لا يزال الغموض يكتنف الجهة المنفّذة لعملية اغتيال صدام الموسى، القيادي في حركة أحرار الشام/ القاطع الشرقي، بريف حلب الشرقي، مع تعدد الأطراف المنافسة للحركة في المنطقة، والخلافات الداخلية التي ظهرت مؤخراً للعلن، جراء رفض الموسى وزملائه من قادة جناح القاطع المقرب من ميليشيا هيئة تحرير الشام، تسليم معبر الحمران لفصائل الجيش الوطني بطلب من الهيئة.
وتناقل ناشطون خبر استهداف طائرة مسيرة مجهولة القيادي "صدام الموسى" المعروف باسم "أبو عدي عولان" قائد لواء "أحرار عولان" التابع لحركة أحرار الشام بريف حلب الشرقي، بصاروخ موجه أمام منزله في قرية الحدث بريف مدينة الباب، يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى مقتله فور وصوله إلى المستشفى جراء تعرضه لإصابات بالغة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن مقتل العولان كان نتيجة انفجار عبوة ناسفة مُعدّة للتفجير عن بعد، زُرعت أمام منزله.
تزامنت حادثة الاغتيال هذه مع تصاعد الخلافات حول معبر "الحمران" الفاصل بين مناطق سيطرة ميليشيا الجيش الوطني والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ورفض أحرار الشام تسليم المعبر لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ضمن خطة إعادة تنظيم مناطق ريف حلب وهيكلة مؤسسات الوزارة، ما فتح باب الأسئلة والشكوك حول الجهة التي نفذت العملية وأهدافها.
من اغتال صدام؟
المتهم الأول بمقتل "الموسى" هو قوات الاحتلال الروسي، حيث قدر الكثيرون أنها نفذتها عبر طائرة مسيرة، على خلفية الهجوم الذي نفذته المجموعة التي يقودها الموسى، واستهدف تجمّعاً للنظام قبل أيام، ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر ميليشيا أسد بريف حلب الشرقي، بحسب ما أعلنت عنه الحركة.
بينما رجّح آخرون أن يكون الاستهداف من قبل التحالف الدولي، بسبب ارتباطه العلني بهيئة تحرير الشام، وتأكيد مراصد الطيران على وجود طيران تابع للتحالف في سماء المنطقة بالتزامن مع لحظة الاستهداف، لكن فرضية التحالف لا تجد مؤيدين كثراً لها، خاصة أن الأسلوب الذي تتبعه قوات التحالف الدولي في مناطق سيطرة الجيش الوطني، قائم على تنفيذ عمليات إنزال واعتقال المطلوبين أو قتلهم بمواجهات مباشرة، إلى جانب أن هناك شخصيات أكثر أهمية من عولان بكثير ومصنّفة على قوائم الإرهاب، بينما حركة أحرار الشام ليست مصنّفة.
في حين رجّحت مصادر أن يكون الاستهداف قد تم من خلال مسيّرة تركية، على اعتبار أن العولان المقرّب من مليشيا هيئة تحرير الشام يعد المعرقل لقرار تسليم المعبر لفرقة السلطان مراد، تنفيذاً لأوامر تحرير الشام التي تطالب بحصة من عائدات المعبر.
وهو الرأي الذي تتبنّاه مليشيا تحرير الشام من خلال قادتها وإعلامها الرديف الذي يروّج لمقتل العولان على يد جهاز المخابرات التركية، وتعرض قادة الصف الأول المعروفون بنشاطهم ضمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة بريف حلب، لتهديدات والتحذير من نشاطهم في المنطقة.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال جهاد عيسى الشيخ القيادي في تحرير الشام إن "انتهاج منهج الغدر والاغتيال من قبل بعض الجهات في جهاز المخابرات التركي أمر خطير ونذير شؤوم على المنطقة كاملة، وأنا حقيقة أستغرب من اتخاذ هكذا خطوة في هذا الوقت الحساس الذي تمر فيه المنطقة، وكيف يغيب عن القيادة التركية أن الثورات والحركات الجهادية لا يُقضى عليها بالاغتيالات".
لكن العقيد المنشق عن مليشيا أسد "فايز الأسمر" استبعد في حديثه لموقع "أورينت" أن يكون لتركيا دور في مقتل العولان: "لم يسبق لتركيا استهداف شخصية عسكرية في مناطق نفوذها، فهي قادرة على القبض عليه حياً وتغييبه أو حتى اغتياله بطرق عدة في أي وقت، دون الحاجة إلى استخدام الطيران المسيّر".
ويشير العقيد إلى أن "عملية الكشف عن الجهة المنفّذة تكون من خلال فحص بقايا السلاح المستخدم في عملية الاغتيال، إن كان بقذيفة أو صاروخ موجّه أو حتى بعبوة ناسفة"، الأمر الذي يقع على عاتق حركة الأحرار المسيطرة على المنطقة، ويثير تحفظات لعدم كشفها أي تفاصيل حتى اللحظة.
ويوضّح العقيد في حديثه لـ "أورينت" قائلاً: "غالباً إذا كان الاغتيال نُفّذ بطائرة مسيرة فإن التحالف يُعتبر الجهة الأبرز في التنفيذ، لكن وبحسب التجارب السابقة مع عمليات التحالف في مناطق سيطرة المعارضة، فإن المستهدَفين عادة ما يكونون قادة في “تنظيم الدولة” ممن تخفّوا تحت أسماء وهمية في مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية، أو وجود معلومات لديها باحتضان الحركة عناصر تابعين لتنظيم داعش".
أما عن ترجيحات ضلوع القوات الروسية بالحادثة، فإن الأسمر لم يستبعد قيام روسيا بالأمر "لكن يندر استخدام القوات الروسية لهذا الأسلوب في مناطق نفوذ القوات التركية".
الحركة غير مستبعدة
لكن مصادر محلية تحدثت عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب باب منزل القيادي في حركة أحرار الشام، مرجحة أن يكون الاغتيال نتيجة صراع داخل حركة أحرار الشام_القاطع الشرقي، على أثر الخلافات الحاصلة بين قادة الحركة وانقسامهم اتجاه قضية تسليم المعبر لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
وهو أمر لا يستبعده العقيد والمحلل العسكري فايز الأسمر، الذي اعتبر أن شخصية العولان الجدلية خلال مسيرته بالعمل المسلح تجعل أطرافاً كثيرة مستفيدة من عملية تصفيته، إن كان من أصحاب النفوذ في المنطقة أو حتى داخل الحركة المنقسمة على نفسها.
ويضيف: "إن كانت عملية الاغتيال جرت عن طريق عبوة ناسفة، فإن الأكثر ترجيحاً أن الحدث عبارة عن عملية تصفية حسابات داخلية بين العولان الذي يقود التيار المؤيد لتحرير الشام بالمطلق، ضد التيار المؤيد لتسليم معبر الحمران القاطع الشرقي، وأيضاً الانقسام داخل الحركة بين العولان المعروف بقربه من حسن صوفان والتيار المؤيد لأبو دجانة الكردي، المتهم بمحاولة اغتيال الصوفان، وتشدد العولان في بعض الملفات، ومنها التمسك بالسيطرة على معبر الحمران، الأمر الذي أحدث انشقاقاً داخل الحركة، في ظل المخاوف من خسارتها وجودها في مناطق ريف حلب بحال استمرار تمسكها بهذا الرأي".
وكانت ميليشيا أحرار الشام قد استولت على معبر الحمران الذي يعد المعبر الأكبر دخلاً، بعد طرد الفيلق الثالث منه، منتصف شهر تشرين الأول من العام 2022 الماضي، بتوجيه من قيادة مليشيا هيئة تحرير الشام، التي حاولت الاستيلاء على جميع المعابر التجارية بريف حلب، بعد دخولها الاشتباكات التي جرت لاحقاً بين الفيلق الثالث وفرقتي الحمزة والعمشات بريف حلب في أيلول/ سبتمبر.
وبحسب مصادر مقرّبة من الحركة، فقد تصاعدت التوترات داخل الحركة بعد قيام جهاز الأمن العام التابع لمليشيا الجولاني باعتقال "أبو دجانة الكردي" في منطقة إدلب، ومحاولتها اغتيال القيادي "أبو الوليد أحرار" بعد فشل اعتقاله قرب معبر الغزاوية الفاصل بين مدينة عفرين بريف حلب ومنطقة إدلب، بسبب تأييدهم تسليم المعبر لإدارة فصائل الجيش الوطني.
وتضيف المصادر أن حادثة اغتيال الموسى وعلى اختلاف الجهة المنفذة، إلا أنها حملت رسالة شديدة اللهجة لجميع القوى العسكرية شمال غرب سوريا بضرورة الانخراط بالمشروع الجديد الذي باشرت أنقرة بتنفيذه، ويهدف إلى مأسسة الفصائل العسكرية وتوزيع موارد المنطقة بشكل يضمن استمرارها، وتهديد لمليشيا تحرير الشام بشكل خاص بعد محاولاتها التوسع أكثر في المنطقة وتهديد الفصائل المقربة من تركيا.
وتطالب ميليشيا الهيئة بالحصول على جزء من عائدات المعبر مقابل تسليمه لفرقة السلطان مراد التي تقود مساعي وزارة الدفاع لاستعادة السيطرة على الحمران، خاصة أن هذا المعبر يدخل ضمن مخططات الوزارة في تنظيم عمل المعابر التجارية وتوزيع عوائدها المالية على الفيالق العسكرية الثلاثة بريف حلب.
التعليقات (3)