سيعود عليها بالملايين.. إجراء صادم لحكومة أسد بحق متضرري الزلزال يتسبب بموجة غضب

‎فرضت حكومة ميليشيا أسد رسوماً على المتضررين من الزلزال الذين يحتاجون لاستصدار تقرير خاص للكشف على المنازل المتضررة والمتصدّعة، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، على غرار ما حدث بعد الإعلان بوقت سابق عن إطلاق قرض لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة.

وحدّدت نقابة مهندسي أسد في اللاذقية المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

تقرير زلزالي

وقالت رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في النقابة زينب الخيّر، إن "تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة)، ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين".

وأضافت أن "رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة".

ويأتي الإعلان عن فرض هذا الرسم لاستصدار التقرير الزلزالي، بعد أن أصدرت محافظة اللاذقية قراراً منعت بموجبه إجراء أي ترميم أو إخفاء تشوّه أو تدعيم أو إصلاح في أي مبنى تضرر جراء الزلزال إلا وفق دراسة هندسية مدقّقة ومصدّقة من نقابة المهندسين.

وأشار القرار إلى أن أي مخالفة تعرّض صاحبها للمساءلة الجزائية والمدنية، إذ تشكل جرماً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

فساد اللجان 

وعقب وقوع الزلزال المدمّر في السادس من الشهر الجاري، شكّلت حكومة أسد عشرات اللجان للكشف على المباني المتضررة والمتصدعة، ولم يقتصر تشكيل اللجان على البلديات بل ظهرت لجان تتبع نقابات، أو وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات.

وبحسب تصريحات لوزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة أسد سهيل عبد اللطيف، بلغ عدد اللجان حتى 20 من الشهر الجاري في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة، وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على نحو 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى، وفي حماة على 7 آلاف مبنى.

وقال مراسل أورينت في اللاذقية جورج جابر، إن الأهالي ليس لديهم ثقة باللجان التابعة لنظام أسد، مشيراً إلى أن تلك اللجان لا تقوم بفحص الأبنية بشكل جيد، ما يؤدي إلى عدم الدقة في التقييم.

وذكر أن بعض اللجان تتلقى رشوات سواء للحضور من أجل الكشف على المبنى، أو لكتابة تقرير بعد الكشف بشكل يمكّن صاحب المبنى من الحصول على تعويض.

 "رح يعوضوني بالأحسن"

وأثار فرض حكومة أسد دفع أكثر من مليون ليرة للحصول على تقرير الكشف عن المباني المتضررة، موجة غضب وسخط من قبل سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه أسلوب جديد للسرقة بعد نهب المساعدات الدولية التي وصلت إلى مناطق النظام بمئات ملايين الدولارات.

وكتب أستاذ في جامعة تشرين باللاذقية عبر "فيسبوك": "يحصل في اللاذقية وجبلة.. وفي زمن الزلزال والبصل.. نقابة المهندسين تحصل رسوم من المنازل المتضررة بالزلزال التي تحتاج إلى ترميم ولكي تمنح تقريراً زلزالياً بخبرة ثلاثية… الخيّر لـ«الوطن»: نحن كنقابة لا يمكننا التصرف إلا بالقانون وكلفة التقرير مليون ليرة".

وقال دريد الأسد ابن عم رأس النظام بشار الأسد في منشور عبر "فيسبوك": "لم يعد ينقص هؤلاء السوريين المنكوبين الضائعين سوى أن نتقاضى منهم ملايين الليرات كرسم لكشف الاضرار عن كل منزل".

وفي تعليق على منشور دريد الأسد ذكر أحدهم: "اي والله يا دكتور اليوم في أسرة بيتن متصدع باللاذقية البلدية واللجنة المسؤولة عن الكشف مارضيو يجو لدفعولن 50 الف للاسف".

ونشر أحد المتضررين من الزلزال صور منزله المتصدّع معلقاً على قرارات حكومة أسد: "قسما بلله عيب.. يعني بترك البيت يوقع.. هي صور البيت مابخلوني دعّمو غير بعد اجرائاتن ولله واعلم ايمتا بتخلص.. واذا وقع اكيد رح يعوضوني بلأحسن …".

ومنذ وقوع الزلزال المدمّر يواصل نظام أسد استغلال الكارثة على أكمل وجه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، فمن جهة يستغلّ بشار الأسد الزلزال لتعويم نفسه دولياً، ومن جهة أخرى ينهب نظامه المساعدات الدولية التي ما زالت تتدفق إلى المطارات في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، والتي لم يصل منها إلا الفُتات للمتضررين من الزلزال.

وفي وقت سابق، أثار الإعلان عن إطلاق قرض لـ"دعم" المتضررين من الزلزال بقيمة 18 مليون ليرة لمدة 6 سنوات وبدون فائدة، موجة غضب واستياء كبيرة، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل أن النظام يريد إعمار ما دمره الزلزال على حساب المتضررين أنفسهم.