاف للتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر معابر حدودية متعددة بين تركيا وسوريا.

ودعا القرار إلى زيادة آلية الرقابة لضمان عدم تحويل المساعدة التي تمولها الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

وحث إدارة بايدن على الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفتح جميع المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا للأمم المتحدة.
 
وأكد على الحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا للمساعدة في إغاثة المتضررين من الزلزال وحث المجتمع الدولي "على دعم الجهود البطولية للاستجابة للكوارث في تركيا وسوريا، بما في ذلك جهود الدفاع المدني السوري، الخوذ البيضاء". 

وحث إدارة بايدن بالاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

ريش يتوعد المطبعين

من جانبه، حذر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "جيم ريش" أمس الدول العربية التي تسعى لتطبيع علاقتها مع بشار الأسد بأن العقوبات الأمريكية قد تطالها في حال واصلت تلك الجهود.

وقال ريش في تغريدة على تويتر: "الموجة الأخيرة من التواصل مع الأسد لن تفيد شركاءنا العرب، وستفتح الباب فقط أمام عقوبات أمريكية محتملة".

وأضاف: "الزلزال المأساوي لم يبرئ جرائم الأسد ضد الشعب السوري. يجب ألّا يكون هناك إعادة تأهيل أو قرار بإعادته إلى جامعة الدول العربية".

وسبق أن وثقت أورينت نت في العديد من التقارير نهب ميليشيا أسد للمساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال وبيعها في الأسواق من قبل أشخاص متنفذين.

وفي مطلع تموز الماضي، فضح معهد نيولاينز الأمريكي بالأرقام والمعلومات نهب حكومة ميليشيا أسد لأموال المساعدات المقدمة لمنظمة الهلال الأحمر، وتحكّم أجهزته الأمنية بمعظم أنشطتها وتورّط أسماء الأسد بتضليل الداعمين الغربيين عبر شركات التقييم والمراقبة التابعة لها.

وبحسب التقرير، أجمع كبار الموظفين في الهلال الأحمر ممن تمت مقابلتهم أن حكومة ميليشيا أسد حوّلت بالمتوسط ما بين 40 إلى 60 بالمئة من المساعدات النقدية لصالحها، وفي بعض الحالات وصلت النسبة إلى 80 أو 90 بالمئة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذكر بعض المستجيبين أن ميليشيا أسد ترسل عناصرها للتسجيل بصفة "مستفيدين" رسميين لدى الهلال الأحمر لتأمين المساعدة، المصممة لتكملة رواتبهم المنخفضة، وفي حالات أخرى تم حرمان المدنيين وتخصيص مراكز توزيع المساعدات خاصة لعناصر ميليشيا أسد كما حدث في محافظة اللاذقية.

كما نُقل عن قائد إحدى المنظمات غير الحكومية بمناطق أسد: "تلقينا عدة مرات أوامر بإرسال الطعام والخيام والملابس وغيرها من الإمدادات إلى جنود النظام في الخطوط الأمامية، يمكنني أن أخبرك أن هناك معارك ممولة من قبل نظام المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا".
 
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نشرت تحقيقاً في كانون الثاني الماضي من العام الماضي كشفت فيه عن دلائل تثبت تمويل الأمم المتحدة لنظام أسد عبر ميليشيات وكيانات مسؤولة عن قتل وتهجير السوريين، ما يؤكد تورّط المنظمة الدولية الكبرى بدعم جهات متورّطة بجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.