كشفت منظمة حقوقية عن مواصلة ميليشيا قسد عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا مظلوم عبدي اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.
وذكرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير لها أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.
وأوضحت المنظمة أنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.
تهديد الأهل بالطرد
وأكدت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.
وسبق أن نشرت المنظمة عدة تقارير عن عمليات تجنيد الأطفال من قبل حركة الشبيبة الثورية في مناطق مختلفة من شمال شرق سوريا خلال السنوات الفائتة، من بينها تقرير نُشر بتاريخ 26 تموز/يوليو 2022، حيث وثق الأخير تورط “الشبيبة الثورية” في 27 عملية تجنيد لقاصرين وقاصرات في مناطق الإدارة الذاتية، من أصل 29 حالة، في النصف الأول من العام 2022.
فيما وثقت في النصف الثاني من عام 2022 ما لا يقل عن 20 حالة تجنيد لقاصرين وقاصرات، وقفت حركة الشبيبة الثورية وراء 18 حالة على الأقل.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها المنظمة أن الحركة قامت بإغراء الأطفال بنشاطات وهمية تهم فئة الأطفال (بين 14-18 عاماً) كلعب كرة القدم أو تعلم التصوير بغاية استقطابهم إلى مكاتبها، لتخفيهم بعدها عن ذويهم، وتقوم بنقلهم لخارج المنطقة للخضوع لدورات عسكرية، بهدف تجنيدهم في صفوفها.
وطالبت المنظمة قسد بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.
كما طالبت بالتسريح الفوري للأطفال المجندين ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.
التعليقات (2)