وثّق "مكتب توثيق الانتهاكات" التابع لـ "تجمع أحرار حوران" مقتل 633 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بعضهم قضوا تحت التعذيب في سجون أسد، وذلك في الحصيلة السنوية لعام 2022.
وبحسب تقرير "المكتب" بلغت حصيلة الاغتيالات 388 عملية ومحاولة اغتيال، نَتج عنها مقتل 313 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلّي، موزعين على 222 قتيلاً مدنياً، و91 قتيلاً من غير المدنيين، منهم عناصر سابقون بفصائل المعارضة وممن انخرطوا في صفوف ميليشيا أسد بعد تسوية عام 2018.
واستمرت عمليات الاغتيال خلال 2022 بوتيرة مرتفعة وفي مختلف مناطق المحافظة، إذ طالت العمليات أشخاصاً ينتمون إلى خلفيات متعددة، وذلك "سواء من المعارضة أو المحسوبين على النظام أو التنظيمات المتطرفة وحتى المدنيين"، وفق التقرير.
وأشار "المكتب" إلى أن الأجهزة الأمنية المدعومة من الميليشيات الإيرانية وتنظيم "داعش" لعبت دوراً كبيراً في سقوط الضحايا من القتلى بعمليات اغتيال ممنهجة، وبأساليب مختلفة.
إضافة إلى دور أجهزة ميليشيا أسد الأمنية وقواته العسكرية في خرق اتفاقات "التسوية" من خلال عمليات الحصار على بعض المدن والبلدات بدرعا، وتنفيذ عمليات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق العديد من أبناء المحافظة.
في حين بلغ عدد قتلى المحافظة نتيجة التعذيب في معتقلات ميليشيا أسد 13 شخصاً جميعهم اعتُقلوا بعد اتفاق "التسوية" لعام 2018.
قتلى من غير المدنيين
وذكر المكتب إحصائية عدد القتلى من غير المدنيين في درعا التي بلغت 281 قتيلاً بنسبة 44.7٪ من مجموع القتلى الكلّي، موزّعين بين عناصر المعارضة الذين رفضوا توقيع اتفاقية "تسوية" عام 2018، وعناصر المعارضة الذين انخرطوا ضمن الأجهزة الأمنية والقوات التابعة لمليشيا أسد، فضلاً عن عناصر تنظيم "داعش".
مخلّفات حربية
أما القتلى المدنيون نتيجة المخلفات الحربية، فسجّل المكتب حصيلة 28 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً وأربع سيدات، بينما حصدت العبوات الناسفة روح سيّدة واحدة.
71 حالة خطف
وبلغ عدد حالات الخطف في درعا خلال 2022، 71 حالة خطف، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات وطبيبان، وأُفرج عن 31 من المخطوفين بينما قُتل 32 منهم، فيما لا يزال ثمانية من المختطفين غير معروف مصيرهم.
وتكثر حالات الخطف في السعي لمطالبة ذوي المخطوفين بفدية ماليّة مقابل الإفراج عنهم، إذ يُدفع بذلك ملايين الليرات السورية للجهات الخاطفة، حسب ما أشار إليه التقرير.
استهداف الأحياء السكنية
استهدفت ميليشيا أسد والميليشيات الموالية لها خلال عام 2022 الأحياء السكنية في مدينة طفس بريف درعا الغربي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها قرابة الشهر بذريعة وجود تنظيم "داعش".
في حين قدّر "تجمع أحرار حوران" خسائر المزارعين في طفس بأكثر من مليار ونصف مليار ليرة سورية بعد منع عناصر أسد وصولهم لأراضيهم خلال فترة حصار المدينة.
كما عاشت مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي ذات ظروف الحصار حيث قيّدت ميليشيا أسد حركة الأهالي والمزارعين فيها، إضافة إلى عمليات الاعتقال في المدينة.
التعليقات (0)