انضم المحامون في مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى قائمة الأشخاص المُجبرين على دفع مبالغ مالية لقاء السماح لهم بمغادرة سوريا، وذلك على غرار نقابات واتحادات أخرى.
وأصدرت نقابة المحامين في مناطق أسد مؤخراً تعميماً بهذا الخصوص، ينص على ضرورة حصول فئات محددة من المحامين على إذن لمغادرة البلاد أو إجراء تسوية وضع في حال كان المحامي مغادراً قبل صدور التعميم مقابل مبلغ محدد.
الدفع بالدولار
وجاء في التعميم "يُسمح للمحامي الأستاذ الذي يرغب ببقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة عند مغادرته القطر أو المحامي المغادر قبل صدور هذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مجلس النقابة وفق أحكام قرار المؤتمر العام للنقابة رقم (17) لعام 2022″.
وذكرت النقابة أنه يجب تقديم طلبات المغادرة إلى النقابة المركزية للتصريح عن المغادرة السابقة بدءاً من 1 من كانون الثاني/يناير الحالي، وحتى 1 حزيران/ يونيو المقبل، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب.
وبموجب هذا القرار، بات المحامون أسرى في مناطق أسد، حيث إن المحامين المتمرّنين لا يُسمح لهم بالسفر أساساً، بينما يتوجب على الأساتذة الدفع بالدولار ليتمكنوا من مغادرة سوريا.
وكذلك الحال بالنسبة للمحامين الأساتذة المغادرين مسبقاً، إذ يتوجب عليهم الدفع بالدولار مقابل تسوية وضعهم وبقائهم مسجلين في سجلات النقابة التي تضم نحو 41 ألف عضو من الأساتذة والمتمرنين من الجنسين، بحسب نقيب المحامين في مناطق أسد فراس فارس.
وأوضح فارس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولار عن كل سنة سابقة غادر بها.
وأضاف أنه بعد صدور القرار يتم احتساب 500 دولار عن كل سنة للمحامي الذي يريد السفر خارج البلد، أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه، بحسب موقع "أثر برس" المحلي.
وأشار إلى أن المحامين المتمرنين لا يشملهم القرار، وهم ملزمون بالبقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم.
واعتبر "فارس" أن القرار "يوفّر دعماً مالياً لصندوق النقابة، إذ إن نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة في المحافظات"، وفق قوله.
كما لفت إلى أن القرار "يدعم خزينة الدولة من القطع الأجنبي"، وذلك أسوة بباقي النقابات الأخرى والتي تمنح إذناً لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تُدفع بالدولار قبل السفر للمصرف التجاري، وتحوّل قيمتها بالليرة السورية للنقابة وفقاً لسعر صرف المركزي.
نقابة جباية
وأثار صدور التعميم جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض له، إذ اعتبره البعض وسيلة لدعم المحامين في مناطق أسد، بينما رأى آخرون أنه وسيلة جديدة للنصب، خاصة أنه يجبر المحامين على مخالفة القوانين من خلال التعامل بغير الليرة السورية.
وعلى صفحة النقابة علّقت " Gori Almalkey" على التعميم، واعتبرته أعمى قانونياً (لم يأخذ بعين الاعتبار أسباب هجرة المحامين)، وأعمى منطقياً (مخالف لمبدأ وقوف النقابات إلى جانب أعضائها)، وكذلك أعمى دستورياً ( مخالف مبدأ سيادة العملة الوطنية).
بينما كتبت (Hala Khaled): "والله شي بيجنن ...طيب هاد المحامي فرضا راح عالمركزي وبدو يدفع دولار ...حسب المركزي هاد شي اسمو تعامل بغير الليرة السورية وبعدين مو نحنا مقاطعين امريكا كل دائرة بتقلك دفاع بالدولار طيب هاد مو مخالف للقونين والدستور وعم تخلو اللي بدو يدفع دولار يحصل عليه من السوق السودا .. بدي هاد المشرع منين عم يجي".
واتهم (Hoseen Alkhder)، النقابة بأنها تحولت للجباية فقط قائلاً: "المشكلة ماعم نشوف رفع مستوى مادي لا للمحامين لاساتذة ولا متمرنين ..نقابة للاسف صايرة نقابة جباية فقط .. كان من الممكن ان يتم فرض طابع للمحامين يعود ريعه للنقابة وتحسين مستوى المحامي المتمرن ..بس للاسف المتمرن خلال سنتين تدريب مافي غير عم يدفع من جيبتو شي رسوم وشي حق مفكرة وشي تامين والخ...حتى موضوع الخدمة العسكرية مالتقالو حل".
في حين كتب (Samer Had): "المشكلة انكن صغرتو الموضوع ونسيتو السبب الأساسي لهجرة المحامين برا البلد.عن اي كرامة للمحامي عم نحكي ببلدنا ونحنا مابيطلعلنا ليرة غير من الموكلين وماالنا غير الله وهالموكلين المعترين اللي مامعن حق اكل وشرب لحتى يوكلو محامي".
وأضاف: "مهنتنا اذا استمرت بهالشكل رح تنقرض قريبا لأن المحامي ماعد شبع الخبز وخاصة بعد رفع الدعم عننا".
التعليقات (1)