يرى الخبراء أن الاقتصادات الكبرى ستدخل مرحلة ركود في العام الجديد، وذلك في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم بأسعار الخدمات والبضائع الأساسية.
ويعتقد دويتشة بنك الألماني أن 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن، بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2009، ثم الركود الكبير الذي تسبّبت به الجائحة عام 2020.
كما ترجّح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن يكون 2023 عاماً صعباً اقتصادياً، متوقعة أن يعاني ثلث الاقتصاد العالمي من حالة ركود، بسبب معاناة معظم المحرّكات الرئيسية للنمو العالمي، كأمريكا وأوروبا والصين وبريطانيا، من تباطؤ اقتصاداتها في آن واحد.
وارتفع معدل التضخم بشكل مطّرد في جميع أنحاء المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير للحرب في أوكرانيا، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة أثّرت أيضاً في الأسر والشركات.
عن تقييمها للاقتصاد العالمي، قالت كاترينا إيل، الخبيرة الاقتصادية في مركز مودي أناليتيكس للأبحاث الاقتصادية في سيدني: "إن احتمالات حدوث ركود عالمي خلال العام المقبل مرتفعة بشكل غير مريح ولن تُفلت أوروبا من الركود والولايات المتحدة تتأرجح على الحافّة".
وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 في تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب الحرب في أوكرانيا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وحذّر البنك الدولي من "صدمات جديدة" قد تقود الاقتصاد العالمي إلى الركود عام 2023، وحذّر من أن هذا الخطر ستواجهه الدول الصغيرة والنامية أكثر من غيرها. حيث يقول البنك إنه "لا بد من بذل جهود عالمية محلية عاجلة"، للتخفيف من مخاطر هذا الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs)، حيث "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من متوسط العقدين الماضيين".
3 دول عربية مرشحة لاضطرابات سياسية
وفي دراسة للصحفي الاقتصادي خير الدين الجابري نشرها في موقع عربي بوست توقّع أنه نتيجة للأسباب الاقتصادية فإن هناك ثلاث دول عربية قد تشهد إضرابات سياسية جديدة وهي مصر وتونس والأردن.
مصر
وبالنسبة لمصر فإن التوقعات تشير إلى استمرار الموجات التضخمية التي تعانيها البلاد، وعدم القدرة على توفير النقد الأجنبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً.
وبلغة الأرقام، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 زيادات جديدة في معدلات التضخم، قد تتجاوز 24% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، كما يقول خبراء اقتصاد تواصل معهم "عربي بوست"، بعد أن وصلت وفقاً لآخر الأرقام إلى 18.7%، وفي الوقت نفسه من السنة الماضية 7.3%.
أما زيادة معدلات التضخم بنسب غير معقولة ومتتالية كالتي تتعرض لها مصر فهي عملية في غاية السلبية على حياة المواطنين، لأن لها أبعاداً اجتماعية أخرى مثل زيادة معدلات الفقر ومضاعفة حاجات العوز للمحتاجين الذين ليس لديهم غطاء اجتماعي.
وكلما تآكلت قدرة المواطنين وهجروا شراء بعض السلع غير الأساسية، تسبّب ذلك في حدوث حالة من الكساد العام، وهو ما يُطلق عليه "الكساد التضخمي"، الذي يعد من أخطر العوامل السلبية المؤثرة على الاقتصاد الكلي بوجه عام.
في النهاية، قد تؤدي كل العوامل السابقة مجتمعةً إلى جعل مصر مرشحة بشكل كبير لحدوث اضطرابات كالاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات مع استمرار الأزمة الاقتصادية خلال العام 2023.
الأردن
وفيما يتعلق بالأردن فقد دخلت البلاد العام 2023 باحتجاجات متصاعدة بالفعل، في مناطق مختلفة، بسبب الأزمة الاقتصادية، فمنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، تشهد عدة محافظات في الأردن موجة احتجاجات متصاعدة وإضرابات، تركزت في جنوب المملكة، ذي الصبغة العشائرية؛ بسبب قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السابعة منذ بداية العام 2022، والسادسة عشرة منذ عامين.
وتراجعت ثقة الأردنيين بحكومتهم إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال 2022، وهي الآن أقل بمقدار41 نقطة مما كانت عليه وقت انتفاضات الربيع العربي، بحسب ما كشف تقرير لشبكة الباروميتر العربي البحثية.
ويتمثل المحرك الرئيسي لفقدان ثقة الأردنيين بحكومتهم في الاقتصاد، الذي صنّفه ما يقرب من الثلثين على أنه المشكلة الأخطر التي تواجه الأردن. فيما تواجه البلاد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة، وعدم القدرة على توفير فرص العمل للعديد من شبابها. وانكسر عقد الحكومة الأردنية التقليدي، الذي قام على توفير الأسرة الهاشمية الحاكمة وظائف بالمحسوبية لعشائر البلاد، مع نفاد خزائن الدولة.
ولحق ضرر كبير بصناعة السياحة الأردنية تحديداً، وهي نقطة مضيئة نادرة في الدولة، من الوباء. ومنذ عام 2019، ارتفع إجمالي البطالة من 19% إلى 23%، ويبلغ حالياً 50% لشباب المملكة، إضافة إلى أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في ارتفاع الأسعار. وصنّف الأردنيون من خلفيات ومناطق ومستويات اجتماعية مختلفة الاقتصاد بالتساوي، إذ صنفه 15% فقط على أنه "جيد"؛ ما يشير إلى استياء واسع النطاق داخل المملكة.
في حين وصل الإحباط الاقتصادي وفقدان الثقة بالحكومة لمستوى جدير بالملاحظة؛ فمن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 88% إنَّ الفساد منتشر إلى حد كبير أو متوسط في الحكومة الوطنية، وهي زيادة مثيرة عن مستويات ما قبل الربيع العربي، عندما قال الثلثان الشيء نفسه.
تونس
وأما تونس فرغم نجاة تجربتها الديمقراطية إلى حد ما بعد ثورة عام 2011، فقد أصبحت في أسوأ حالاتها سياسياً واقتصادياً خلال العام 2022، فاقمتها الأزمة التي أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما قام بحل البرلمان ووضعَ دستوراً جديداً يوسع صلاحياته، ودخل في مواجهة مفتوحة مع العديد من الأحزاب والقوى النقابية والعمالية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022.
تبلغ احتياجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد، بأنه "عام صعب للغاية لتونس" مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%.
وتخطّى معدل التضخم السنوي، في ديسمبر/كانون الأول 2022، حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في نقص كثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المُضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات، وهي تصريحات أثارت غضب الشارع الذي يمر بحالة من الغليان.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو، وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة التونسية خلال الأشهر الماضية إجراءات عديدة، وفرضت ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما أدى لحالة احتقان شعبي، وسط تحذيرات من تفاقم الاضطرابات في البلاد خلال العام 2023.
التعليقات (3)