دقّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ناقوس الخطر حول المساعدات الأمريكية والغربية التي تُقدم لحكومة ميليشيا الأسد تحت بند التعافي المبكر.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايكل ماكول لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال ماكول في رسالته إن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي صيغة كانت يعتبر أحد أشكال التطبيع مع بشار الأسد ويقلل من وضعه كمنبوذ، مؤكداً أن الإدارات الجمهورية والديمقراطية طالما اعتبرت دعم التنمية طويلة المدى بما يشمل إعادة الإعمار في المناطق أسد، أمراً غير مقبول في ظل غياب قرار سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وأكد أنه "بعيداً عن العمل من أجل تحقيق تسوية سياسية مستدامة، يواصل الأسد وأنصاره ارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء سوريا لأنهم يستفيدون من المساعدات الدولية".
توسع هائل في المساعدات الأمريكية
وعبّر ماكول عن قلقه من التوسع الهائل في المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد لأغراض تتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مشيراً إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارة، فإنّ الأموال الأمريكية - بما في ذلك تلك المقدمة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى - تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية طويلة الأجل مثل التدريب على تطوير الأعمال، وإعادة تأهيل المخابز، وبرامج تغير المناخ في مناطق سيطرة النظام.
واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن ذلك السلوك هو تحول واضح وبعيد عن السياسة الأمريكية القديمة ويهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد الوحشي، محذراً من أن إدارة بايدن تخاطر بتشويه الفروق الحاسمة بين المساعدة وإعادة الإعمار، ما يؤدي إلى تآكل أقوى نفوذ لدينا ضد الأسد وداعميه.
لمنع الأسد وداعميه من استغلال الفجوات في التعريفات التي تضعها وكالات الأمم المتحدة لمصطلح التعافي المبكر، طالب ماكول الإدارة الأمريكية أن تضغط من أجل تبني تعريف واحد واضح ومقبول عالمياً لـ "التعافي المبكر" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكون على أساس إنساني وليس تنموي.، داعياً الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع الحلفاء والشركاء لمنع استخدام "التعافي المبكر" كترخيص لإعادة الإعمار.
وشدد ماكول على أن إعادة الإعمار تظل أهم مصدر نفوذ للمجتمع الدولي لضمان محاسبة الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، لافتاً إلى أن التقديرات تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهو رقم أكبر بعدة مرات من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسوريا، ويستحيل تحقيقه دون دعم المجتمع الدولي.
التعليقات (2)