إنعاش مؤقت وإجراءات قسرية.. كيف قلل النظام من انهيار الليرة السورية؟

رغم انتهاء العام 2022 بخسائر قياسية لليرة السورية إلا أنها منذ بداية العام نجحت بالتقاط أنفاسها واستعادت معظم ما كانت خسرته شهر كانون الأول الماضي.  

وبعد أن صعد الدولار إلى 7150 مقابل الليرة السورية في أدنى مستوى لها منذ إصدارها، بدأت العام الجديد بتحسن طفيف سرعان ما زادت وتيرته ليسجل الدولار 5950 ليرة في أسواق العاصمة دمشق.

وفيما لم يقترن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة بتحسن المؤشرات الاقتصادية، قال المحلل الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر في حديث لأورينت نت أن المصرف المركزي لا يملك كميات كبيرة من العملات الأجنبية تتيح له التدخل في السوق بفاعلية، كما ليس لديه آليات متاحة تمكنه من تقليل عرض الليرة السورية.

ووصف السيد عمر السيد عمر التحسن بالمؤقت وعزاه إلى إجراءين، أولهما الحد من عمليات المضاربة على الليرة، أما الثاني فهو إلزام بعض رجال الأعمال بضخ الدولار في السوق، بمعنى أن السيطرة على تدهور قيمة الليرة يمكن وصفها بـ"السيطرة القسرية" حسب تعبيره.

انفراجات سياسية

وترتبط قيمة العملات بشكل عام بعدة عوامل، منها العامل النفسي، فعندما تسود لدى الأفراد بأن الواقع الاقتصادي والسياسي متجه نحو الاستقرار فإن شعورهم الإيجابي هذا يترجم على الأرض من خلال احتفاظهم بالعملة الوطنية، لاعتقادهم أن قيمتها ستتحسن في المستقبل.

وبالمجمل ترافق تحسن سعر الصرف الليرة مع تراجع حدة أزمة الوقود التي ضربت أطنابها في مناطق سيطرة أسد خلال شهر كانون الأول الفائت، يضاف إلى ذلك تطورات سياسة تمثلت بتقارب تركيا مع حكومة ميليشيا الأسد بدفع روسي.

وفي حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، رأت لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة لدعى حكومة أسد، أن الانفراجات السياسية تعِد بسيناريوهات إيجابية لتحسّن وضع الليرة السورية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ولكن الأمر بالنسبة للسيد عمر ليس بهذه البساطة، فحتى الآن لا يوجد إسقاطات لهذا التقارب على أرض الواقع، وما زال في مرحلة اختبار النوايا، وبناء أرضية مشتركة للتعاون، ومن المبكر جداً الحديث عن آثاره على اقتصاد النظام، وعموماً فالأثر النفسي الإيجابي لهذا التقارب على الليرة السورية يعدّ متواضعاً، فتجربة السوريين مع تدهور قيمة الليرة سيئة، ولا يمكن الثقة بها فوراً، لذلك فتأثير التقارب على قيمة الليرة يعدّ محدوداً وغير محسوس.

الأسعار لن تنخفض 

وفيما خبر الأهالي بمناطق أسد تقلبات سريعة مماثلة خلال السنوات الفائتة إلا أن التحسن المؤقت في سعر الصرف يبقى شكلياً فقط، إذ لا يترافق مع انخفاض ملموس في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وترى عاصي أن العام الحالي 2023 في سوريا بدأ على وقع ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار وسائر العملات الأجنبية بنسبة زيادة تقترب من 50% خلال بضعة أشهر، حيث سينعكس هذا الارتفاع في السعر الرسمي على سعر صرف الدولار الجمركي، وما يسببه من ارتفاع أسعار كافة السلع والمشتقات النفطية والخدمات".

فيما يرجّح السيد عمر عودة الليرة إلى التدهور، ولاسيما أن السيطرة الحالية تعتبر "سيطرة قسرية" والأسباب المؤدية لتراجعها ما زالت قائمة، ومنها نقص المحروقات وتعطل الدورة الاقتصادية ونقص الإيرادات الحكومية وغيرها من الأسباب.

وتراجعت الليرة السورية بشكل حاد شهر تشرين الأول الماضي لتنخفض إلى مستوى 7200 أمام الدولار، قبل أن تستعيد بعضاً من تلك الخسائر خلال الأيام القليلة الماضية مسجلة 5950 للدولار الواحد.

وكان تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أكد مؤخراً بأن اقتصاد حكومة أسد وصل إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاماً مع تصاعد التضخم وهبوط العملة، مشيراً إلى أن الحياة في دمشق وصلت إلى طريق مسدود، إذ باتت الشوارع خالية تقريباً من السيارات، والمنازل بلا كهرباء مع وارتفاع كبير في أسعار الغذاء.