لم يكد عام 2023 يبدأ حتى صدمت حكومة ميليشيا أسد جمهور الموالين بمناطق سيطرتها بسلسلة قرارات اقتصادية تهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الجباية من جيوب المواطنين، وذلك رغم التحسن النسبي لأسعار صرف الليرة.
رفع سعر البنزين
آخر تلك القرارات جاءت يوم أمس، حينما أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى حكومة ميليشيا الأسد قراراً يقضي برفع أسعار البنزين رغم مضي أقل من شهر على قرار مشابه سابق لم يفلح بحل أزمة المحروقات.
وبموجب القرار الجديد حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 95 بـ 5750 ل.س ارتفاعاً من 5300 وهو السعر الذي كانت قد حددته في 13 من شهر كانون الأول الماضي.
جوازات السفر
وحتى من رغب بالهروب من جحيم أسد لم ينجُ من سلسلة القرارات تلك، حيث أعلنت وسائل إعلام أسد قبل يومين رفع تكاليف استصدار جواز السفر الفوري بنحو الضعف.
وفيما تتلكأ وزارة داخلية أسد باستصدار جوازات السفر العادية بذرائع مختلفة، رفعت رسوم استصدار العاجل منه داخلياً من 500 ألف إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.
جمركة الهواتف
وفي قرار غير معلن، تفاجأ العديد من حملة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد برسائل وصلتهم على أجهزتهم بداية العام تنصّ على رفع ما يسمى رسوم جمركة التي تفرضها وزارة اتصالاته مقابل السماح بعمل تلك الأجهزة على شبكات سيريتل وإم تي إن.
ووفقاً لموقع "بزنس 2 بزنس" الاقتصادي، تتراوح الزيادة في رسوم الجمركة بين 30 – 40 بالمئة، حيث ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، وأصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألف، فيما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 728832 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 400 ألف ل.س.
سعر صرف الليرة
أما رابع تلك القرارت فكان رفع المصرف المركزي التابع لحكومة ميليشيا أسد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وهو ما من شأنه التأثير بشكل مباشر على كافة المستوردات التي يموّلها مثل الأدوية والسلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت وغيرها.
ومع أول أيام العمل في العام الجديد بادر مصرف سوريا إلى تعديل سعر صرف الدولار 4522، بعد أن كان يحدد سعر صرف الدولار 3015 ليرة.
تلك الخطوة جاءت خلافاً للمتوقع، ولا سيما أن الليرة استعادت بعض خسائرها أمام العملات الأجنبية مسجلة 6250 للدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعر صرفه قبل نحو أسبوع حاجز 7200 ليرة.
وقبل نحو أسبوع أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن خزينة حكومة أسد باتت شبه فارغة، ما أدى إلى اشتداد الأزمات الاقتصادية.
وعلى مدى السنوات السابقة، دأبت حكومة ميليشيا أسد على رفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائية الأساسية والمحروقات لرفد خزينتها بالأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران.
وتعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمات اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا الحديث، حيث تخطت تلك الأزمات مسألة الطوابير والغلاء والفقر ونقص الخدمات الأساسية، ووصلت الأمور إلى غيابٍ شبه كلّي للكهرباء بمعدل ساعتي وصل مقابل 22 ساعة انقطاع في معظم المناطق، رغم الوعود المتكررة من بشار أسد وحكومته بتحسين الواقع الخدمي وخاصة الكهرباء منذ عامين.
التعليقات (0)