بعد أمريكا.. الاتحاد الأوروبي يعدّل عقوباته لمدة محددة على الأسد بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي تعديل العقوبات المفروضة على نظام أسد، وذلك بهدف تسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير آلاف المباني.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تستهدف نظام أسد وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي كان النظام يربح منها.

وأضاف البيان أن نظام العقوبات لا يحظر تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا يستهدف نظام الرعاية الصحية في البلاد، مشيراً إلى أن نظام العقوبات يشتمل على استثناء إنساني واسع النطاق لضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من سوريا.

تعديل إنساني

وذكر الاتحاد الأوروبي أن الزلزال المدمر أدى إلى زيادة معاناة السكان السوريين، ولنظراً لخطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا بسبب الزلزال، قرر مجلس الاتحاد اعتماد تعديل إنساني إضافي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، لافتاً إلى أن التعديل يسري لمدة 6 أشهر.

وبموجب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية إلى الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد لإجراء عمليات نقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

وتم إدخال نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2011 رداً على القمع العنيف للمتظاهرين السوريين من قبل نظام أسد وأولئك المرتبطين به، ويشمل 291 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

وبحسب البيان، قدّم الاتحاد الأوروبي منذ حدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 5.5 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً كمساعدات إنسانية، إضافية لجميع المناطق المتضررة.

وبيّن أن 10 دول من أعضائه قدّمت بالفعل الخيام وأكياس النوم والمراتب والأسرة والمواد الغذائية والملابس الشتوية، كما قدّم الاتحاد حتى الآن 3.5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية.

وأشار إلى أن نظام أسد وبرنامج الغذاء العالمي في سوريا طلبا في 8 و9 شباط/ فبراير الجاري على التوالي، تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2011، بلغ إجمالي التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي للسوريين المتضررين من الحرب في سوريا والدول المجاورة لها 27.4 مليار يورو، بحسب البيان.

إجراء أمريكي 

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري استثناء من العقوبات المفروضة على سوريا يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة 6 أشهر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم أمس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) منح ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.

انتقادات لتخفيف العقوبات

السيناتور الجمهوري جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" بوقت سابق: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يستخدم (بشار الأسد) مأساة الزلزال في سوريا كفرصة لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي".

وأضاف ريش أن "بشار الأسد مجرم حرب ولا يزال السوريون يعانون تحت رعايته"، مشدداً أنه "يجب ألا يكون هناك تخفيف للعقوبات لأن المساعدة الإنسانية معفاة بالفعل".

وكان السيناتور الأمريكي قد أشار في وقت سابق إلى أن "الإشاعات التي تقول إن المساعدات الدولية لا يمكنها الدخول إلى شمال غرب سوريا بسبب العقوبات الغربية كاذبة".

وأكد حينها أن "بشار الأسد هو السبب الوحيد الذي يجعل المساعدة لا تصل لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وذكر أن مساعدة العاملين في المجال الإنساني في إيصال المساعدات إلى السكان الذين دمّرهم الأسد بالفعل أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن الدعوات إلى تخفيف العقوبات تهدف فقط إلى تجنب مساءلة النظام.

مشروع قانون أمريكي

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد طرحت مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بحسب ما ذكر مسؤولون في منظمات سورية أمريكية، ومنها "المجلس السوري الأمريكي" و"التحالف الأمريكي لأجل سوريا".

وقال مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، عبر "فيسبوك" حينها، إنه "بعد جهد حثيث لمؤسساتنا في الكونغرس بدأ عقب وقوع الزلزال، طرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون قدّمه 30 عضواً في الكونغرس (15 من الجمهوريين و15 من الديمقراطيين).

وأوضح غانم أن مشروع القانون يدعو لإنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدّمة من الولايات المتحدة لسوريا، لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها فعلاً، وعدم سرقة نظام الأسد لها واستفادته منها.