السلطات التركية تواصل اعتقال الناشط الإعلامي خالد الحمصي: "رفضتُ طلب العودة الطوعية"

لليوم السادس عشر على التوالي لا تزال السلطات التركية تحتجز الإعلامي خالد الحمصي وسط مخاوف من ترحيله إلى سوريا، ولا سيما بعد أن رفض العودة الطوعية.

الحمصي الذي عمل مراسلاً لعدة وسائل إعلام سورية، قال في حوار هاتفي لأورينت نت إن إدارة الهجرة لا تزال ترفض السماح له بمغادرة مخيم العثمانية منذ توقيفه في 10 من كانون الثاني الجاري لرفضه التوقيع على إقرار برغبته بالعودة الطوعية. 

وأضاف أن كافة الجهود التي بذلها محاميه لم تثمر إلى الآن، وذلك لأن قرار توقيفه هو إجراء إداري وليس قضائي، أي لا وجود لأي ادعاء ضده أمام القضاء.

كما أخفقت الضغوط التي نفذتها بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية رغم تحذيرها من المخاطر التي قد ينطوي عليها ترحيله إلى سوريا.

كود أمني

وعن ملابسات توقيفه، أوضح الحمصي أن مشكلته بدأت بعد أن أوقفه حاجز ولاية العثمانية الأمني أثناء توجّهه من أورفا إلى مرسين لحضور أحد المؤتمرات الإعلامية.

وتذرع عناصر الحاجز بداية بأن قيد بطاقة الحماية المؤقتة خاصته متوقف وأن عليه التوجه برفقتهم إلى المخفر وهناك سُحبت منه الهوية وأُبلغ بوجود كود أمني (v87) على اسمه يقضي بترحيله إلى سوريا.

ومع رفضه التوقيع على أوراق العودة الطوعية، سُحبت منه البطاقة الحماية ونقل إلى مخيم العثمانية المغلق والمحاط بأسوار مرتفعة وحراسة مشددة.

الأسوأ بحسب الحمصي هو الغموض الذي يكتنف مصيره، إذ تقوم إدارة المخيم يومياً بأخذ العشرات نحو البوابات الحدودية لترحيلهم، بعضهم يتم اقتياده قسراً وبشكل عشوائي والبعض الآخر يختار ذلك ليأسه من الخروج من المخيم.

متضامن مع خالد الحمصي 

وفي محاولة للضغط على السلطات التركية، أطلق ناشطون مؤخراً حملة على منصات التواصل الإجتماعي عبر هاشتاغ "متضامن مع خالد الحمصي" للتنديد باحتجازه تعسفياً.

وكانت رابطة الصحفيين السوريين أصدرت مؤخراً بياناً قالت فيه إنها تتابع بقلق كبير نبأ احتجاز سلطات الهجرة التركية للزميل الإعلامي خالد الحمصي وممارستها ضغوطاً شديدة لإرغامه على التوقيع على طلب العودة الطوعية إلى سوريا.

وأشارت الرابطة في بيان إلى أن قضية خالد ليست الوحيدة بل كثُرت الحالات التي تم فيها ترحيل العديد من السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا رغم أن الترحيل القسري يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.

ودعت الرابطة إلى ضرورة إبقاء ملف اللاجئين السوريين في تركيا ملفاً إنسانياً بحتاً وعدم استغلاله في السياسة الداخلية التركية مع تقديرها لكل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها تركيا حكومةً وشعباً للسوريين خلال السنوات السابقة.

وشهدت عمليات الترحيل من تركيا إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً على مدى الأشهر الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وتحوّل ملف اللاجئين إلى ورقة سياسية بين الأحزاب فضلاً الحديث عن خطوات للتقارب بين تركيا والأسد.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' المعنيّة بحقوق الإنسان كشفت في تقرير سابق لها أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز لعام 2022. 

ويقيم في تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري لجأ معظم إليها نتيجة الحرب التي أطلقتها ميليشيا الأسد وحلفاؤها ضد المدن والبلدات الثائرة.