تحقيق يفضح تورط المخابرات ال‎تونسية بإرسال مقاتلين إلى سوريا

كشف تحقيق صحفي أجرته إحدى القنوات العربية تورط أجهزة الأمن والمخابرات التونسية بتسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا وإدارة عمليات مسلحة وهمية، إضافة إلى تسريبات صوتية لأحد القادة الامنيين خلال تواصله مع شخص لبناني يعمل لصالح نظام الأسد.
 
وبحسب ما عرضته قناة الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم" فإن شخصيات نافذة في تونس متورطة بإرسال مقاتلين إلى سوريا (دون الإشارة إلى الجهة التي سينضمون إليها وإن كانت في الغالب تنظيم داعش)، حيث بين التحقيق أن ضابطاً أمنياً كبيراً في تونس يدعى "عصام الدردوري" هو من تولى القيام بتلك العمليات.

وأشار البرنامج إلى أن "الدردوري" شخصية أمنية يلفها الكثير من الجدل، وهو إلى ذلك متهم بتسريب مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين، كما إنه المخطط الرئيسي لملف تسفير المقاتلين إلى عدة دول عربية على رأسها سوريا.

وذكر مستشار رئاسي سابق أن الدردوري يعتبر إحدى الأدوات التي تستعملها الجهات الأمنية لإحداث فوضى سياسية في تونس، كما تم استعماله بشكل كبير من قبل من سماها "الدولة العميقة" لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد السياسي.

ووفقاً لتسجيل صوتي مسرّب ظهر المسؤول الأمني المتهم وهو يتواصل مع شخص لبناني غامض يدعى "محمد علي إسماعيل" ويقوم بالعمل لمصلحة ميليشيا أسد، كما أظهر تسجيل آخر (الدردوري) وهو يقوم بتسريب معلومات أمنية حساسة من ضمنها قائمة أسماء لعناصر سريين تم تجنيدهم خارج الحدود.

بالمقابل نفى ضابط المخابرات التونسي "الدردوري" الاتهامات والإثباتات التي تدينه واصفاً التسريبات بأنها واهية ولا يمكنها أن تورطه بمثل هذه الأعمال على حد زعمه، ومن جملتها التحقيق في عمليتي المنيهلة ومتحف باردو عامي 2015 و2016 والتي قتل فيها أكثر من 20 شخصاً وأصيب نحو 50 آخرين.

قضية تزوير الجنسية

وكان تحقيق سابق نشر على وسائل الإعلام بيّن أن السلطات التونسية تمكّنت من كشف شبكة كبيرة بينهم مسؤولون كبار، تقوم ببيع الجنسية وجوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية لسوريين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحقيقات في هذا الملف والتي انطلقت منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، إلى أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق منذ العام 2016.

ولفتت إلى تورّط قنصل تونسي سابق بدمشق، إضافة إلى موظفين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة، وأنهم محتفظ بهم على قيد التحقيق، كما إن وثيقة "الجنسية" لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم كشف الأمر.