تحقيق صادم يكشف اختطاف عشرات أطفال اللاجئين من مبنى تابع لوزارة الداخلية البريطانية

كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية عن اختطاف العشرات من طالبي اللجوء الأطفال من فندق تديره وزارة الداخلية في العاصمة البريطانية لندن، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية.

وكشفت الصحيفة في تحقيقها جانباً من حجم الاتّجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية، حيث سلطت الضوء على اختطاف عشرات الأطفال طالبي اللجوء من قبل عصابات من فندق في برايتون تديره وزارة الداخلية بإقليم ساسكس، في نمط يبدو أنه يتكرّر عبر الساحل الجنوبي.

اختطاف من الشارع

وحسب ما وصف أحد المبلّغين عن تلك الحالات، فإن الأطفال يتم اختطافهم من الشارع خارج الفندق ووضعهم في سيارات، فيما لم يتم العثور على أغلبهم حتى الآن.

وأضاف أنه "يتم اصطحاب الأطفال حرفياً من خارج المبنى، ويختفون ولا يتم العثور عليهم، حيث يختفون بعد أخذهم من الشارع".

ووفق الغارديان فقد تبيّن أن وزارة الداخلية البريطانية قد تم تحذيرها مراراً وتكراراً من أن الأطفال طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخراً إلى المملكة المتحدة بدون آباء أو مقدمي رعاية، سيكونون مستهدفين من قبل "الشبكات الإجرامية".

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، عاش حوالي 600 طفل من طالبي اللجوء غير مصحوبين بذويهم في الفندق وتم الإبلاغ عن اختفاء 136 منهم، فيما لا يزال أكثر من نصف هؤلاء أي يعادل 79 طفلاً في عداد المفقودين، حسب "الغارديان".

تقصير في أداء وزارة الداخلية

ووصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، إيفيت كوبر، الأمر بأنه "مروّع وفضيحة حقاً"، ودعت الحكومة البريطانية إلى الكشف عن عدد الأطفال الذين اختفوا وما الذي يتم فعله للعثور عليهم.

وأضافت أن "سويلا برافرمان (وزيرة الداخلية) أخفقت في التصرّف بناءً على التحذيرات المتكرّرة التي تلقتها بشأن الضمانات غير الكافية على الإطلاق للأطفال في رعايتها.

وأشارت إلى أن هناك تقصيراً كاملاً في أداء وزارة الداخلية، داعية إلى وضع ترتيبات حماية جديدة على وجه السرعة لحماية سلامة الأطفال من قمع العصابات الخطرة التي تعرضهم لخطر رهيب. 

إلا أن الصحيفة قالت إنه من الصعب تحديد نسبة الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم من قبل العناصر الإجرامية، في حين تقول بعض المصادر إن عدداً من المفقودين سيكونون في أمان، بعد أن فرّوا للمّ شملهم مع الأصدقاء أو حتى العائلة.

وتحدثت الغارديان عن حالات مشابهة لاختفاء أطفال من فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة بمقاطعة كنت جنوب شرق إنكلترا.

اتجار بالأطفال

ووفق الصحيفة فإنه ربما يتم التّجار ببعض الأطفال المفقودين في أماكن بعيدة مثل مانشستر واسكتلندا، وهناك حالة واحدة قيد التحقيق من قبل شرطة العاصمة في لندن.

وأظهرت البيانات التي تم الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول أن 222 من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم فُقدوا من الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية، حيث اعترف الوزراء وقتها بأنهم ليس لديهم فكرة عن مكان وجودهم.

في غضون ذلك، ظهر أيضاً أنه لم يتمّ إصدار توجيهات جديدة للشرطة لتعقّب الأطفال طالبي اللجوء المفقودين.

وتُظهر البيانات الجديدة الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا حديثاً يقضون ما معدله 16.5 يوماً في فنادق وزارة الداخلية قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وعندما طُلب من مجلس مدينة برايتون وهوف الذي يعتني تقليدياً بطالبي اللجوء من الأطفال عند وصولهم إلى المملكة المتحدة دون الوالدين أو الأوصياء، التعليق على الأمر، فقد أحال الاستفسارات المتعلقة بالمجرمين الذين يستهدفون الأطفال إلى الشرطة.

بدورها قالت شرطة ساسكس إن الاستفسارات بشأن المجرمين الذين يستهدفون الأطفال يجب توجيهها إلى وزارة الداخلية.

فيما قالت وزارة الداخلية إنه "على السلطات المحلية واجب قانوني لحماية جميع الأطفال، بغض النظر عن المكان الذي يختفون منه.. لدينا إجراءات حماية قوية مطبّقة للتأكد من أن جميع الأطفال في رعايتنا آمنون ومدعومون قدر الإمكان حيث نسعى للحصول على مواضع عاجلة مع سلطة محلية".

خشية على الأطفال

وتخشى المؤسسات الخيرية أن يتعرض الأطفال، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، للاستغلال، فيما قالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه "ليس لديها بديل" سوى استخدام الفنادق خلال البحث عن أماكن إقامة طويلة الأمد للمهاجرين.

وتضع الحكومة الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا في فنادق معتمّدة منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بعد أن قالت المجالس المحلية إنه لا توجد لديها أماكن مناسبة كافية لإيوائهم.

والعام الماضي، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنكليزية عبر قناة المانش وهو عدد قياسي تمّ تسجيله رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وقّعت باريس ولندن اتفاقاً ينصّ على مبلغ بقيمة 72,2 مليون يورو يتعيّن على البريطانيين دفعه في 2022-2023 لفرنسا لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك على الشواطئ الفرنسية من 800 إلى 900، من مكان مغادرة العديد من المهاجرين.