أدلى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي بتصريحات بشأن تحديد حد الزيادة على إيجارات المنازل خلال عام 2023، والذي تم تحديده العام الماضي بـ 25 في المائة.
وقال نباتي لصحفيي وكالة "الأناضول": "في العام الماضي، وضعنا حدّاً بنسبة 25 في المائة على المساكن لتخفيف المستأجرين، وينتهي في تموز/ يوليو المقبل"، مشيراً إلى أن هذه عملية كانت مؤقتة لمدة عام واحد.
وأضاف أنه في العام الجاري لن تُتخذ القرارات بشأن حدّ الإيجار بناء على اختلاف الظروف خلال الفترات غير العادية والعادية، بحسب ما نقلت "TRT HABER".
وذكر نباتي أنه بعد انتهاء مدة حدّ الزيادة على الإيجار الحالي في تموز المقبل، لن يتم تحديد حدّ جديد، بل سيتم الاتفاق بين المستأجر وصاحب المنزل فيما بينهما، ضمن إطار عمل السوق الحرة.
وبحسب تقرير نُشر على موقع أورينت نت الشهر الماضي، يشكو معظم اللاجئين السوريين في تركيا من ارتفاع في إيجار المنازل يتراوح بين الضعف إلى ثلاثة أضعاف دون سابق إنذار.
وفي وقت سابق، أفاد مستأجرون سوريون في عدة ولايات بتركيا بأن إيجارات منازلهم ارتفعت بشكل كبير، حيث رفع بعض أصحاب المنازل الإيجارات إلى أكثر من 100 في المائة رغم أن حد الزيادة على إيجارات المنازل مُحدد من قبل الحكومة التركية بـ 25 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن هناك 3 أسباب تقف وراء قبول السوريين بدفع زيادة كبيرة للإيجار بتركيا وهي:
1. رفض بعض الأتراك تأجير منازلهم بسبب جنسيتهم السورية حتى لو حملوا الجنسية التركية.
2. حظر الأحياء السكنية للأجانب (السوريين) منذ شباط/فبراير الماضي.
3. صعوبات تسجيل عنوان السكن في دائرة الهجرة.
يذكر أن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أكد في الـ 9 من حزيران/يونيو الماضي، أن "الحكومة ستضع حداً أعلى يتعلق بالزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة، على أن تطبق على عقود الإيجار الموقعة حتى 1 تموز 2023" .
وأضاف حينها أن القانون الحالي يسمح بزيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.
التعليقات (1)