واشنطن تعلق على زيارة الأردن للأسد وتوجه رسالة لمن يحاول التطبيع معه بحجة المساعدات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن تفاقم معاناة السوريين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير الجاري، مشددة على أنه لا ينبغي التطبيع معه حالياً بحجة المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن قدمت 858 مليون دولار كمساهمة أولية لدعم جهود مساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، فضلاً عن إرسال فرق بحث وإنقاذ ومعدات متخصصة إلى تركيا.

وذكر برايس في مؤتمر صحفي أن حكومة بلاده ملتزمة بمساعدة السوريين وتوفير رؤية أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية يتدفق إلى الشعب السوري.

وحول زيارة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى دمشق، أكد برايس أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على تنحية الخلافات جانباً حتى نتمكن من التركيز على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الذي هو في أمس الحاجة إليه.

إلا أنه بالتزامن مع ذلك لا ينبغي نسيان تاريخ الأسد في المنطقة، وفق برايس الذي شدد على أنه "لا يوجد كيان واحد فعل أكثر من النظام لتدمير الشعب السوري، لذلك بينما نوازن الضرورات الإنسانية التي تنتظرنا، فإننا ندرك تماماً المأزق الإنساني الذي يعيشه الشعب السوري، كما إننا ندرك سبب وجودهم في مثل هذه الضائقة الإنسانية الأليمة".

 وجدد المسؤول الأمريكي رفض واشنطن تطبيع بعض البلدان علاقاتها مع النظام بحجة المساعدات الإنسانية، وقال: "نشجع إيصال المساعدات إلى سوريا لكن لا ندعم التطبيع مع الأسد".

وذكر برايس أن واشنطن "تدرك الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري في أعقاب الزلزال، وتدرك على وجه التحديد سبب وقوع الشعب السوري في مثل هذا المأزق الخطير، الذي تفاقم من الزلزال بطرق مدمرة، وهذه مسؤولية بشار الأسد ونظامه في المقام الأول".

وأوضح أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، إذ إن "السياق الوحيد الذي نشجع فيه تطبيع العلاقات هو أن يلتزم نظام الأسد بالإرشادات السياسية، وهي خارطة الطريق السياسية التي تم توضيحها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منح قبل أيام ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، دون أن يشمل ذلك حكومة أسد أو الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.