بعضها يدخل في إعادة الإعمار.. أمريكا تمنح الأسد استثناءات واسعة من العقوبات بحجّة الزلزال

بعد أيام على إعلان الخزانة الأمريكية استثناءً من العقوبات على سوريا للأغراض الإنسانية لمدة 6 أشهر، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دليلاً يوضح طبيعة المعاملات المستثناة من العقوبات.

الدليل الذي اطّلعت عليه أورينت هو مجموعة من الأسئلة لتوضيح العملات المالية المستثناة أو تلك التي لا تزال تخضع للعقوبات وتعرّض مرتكبها للعقوبات.

وأكّد بالمجمل أن الاستثناء لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة تتبع حكومة ميليشيا أسد إلا في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، ولا تشمل التعامل مع الأشخاص المُدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يزال الحظر على استيراد النفط السوري سارياً.

وبحسب الدليل فإنه يمكن للأشخاص الأمريكيين جمع الأموال وإرسالها أو تقديم تبرّعات نقدية وجمع الأموال نيابة عن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الأجنبية لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.  
 
كما يُسمح أيضاً للأشخاص الأمريكيين بإرسال تحويلات شخصية غير تجارية إلى سوريا، وفقاً لشروط معينة، وأكد أن معظم المواد الغذائية والأدوية لا تتطلب رخصة.

ومن الأمثلة على جهود الإغاثة من الزلزال تقديم المساعدة، والغذاء، والأدوية، والمياه، والصحة، والصرف الصحي، وخدمات الطوارئ للأشخاص الذين نزحوا أو أصيبوا بسبب الزلزال؛ فضلاً عن إقامة ملاجئ مؤقتة ودعم جهود عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض من المباني المنهارة وتثبيت المباني المتضررة وإصلاح الطرق والبنى التحتية الحيوية الأخرى، لكن مع عدم الانخراط في جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل.

الدليل أكد جواز المشاركة أو تمويل عمليات التحقّق من سلامة المباني المتعلقة بالزلزال في سوريا.

التغاضي عن التعامل مع حكومة أسد

وفيما يتعلق بمشاركة منظمات أمريكية لحكومة أسد بخصوص جهود الإغاثة، أوضح الدليل أن ذلك مستثنى من العقوبات، وذلك رغم تحذيرات أطلقتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية حول نهب حكومة ميليشيا أسد للمساعدات. 

وسمح كذلك بدفع ضرائب ورسوم لحكومة ميليشيا أسد فيما يتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال كما بات بإمكان المنظمات غير الحكومية تمويل جهود الإغاثة من الزلزال من خلال وحدات البحث والإنقاذ التابعة لحكومة أسد.

لكن الدليل شدّد على أن الاستثناء لا يسمح بالمعاملات التي تنطوي على أشخاص آخرين محظورين بموجب لوائح العقوبات، بما في ذلك الشركات أو الشراكات أو الجمعيات أو الكيانات الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها حكومة أسد بشكل مباشر أو غير مباشر.  

وفيما إذا كانت العقوبات ستطال أي حكومة عربية أو أجنبية في تصدير وقود التدفئة والديزل إلى سوريا لجهود الإغاثة من الزلزال، أوضح الدليل أن ذلك مستثنى شريطة ألّا تشمل تلك المعاملات أشخاصاً معاقبين وأن يكون الغرض منها تقديم الإغاثة من الزلزال للشعب السوري.

 كما إن عقوبات قيصر لن تطال أي حكومة أو جهة أجنبية تنخرط في أي مما سبق شريطة أن تكون في إطار جهود الإغاثة من الزلزال.

ولفت الدليل إلى جواز عمل المنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم وجهود الإنقاذ بالنسبة للمناطق التي تنشط فيها جماعات خاضعة للعقوبات. 

وكانت وزارة الخارجية أكدت في 9 من شباط الجاري، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) منح ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.