إلهام أحمد تهاجم المعارضة السورية وتتفق مع الأسد بشأن مطلبه من تركيا

أكدت إلهام أحمد الرئيس المشتركة لما يسمّى "مجلس سوريا الديمقراطية" أنها تتفق مع حكومة ميليشيا أسد حول انسحاب تركيا من كافّة الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها ضد أي عملية للتطبيع بين النظام السوري وتركيا.

وقالت أحمد خلال الاجتماع السنوي للمجلس العام في "الإدارة الذاتية" اليوم الأربعاء، إن التقارب التركي السوري هو عبارة عن تفاهمات حول ملفات عامة وأمامه عوائق عديدة.

وتابعت: "تركيا تحضّر للانتخابات، والأصوات الشعبية التي كانت تؤيد أردوغان انخفضت، مدعية أنهم في "قسد" توجهوا للقاعدة الشعبية وأن المظاهرات الشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني تقول لا للنظام السوري لا لتركيا.

قاعدة شعبية

وزعمت أن المعارضة السوريّة لم يبقَ لها قاعدة شعبية، وعلى المجتمع الدولي مراجعة شرعية هذه المعارضة، مشيرة إلى أنهم مع تشكيل جبهة ديمقراطية جديدة تلعب دور المعارضة وتفاوض في جنيف أو أي دولة أخرى.

وأوضحت أنه سيكون هناك مؤتمر للقوى الديمقراطية السوريّة قريباً، مؤكدة أن الحرب الأوكرانية الروسيّة هي حرب استنزاف ولها تأثيراتها على الساحة السوريّة.

وكانت أحمد (التي تتزعم المجلس الذي يُعتبر بمثابة الواجهة السياسية لميليشيا قسد التي يسيطر حزب العمال الكردستاني على مفاصل صنع القرار داخلها رغم تصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) اتهمت كلاً من نظام أسد وروسيا بالاتفاق مع أنقرة على تعديل اتفاقية أضنة، للسماح للقوات التركية بشن هجمات ضد ميليشيات قسد في عمق الأراضي السورية.

في 20 تشرين الأول من عام 1998 أبرم نظام حافظ الأسد مع أنقرة اتفاقاً ينهي حالة التوتر بين الجانبين برعاية مصرية وإيرانية وذلك بعد أن هددت تركيا بشن عملية عسكرية ضد سوريا بسبب دعم حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني التركي وإيوائه قيادات الحزب.

وعُرفت تلك الاتفاقية باسم "اتفاقية أضنة"، ووقّعها عن الوفد التركي، السفير أوغور زيال، معاون الأمين العام في وزارة الخارجية، وعن الوفد السوري اللواء عدنان بدر الحسن، رئيس شعبة الأمن السياسي حينها.

ونصّت الاتفاقية حينها على أن سوريا لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها، بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما لن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة "حزب العمال الكردستاني" على أراضيها. وستصنّف الحزب على أنه منظمة إرهابية وتحظر أنشطته إلى جانب منظمات إرهابية أخرى، وستّتخذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة الحزب الإرهابي من دخول الأراضي السورية، وستوجّه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

وينص الملحق رقم 4 من الاتفاقية أن الجانب السوري يتفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

بينما نص الملحق رقم 3 على أنه اعتباراً من توقيع الاتفاقية يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليست له أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وهو ما كان يعني توقف سوريا عن المطالبة بلواء إسكندرون.