بسبب امتلاء مراكز الإيواء.. ألمانيا تستأجر سفناً لإيواء اللاجئين

مع امتلاء مراكز الإيواء، لجأت السلطات الألمانية إلى حل بديل لإيجاد مكان إقامة مؤقت للاجئين القادمين إليها، وذلك عبر إسكانهم في إحدى السفن الراسية على ضفاف نهر الدانوب في ولاية بافاريا شرق البلاد.

وتطرقت صحيفة بيلد الألمانية إلى قصة مجموعة من اللاجئين السوريين والإيرانيين بعدما قررت السلطات إسكانهم على متن سفينة عقب امتلاء مراكز إيواء اللاجئين في الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الألمانية في بافاريا قرّرت وضع 4 شبان لاجئين في سفينة تدعى "إم إس روسيني"، حيث ترسو قبالة قرية "باخ" الصغيرة البالغ عدد سكانها 1100 نسمة.

وتقول بلدية المدينة إنها استأجرت السفينة لاستخدامها كسكن للاجئين حتى تموز/يوليو المقبل، وذلك بسبب تزايد أعداد اللاجئين الوافدين مؤخراً، إذ بلغ عدد من تقدم بطلبات لجوء بحسب المكتب الاتحادي للهجرة في عام 2022 نحو 218 ألف شخص.

وقال رئيس جمعية المقاطعات الألمانية راينهارد ساكير، إنه منذ عام 2014 استقبلت ألمانيا نحو 1.4 مليون طالب لجوء، إضافة إلى أكثر من مليون أوكراني، وهو ما فاقم من أزمة إيجاد مكان مناسب لإقامتهم.

ومن أجل حل هذه المشكلة وتجنباً لإشغال الصالات الرياضية المدرسية، كان على السلطات وفق مديرة المنطقة تانيا شفايغر اللجوء إلى خيار استئجار سفينة فندقية.

ووفق المتحدث باسم المنطقة هانز فيشتل، فإن تكلفة السفينة لمدة نصف عام تبلغ نحو مليون و800 ألف يورو، وذلك بمعدل 50 يورو يومياً لكل لاجئ من المقيمين على السفينة البالغ عددهم 200 شخص.

ويبلغ عمر السفينة 40 عاماً وطولها 111 متراً وتحتوي بداخلها على 100 غرفة تضم سريرين، وحماماً، وشبكة واي فاي عالية السرعة، وسيتم تقديم 3 وجبات في اليوم في غرفة الطعام.

إلا أن خطوات البلدية بإسكان اللاجئين في السفينة لاقت معارضة من قبل بعض السكان المحليين الذين يخشون من حدوث مشكلات داخلها، حيث كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد نظم مظاهرة ضدها.

وذكر النائب في البرلمان عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" ثورستن فراي أن "الوضع يزداد سوءاً، لقد تُركت البلديات بمفردها مع هذا التحدي، على الرغم من الوصول إلى نقطة الانهيار".

تسهيلات

والأحد، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حاجة بلاده إلى 6 ملايين عامل إضافي حتى عام 2030 لتغطية النقص في سوق العمل الألماني، كاشفاً عن خطة لفتح باب الهجرة لمواطنين من دول غير أوروبية، لتفادي ذلك.

وقال شولتس في لقاء مع صحيفة بيلد إن ألمانيا تحتاج إلى 6 ملايين وظيفة إضافية بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن حكومته تسعى لاتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات لتحقيق ذلك.

وأضاف أن هناك حاجة لسد هذا النقص من دول غير أوروبية، موضحاً أن بلاده بحاجة لاتخاذ مجموعة كاملة من التدابير تشمل ظروف عمل أكثر جاذبية وتنظيم المزيد من الدعم للانتقال من المدرسة إلى التدريب.

وأشار إلى أن حكومته أحدثت قانون للهجرة لاستقطاب العمالة الماهرة، لافتاً إلى أنها ستصدر القوانين اللازمة قبل نهاية هذا العام في سبيل زيادة عدد العاملين في ألمانيا وكذلك معدلات نمو الاقتصاد.

وتُعِدّ الحكومة الألمانية إصلاحات قانونية تتعلّق بمدة الإقامة وازدواجية الجنسية للأجانب، وذلك لتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية الألمانية في وقت مبكّر وبسهولة أكبر.

وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المَهَرة لمواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة.

والعام الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.

ويسعى العديد من طالبي اللجوء من السوريين ومن جنسيات أخرى في مقدّمتها الأفغان والروس إلى اللجوء إلى ألمانيا عبر طرق التهريب المختلفة والمحفوفة بالمخاطر، ويأتي معظمهم من تركيا إلى اليونان وهكذا حتى النمسا ليدخلوا منها إلى ولاية بافاريا السفلى بألمانيا.