"ألقوا السكان بالشارع".. نظام أسد يخلي بالقوة عشرات المباني في حلب وحقوقي يحذّر من تغيير مذهبي

أجبرت لجان تابعة لميليشيا أسد في حلب نحو 200 شخص على الخروج من منازلهم ورمت حاجياتهم في الشوارع، بحجة أن المباني التي يقطنونها آيلة للسقوط، مدعيةً أن هذا الإجراء هدفه الحفاظ على أرواح السكان من انهيار منازلهم على رؤوسهم، فيما تركتهم يواجهون برد الشتاء دون مأوى.

إخلاء 17 مبنى في حلب

وقال (عبد الرحمن. و) وهو أحد قاطني هذه المباني في حديث لأورينت نت، قبل شهر ونصف قامت لجان تابعة لما يسمى اصطلاحاً (لجنة السلامة العامة) التابعة لبلدية حلب، بدخول المبنى الذي نقطنه وبدأت بإجراء (مسح) للبناء ومعاينة الأضرار وقد تقرر أن المبنى آيل للسقوط رغم التوسل للجنة لعدم إخراجنا منها، واستمر الحال على ما هو عليه حتى يوم الإثنين الفائت عندما حضرت ذات اللجان برفقة عدد من عناصر الشرطة وأخرجونا بالقوة منها، مانحين إيانا 5 ساعات فقط من أجل الإخلاء".

وأضاف: "تبين لاحقاً أن مبنانا ليس الوحيد الذي تم إخلاؤه، حيث تم إخلاء العديد من المباني الموزعة على أحياء (المرجة - الفردوس - السكري - المشهد)، حيث بلغ عدد الأبنية التي تم إخلاؤها 17 مبنى يقطنها نحو 200 شخص، جلّهم من النساء والكبار بالسن والذين يجمعهم (فقر الحال) تحت مظلّة واحدة".

شتم وسباب وتحقير للمواطنين

أما (عمر .ك) وهو أحد المهجّرين من تلك الأبنية، فقد روى في حديث لأورينت نت عن الطريقة التي استخدمها المهندس المرافق للجان الإخلاء التابع لمكتب الخدمات الفنية في بلدية حلب المدعو (فاروق خزيمة)، خلال محاولته إخراج العائلات بالقوة من المباني قائلاً: "كان كل شيء يجسّد احتقار السلطة الحاكمة للمواطنين والاستهتار بحياتهم، لقد أخبرناه أن الشتاء قاسٍ ولا ندري إلى أين نذهب فردّ بكلّ وقاحة؛ (روحوا وين بدكن... موتوا بالشوارع عالأرصفة... المهم ما تموتوا بالبنايات ويجو أهلكن تاني يوم يبكوا عند سمانا أو يطلعوا عالكاميرات مشان يشكوا الدولة لله)".

وتابع: "لم يتم إنذارنا إلا مرة واحدة فقط طوال فترة الشهرين، كما أننا قدمنا العديد من الاعتراضات على قرار الإخلاء حتى أننا وقعنا تصريحاً أننا نتحمل عواقب البقاء في المباني، إضافة لاعتراض آخر وافقنا فيه على الإخلاء في الصيف المقبل، ولكن جميع تلك الاعتراضات لم تلقَ جواباً، كما أنه لم يتم إنذارنا مرة أخرى كي ندرك أن تلك الاعتراضات قد تم رفضها".

التغيير المذهبي قد يكون دافعاً

وفي هذا الصدد، قال المحامي السوري (غزوان قرنفل) في حديث لأورينت نت، إنه لا يمكن الجزم أن إخلاء تلك المساكن تم فعلاً لأسباب تتعلق بالسلامة العامة لأن المواطنين وسلامتهم هم آخر اهتمامات هكذا نظام، ومن المهم هو النظر إلى الأسباب الأخرى التي قد تعدّ دافعاً كبيراً، حيث من الممكن أن نظام أسد بدأ يسعى لتطبيق سياسة (الاصطفاء السكاني)، بمعنى ربما - وأنا لا أجزم هنا - يكون الهدف هو خلق مستعمرات سكانية لفئات معينة تختلف بانتمائها المذهبي عن السكان الأصليين للمنطقة (الميليشيات الإيرانية والشيعية)".

وتابع: "أما في حال كان الأمر فعلاً لا يتجاوز حدود أن هناك أبنية في العديد من المناطق آيلة للسقوط ويجب إخلاؤها بهدف الحفاظ على السلامة العامة، فالحل لا يكون برميهم بالشارع وإنما بتأمين البديل الذي يحفظ حياتهم وخصوصيتهم وحقهم بالعيش الآمن وهذه مسؤولية ما يسمى (حكومة) في المقام الأول والأخير".

وقبل أشهر أعلن رئيس مجلس مدينة حلب في حكومة نظام أسد (معد معدلجي)، إخلاء 1500 منزل في عموم مدينة حلب بذريعة أنها "آيلة للسقوط"، ونقل قاطنيها إلى مساكن بديلة، لافتاً في الوقت نفسه لاستمرار عملية إخلاء المنازل بحجة (تشكيلها خطراً على حياة المدنيين)، وخصّ بالذكر أحياء الفردوس والعامرية.

وقد حصل موقع أورينت على معلومات حول ما أُطلق عليه اسم المساكن المناسبة، ليتبين أنه تم نقل قسم من العائلات إلى (غرف مسبقة الصنع) تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة على طريق حلب - المطار، وقد كانت في وقت سابق (غرف العسكريين) الذين كانوا يشرفون على حواجز الطريق المذكور (حاجز جبرين  - حاجز النيرب)، أما الغالبية فقد تم وضعهم في مساكن جماعية ضمن (هنغارات) تابعة لمؤسسة الأقطان في منطقة (عين التل) دون تحديد مدة العودة لمنازلهم، فيما آثرت القلة القليلة الذهاب إلى أقارب لهم.