خبير اقتصادي: قانون الإلزام بالسجل التجاري تشليح وتدمير أكثر للاقتصاد المنهار

تواصل حكومة نظام أسد سنّ قوانين واتخاذ إجراءات من شأنها رفد خزينة حكومة ميليشيا أسد الفارغة من جيوب السكان الذين يعيشون أساساً في وضع مزرٍ، بسبب تهالك الاقتصاد  جراء انهيار قيمة العملة، وارتفاع الأسعار، والنقص الحاد في الخدمات ومصادر الطاقة، وغياب أبسط مقومات الحياة.

ومع إعلانها بشكل متكرر رفع أسعار مختلف أنواع المواد السلع والمحروقات من بنزين وغاز ومازوت، فضلاً عن التلاعب بأسعار الصرف، تقوم حكومة أسد بالإعلان عن رفع الدعم عن المواد الأساسية بشكل تدريجي، وتوسيع نطاق جباية الضرائب.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة أسد، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، منع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 من الشهر الحالي للحصول على سجل تجاري، مهددة المخالفين بعقوبات بموجب مرسوم صدر بهذا الشأن تحت رقم (8) لعام 2021.

قرارات مالية بامتياز

وقال الخبير الاقتصادي فراس شعبو لأورينت نت، إن "النظام خلال السنوات الأخيرة ما فتئ يصدر قرارات بحجة التنظيم وإعادة ترتيب الأوراق بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والسياحي، ولكن الغاية من هذه القرارات مالية بامتياز من خلال ضبط التجار والاستفادة من الرسوم والتحصيلات الضريبية".

وأضاف شعبو أن السجل التجاري له تصنيفات، وهذه التصنيفات عليها رسوم عند التسجيل بالسجل ورسوم سنوية، مشيراً إلى أن "من لا يخضع لهذا السجل لا يحصل على أي ميزات تجارية، وبالتالي أصبح جميع التجار ملزمين بالتسجيل في غرفة التجاري أو السجل التجاري وما يترتب عليهم من رسوم وضرائب، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة التاجر المالية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي على الأسعار والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن السوري".

ولفت إلى أن النظام دائماً ما يبدع في الآونة الأخيرة في إيجاد موارد دخل غير تقليدية بالنسبة للحياة الاقتصادية أو بالنسبة لأي نظام دولي، موضحاً أن النظام فاقد لأي مورد اقتصادي، لذلك يسعى للحصول على أي مورد مهما كان ضئيلاً يحسّن فيه وضعه.

وذكر أن هناك عقداً اجتماعياً بين الدولة التي تقدم الخدمات والمواطن الذي يدفع يحترم الالتزامات التي عليه، وفي مناطق النظام لا يتم تقديم أي خدمة وبالمقابل على المواطن دفع ضرائب ورسوم وجمارك. 

وأشار شعبو إلى فرض نظام أسد ضريبة سنوية بقيمة 500 دولار أمريكي لكل محامٍ يريد السفر خارج البلد، وهو أمر غير موجود في أي دولة بالعالم، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات ما هي إلا لتحسين الموادر غير التقليدية للنظام. 

سجل تجاري بمليوني ليرة

ونقلت مواقع اقتصادية محلية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، قوله إنه يجب على كل محل أن يكون لديه سجل تجاري.

وذكر الحلاق أن إلزام المحل بسجل تجاري يجبره على تسجيل عمال وتأمينات اجتماعية وتسجيل في غرف التجارة، وبالتالي زيادة الكلفة على صاحب العمل، مشيراً إلى أن التسجيل في السجل التجاري يحمل أصحاب أعباء إضافية تصل إلى مليوني ليرة سورية.

ويتطلب السجل التجاري في حال كان العقار ملكية خاصة، بيان قيد عقاري وبيان مساحة للعقار ومخطط إفراز معماري وبيان تكليف ضريبي، وإجراء كشف على المحل من قبل موظفين من دائرة الشركات مع مهندس من جدول الخبراء في وزارة العدل أو من مهندس من البلدية المختصة أو مهندس من الخدمات الفنية، وذلك على نفقة مقدم الطلب.

ويحتاج أي صاحب محل عند الحصول على سجل تجاري إثبات أنه غير موظف وغير محكوم، وسيتكلف بضرائب دخل وأرباح وتأمينات، وضريبة لاستخراج السجل وأخرى لغرفة التجارة.

وبحسب الحلاق، هناك حلّان لهذه الإجراءات، الأول أن يعمل صاحب المحال بشكل مخالف من تحت الطاولة أو الثاني وهو الإغلاق، بحسب موقع "سينسيريا" المحلي.

الدعم وتصنيفات السجل التجاري

وكان قرار حكومة أسد بإلزام أصحاب المحال بالتسجيل في السجل التجاري أثار جدلاً واسعاً، وخاصة لدى أصحاب محال بيع المفرق، إذ إنه إضافة إلى زيادة التكاليف على صاحب المحل، أخرج عدداً كبيراً من أصحاب المحال الصغيرة من الدعم.

وردّت حكومة أسد على هذا الجدل أن قرار رفع الدعم لمن لديه سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة، أما الدرجة الرابعة وما دون فهم ضمن نطاق منظومة الدعم.

وأشارت إلى أن أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم.

وخلال السنوات الماضية، تحولت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة جباية ضرائب وفرض غرامات على المحال والمنشآت التجارية، وذلك لدعم خزينة نظام أسد، الذي تشهد مناطق سيطرته انهياراً اقتصادياً وسط عجز حكومة أسد عن إيجاد أي حلول.