تقرير يفضح قيام الأسد بحماية وإيواء المجرمين وتجار المخدرات اللبنانيين

في الوقت الذي يزعم فيه الأسد فتح الأبواب لعودة اللاجئين السوريين في لبنان وتهيئة الأوضاع لاستقبالهم، تقوم ميليشياته المجرمة بإيواء المطلوبين والملاحقين أمنياً وتجار المخدرات اللبنانيين.

وفي تقرير لها، أكدت صحيفة "الشرق الاوسط"، أن العديد من اللبنانيين المطلوبين بجرائم خطف وإطلاق النار واتجار بالمخدرات، باتوا يلجؤون إلى القرى السورية الحدودية للهرب من الملاحقة التي يقوم بها بين الحين والآخر الجيش اللبناني في شمال شرق البلاد وخاصة منطقة البقاع.

وبحسب محللين، فإن تلك القرى والمناطق تسيطر عليها ميليشيا حزب الله بشكل كبير، ولا سيما في مناطق الزبداني ويبرود والقلمون عموماً، كما تقوم ميليشيا الحزب فيها بالزرع والترويج لتجارة المخدرات، حيث تُعتبر المنطقة إحدى المراكز الأساسية لمثل تلك التجارة.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن من أفلت من العمليات الأمنية للجيش اللبناني قام باللجوء لقرى حدودية في ريف القصير جنوب حمص -والتي يسيطر عليها ميليشيا حزب الله- وذلك بغرض التخفي، مضيفة أن عدداً كبيراً من المطلوبين استطاع الوصول إلى الضفة الثانية من الحدود هرباً من الملاحقة الأمنية.

ووفقاً لبعض سكان المنطقة، فإن هؤلاء المطلوبين اللبنانيين لجؤوا إلى حقول بلدة زيتا في الداخل السوري وباتت البلدة تؤوي مطلوبين ممن امتهنوا عمليات خطف مقابل فدية، وأوضحوا أن اللجوء لهذه البلدة وغيرها من المناطق الريفية الحدودية المحاذية، يؤمن لهم الحماية ويشعرهم بالراحة (في إشارة إلى أن الأسد يحتضنهم ويقدم المأوى والحماية لهم).

من جهتها، ذكرت مصادر ميدانية للصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني بحصر المطلوبين على الحدود السورية، حدّت من عمليات التهريب التي كانت تحصل بشكل علني، إضافة إلى التخفيف من عمليات إطلاق النار العشوائي الذي هدّد الأرواح والممتلكات وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه والمازوت. 

الأسد: إمبراطور المخدرات

يذكر أن بشار الأسد اعتمد على تجارة المخدرات لتغطية نفقات ميليشياته وحربهم الإجرامية ضد السوريين، الأمر الذي حوّله من رأس نظام إلى زعيم مافيا تروج للمخدرات، وهذا بدوره حدا بدول الجوار والغربية وعلى رأسهم أمريكا إلى القيام بتحركات واضحة للحد من خطر تلك الآفة التي يُشهرها الأسد ونظامه كسلاح عابر للحدود في وجه العقوبات الدولية.

كما وصفت صحيفة لوموند الفرنسية مطلع العام الماضي الأسد بأنه "إمبراطور تجارة المخدرات في الشرق الأوسط" على خُطا أكبر أباطرة تجارة المخدرات في العالم "خواكين إيل تشابو جوزمان"، في حين صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) على مشروع يقضي بتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب نظام أسد للمخدرات. 

ويهدف القانون إلى “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها المرتبطة بالأسد”، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم إستراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات الأسد وفق 6 بنود رئيسية هي:

بنود القانون الأمريكي 

1- استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لميليشيا أسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاغون”.

2- المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لميليشيا أسد.

3- الاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات أسد.

4- استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على ميليشيا أسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.

5- تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.

6- تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من “الكبتاغون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاغون”، والمساعدات المقدمة لها.