وكالة دولية ترفض إعادة فلسطينيي سوريا من لبنان إلى مناطق أسد وتوضح السبب

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، رفضها إعادة اللاجئين في لبنان المنحدرين من أصول سورية فلسطينية إلى مناطق ميليشيا أسد قسرياً. 

وبررت المنظمة الأممية قرارها بالتمسك بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان القاضي بمنح اللاجئين والمهجرين الحق في اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم طواعية وبشكل مدروس دون وجود أي ضغوط عليهم.

قرار الأونروا جاء في معرض ردها على مذكرة رفعها نشطاء من فلسطينيي سوريا في 20 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث قام وقتها معتصمون بالوقوف أمام المقر الرئيسي للأونروا في بيروت وقدموا عريضة تضمنت طلب الحماية لعدد كبير من فلسطينيي سوريا الذين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني بسبب الأوضاع هناك.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أصدر في وقت سابق قراراً يتعلق بترحيل اللاجئين القادمين من سوريا الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بعد 24 نيسان/ أبريل 2019، في حين دعا بعض المسؤولين اللبنانيين الحكومة إلى البدء بإعادة اللاجئين لبلادهم بسبب ما سموه التدهور الاقتصادي الكبير الذي يعيشه لبنان مؤخراً. 

إعادة رغم التحذيرات

وقبل نحو شهرين عادت دفعتان من اللاجئين السوريين في لبنان إلى ريف دمشق، رغم التحذيرات الدولية والحقوقية من إعادتهم إلى بلادهم المصنَّفة "غير آمنة"، حيث أعلنت السلطات اللبنانية سابقاً أن مديرية الأمن العام وبالتعاون مع حكومة ميليشيا أسد ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات، وذلك بموجب خطة وُضِعت سابقاً لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً.

وحذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تموز الماضي من عمليات الإعادة القسرية التي ينوي لبنان تنفيذها بحق اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، مؤكدة بالأدلة أنهم سيواجهون خطر التعذيب والاضطهاد.

واعتبرت المنظمة أن "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية والتي تنصّ على عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".

اعتقالات وتعذيب 

وفي الأثناء اعتقل "الأمن العسكري" التابع لميليشيا أسد 7 أشخاص بينهم امرأة، أثناء حملة أمنية نفّذها في بلدات الجراجير وعسال الورد وفليطة المحاذية للحدود اللبنانية بريف دمشق.

وبحسب موقع "صوت العاصمة"، فإن جميع المعتقلين من اللاجئين السوريين الذين عادوا من لبنان مؤخراً، مشيراً إلى أنه لم يُطلب منهم خلال عودتهم للأراضي السورية مراجعة أي فرع أمني أو إجراء تسوية، ولا تزال التُّهم المنسوبة إليهم مجهولة.

اللاجئون في لبنان

ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينهم 29 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا مسجَّلين بشكل رسمي بحسب الإحصائيات اللبنانية والأممية، ويتعرض هؤلاء اللاجئون لحملات عنصرية ومضايقات مدفوعة من السلطات الحليفة لنظام أسد، وغرضها "تطفيش" اللاجئين من بلادهم خدمة للأجندات الإيرانية، رغم المخاطر الكبرى التي تهدد عودتهم إلى سوريا بسبب أسد وميليشياته.

وشملت المضايقات المنظّمة إحراق وتخريب عدد من المخيمات بشكل جماعي وتشريد سكانها، وكذلك وقف منح الإقامات والتضييق على الطلاب السوريين في المدارس الخاصة والعامة، إضافة لحملات عنصرية أدت لمقتل عشرات اللاجئين بحوادث مختلفة في العامين الماضيين، بالتوزاي مع تصريحات "شبه يومية" تحمّل اللاجئين أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية وتطالب المجتمع الدولي بإعادتهم قسرياً.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المُدقِع بأقل من 3 دولارات في اليوم ارتفعت إلى 88 في المئة في 2020، لكن فئة كبيرة من اللبنانيين تُحمّل السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية وغياب فرص العمل.