هل تدفع الاستدارة التركية قوى الثورة والمعارضة تجاه مبادرة "قسد"؟

ردود فعل واسعة توالت ولا تزال تجاه لقاء موسكو الثلاثي، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وحكومة ميليشيا أسد، حيث أجمعت قوى المعارضة التي تفاعلت مع هذا الحدث على رفض اللقاء، وما صدر عنه أو ما يمكن أن يترتّب عليه، بينما التزمت مؤسسات المعارضة الرسمية الصمت.

لكنّ اللافت بين جميع ردود الفعل هي مبادرة تم تداولها على نطاق واسع، ونُسبت إلى الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا، وتضمنت دعوة للتوحّد مع بقية قوى المعارضة وتجاوز الخلافات، مع وضع جدول زمني للتفاوض مع "الأسد الابن" تحت مظلة الأمم المتحدة.

نص المبادرة

المبادرة التي قيل إن رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"  هو من طرحها، تنص على البنود التالية:

- تُقر الأطراف بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوقها المشروعة بالثروات جميعها بما فيها النفط والمياه، وأن مصلحة سوريا فوق كل مصلحة.

- تُقر الأطراف، خاصة في شمال شرق سوريا، ممثلة بمسد وقسد والإدارة الذاتية، وكذلك في شمال غرب البلاد، ممثلة بالائتلاف الوطني، بالتزامها الكامل بوقف كافة الأعمال العسكرية والعدائية من أي نوع كان، بما فيها الحملات العدائية المعنوية والإعلامية، وتعتبر كافة القوى غير الخاضعة للجهتين في تلك المناطق المشار إليها قوى غير شرعية وإرهابية . 

- تُقر الأطراف الموقّعة على أن مدخل الحل في سوريا هو القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، واستبعاد مجرمي الحرب من أي حل سياسي، بل وإحالتهم إلى محكمة مختصة لنيل عقابهم.

-تُقر الأطراف بتنوع المجتمع السوري وغِناه وضرورة تبلور ذلك بنظام سياسي ديموقراطي تعددي قائم على اللامركزية.

- تُقر الأطراف باعتماد حُسن الجوار والعلاقات الودية بين دول المنطقة وشعوبها. 

- تُدين الأطراف جميع عمليات العنف والتهجير القسري القائمة على أساس قومي أو ديني أو سياسي، وكافة عمليات التغيير الديموغرافي، وتقوم بإعادة أي مُهجّر في مناطق نفوذها، وتُنشئ غرفة عمليات خاصة من الطرفين لادارة هذا الملف.

- تلتزم الأطراف الموقّعة، بتشكيل قيادة مشتركة للمعارضة، ويتم ضم آخرين إلى هذه القيادة لتكون أكثر تمثيلاً واقعياً للسوريين الراغبين بالتغيير، عبر إعادة هيكلة حقيقية واقعية للائتلاف ومؤسساته، ووفد التفاوض واللجنة الدستورية، ومعيار ذلك الكفاءة المهنية والعلنية مع المصداقية في التمثيل.

- تُقر الأطراف بإمكانية وجود تقاطع مصالح بين الشعب السوري والشعب التركي وبين المصلحة السورية والمصلحة التركية، ولكنه ليس تطابق مصالح، ما يقتضي نقل مقر التمثيل الجديد للمعارضة إلى مكان محايد في سويسرا أو النمسا، حتى لا يكون وجوده في تركيا نقطة ضغط عليه وعلى مساره، أو نقطة تجاذب أو فتنة داخل تركيا، أو أداة استخدام بين قوى سياسية تركية في الحياة السياسية التركية الداخلية، أو في السياسة التركية الخارجية، مع التنويه للسعي لإقامة أفضل العلاقات بين دولة سوريا ودولة تركيا بعد تطبيق القرار 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة في الحل السوري القادم، وعلى معيار مصلحة سوريا العليا.

وفور التوافق على هذه النقاط يعمد التشكيل الجديد للمعارضة وقوى الثورة من مقره الجديد بوضع خطة عمل محددة النقاط ومحددة زمنياً للمفاوضات مع الأسد الابن في دمشق، وبرعاية وبضمانة دولية ومكان محمي بقوات تابعة للأمم المتحدة، وضمن مرتكزات الحل المتوافق عليه دولياً في القرار 2245 وبقية القرارات ذات الصلة، وتترك بقية التفاصيل الكثيرة بهذا الشأن إلى ما بعد التوافق على هذه المبادرة وفي حينه.

موقف المعارضة الرسمي

قبل التطرق لردود الفعل على هذه المبادرة، وقبل البحث في صحتها وهل هي صادرة بشكل رسمي عن الإدارة الذاتية، لا بد من طرح السؤال الأهم وهو، هل يمكن بالفعل التوافق بين قوى المعارضة عليها؟

منطقياً وحسب كل المعطيات، يمكن القول إن جميع قوى المعارضة الممثلة بالائتلاف، بما فيها القوى السياسية والعسكرية، لا يتوقع على الإطلاق أن تتجاوب بشكل إيجابي معها.

فمن ناحية تقع هذه الفئة تحت السيطرة التركية الكاملة، ولا يمكنها بأي حال أن تفكر مجرد التفكير بمناقشتها نتيجة الموقف التركي المتصلّب تجاه هذه الإدارة والقوى الكردية التي تهيمن عليها، بل يمكن القول إن أحد أهم القواسم المشتركة التي جمعت تركيا ونظام أسد، بعد كل سنوات القطيعة، هو الموقف العدائي من هذه الإدارة بجناحيها السياسي والعسكري.

هذا من ناحية المبدأ، أما من الناحية الموضوعية، فإن ما يجمع الطرفين، القوى المتحالفة مع تركيا، وخاصة الجيش الوطني من ناحية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجناح العسكري للإدارة الذاتية من ناحية أخرى، هو تاريخ مرير ودموي، يجعل مجرد التفكير بقبول العرض أقرب للمستحيل.

وعليه لم يكن مفاجئاً على الإطلاق الرفض السريع والحاد الذي عبّر عنه القيادي في "فرقة المعتصم" التابعة للفيلق الثاني في الجيش الوطني، مصطفى سيجري، الذي وصف "قسد" بأنها سبب أساسي فيما وصلت إليه الأوضاع في سوريا.

وقال سيجري في تغريدة له على موقع تويتر: نرفض دعوة "مجلس سوريا الديمقراطية" للتعاون كما نرفض مصالحة الأسد.

وأضاف: ميليشيات قسد سبب رئيس فيما وصلت إليه الأوضاع اليوم في سوريا، نتيجة أعمالها وأهدافها الإرهابية وتحالفاتها القائمة مع الأسد طيلة السنوات الماضية، ومن يعتقد أنه يضعنا بين خيارين لا ثالث لهما فقد أخطأ.

والواقع فإن أي قيادي في الائتلاف أو الجيش الوطني كان سيعلق بالشكل نفسه لو طُرح عليه سؤال الموقف من هذه المبادرة، بل إن الكثير من المعارضين من خارج هذه المؤسسات سيعتبر أنها مبادرة "انتهازية"، كما إن البعض لا يتردد عن القول إن الإدارة الذاتية لا تختلف في النهاية ومن حيث المآل في توجهاتها عن توجهات المشروع التركي-الروسي الجديد للحل في سوريا.

ويذكّر الكثيرون بهذا الصدد أن الإدارة التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، كانت ولا تزال تدعو للمصالحة مع ميليشيا النظام، بل وتعاونت معه ضد قوى الثورة المعارضة قبل أن تتعاون فصائل الجيش الوطني مع تركيا ضدها، وبعد ذلك أيضاً، متساءلين عن الفرق الذي سيكون الثوار حياله لو قبلوا بهذه المبادرة، طالما أن هذا هو موقف وتوجه الإدارة.

بل إن السياسي والمعارض الكردي السوري علي تمي، يذهب أبعد من ذلك عندما يؤكد أن "المبادرة ليست جدية"، وأن القائمين عليها يبحثون عن استثمار الموقف لـ"التهرب من أزمة داخلية يعانون منها".

ويقول في تصريح لـأورينت نت "أعتقد أن قسد ليست جادة فيما ادّعته، ولو كانت كذلك لاستغلت الفترة الماضية من أجل إعادة ترتيب أوراقها مع المعارضة، وبالتالي وجدت نفسها اليوم في موقف لا تُحسد عليه، خاصة وأن هناك احتقان كردي بسبب سلوك إدارتها والاستفراد فيها، بالإضافة إلى وجود حالة التمرد من العشائر في دير الزور وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها"

ويضيف: "وعليه فإن طرح هذه المبادرة بعيد اللقاءات التركية والنظام في موسكو لن يمنح قسد قارب النجاة، والنظام اتخذ قراراً بتفكيكها بسلاح تركي، لذلك أرى أن قسد طرحت مبادرتها في الوقت بدل الضائع ولن يتعامل معها أحد بجدية، لأنها محاولة للهروب إلى الأمام ومحاولة للالتفاف على التحالفات الجديدة التي أفرزتها الوقائع والمعطيات على الأرض داخل سوريا.

ماذا قال صاحب المبادرة؟

رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أكد صحة البيان المتدوال، واعتبر أن التحولات الأخيرة تُعتبر فرصة لكي تعيد جميع قوى المعارضة النظر بمواقفها وعلاقاتها مع بعضها، مشدداً على أن "قسد" لا تتحمل مسؤولية الماضي لوحدها.

وقال في لقاء خاص مع "أورينت نت": "هذه المبادرة قديمة وأنا دعوت منذ آب/أغسطس عام ٢٠٢١ إلى وحدة الشمال السوري تحت إدارتين لا مركزيتين تكون تركيا ودول التحالف ضامنتان لهما، من أجل مواجهة نظام الاستبداد، لكنها لم تلق آذاناً صاغية، لكن وبعد التطور الأخير أعدنا طرح المبادرة لمواجهة تحالف الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم"

وحول إمكانية نجاح المبادرة حالياً، يقول: "هذا يحتاج إلى من يتجاوب معها من الشرفاء، وهناك أصدقاء يعملون على تطويرها وإعادة إطلاقها، خاصة من "منصة حوار سوري حر" لكن في النهاية النجاح يتوقف على إرادة من لا زالت روح الثورة فيه"

ورداً على سؤال حول المساعي الدائمة للإدارة الذاتية من أجل التطبيع مع النظام، وبماذا يختلف هذا التوجه عن الموقف التركي الحالي، أجاب درار:" نحن لم نحاول التطبيع مع النظام بالمعنى الذي يصل بنا إلى الارتماء بحضن النظام دون نتائج"

وأضاف: "أنت تعلم أن مسار أستانا جعل قوى المعارضة في الشمال الغربي تنسحب من كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها لخدمة مصالح الدول المتحكمة بها، ومقابل ذلك ذهبت هذه القوى في تنفيذ سياسات تركيا في الشمال، من خلال السيطرة على عفرين وتل أبيض ورأس العين، وهذا يصب كله بالمجمل في تنفيذ مآرب مسار أستانا الهادفة لإعادة النظام إلى هذه المناطق"

ويرى درار أن مبادرات الإدارة الذاتية تجاه ميليشيا نظام أسد "يختلف عن فكرة التفاوض مع النظام لاستعادة الحقوق دون تقديم تنازلات، ولذلك فإن فكرة التطبيع ليست موجودة لدينا بالشكل الذي تصور عليه".

وحول ما إذا كان حزب العمال الكردستاني سيسمح للإدارة الذاتية، أن تطبق المبادرة بشكل جدي وموضوعي يقول: "الحديث عن هيمنة حزب العمال هو ترويج تركي، فالحزب هو حزب تركي وليس سوري، ولا علاقة لنا به حتى وإن كان بيننا من سبق لهم الانتماء له، فهذا من التاريخ"

"أورينت" واجهت درار بعدة وقائع معروفة أثبتت من خلالها قسد أنها غير جادة بقبول أي شراكة مع الغير، مثلما جرى مع "لواء ثوار الرقة" مثلاً على الصعيد العسكري، الذي كان شريكها في الحرب على داعش، لكنها قوّضته بعد انتهاء معارك تحرير محافظة الرقة وتخلصت منه، وسألته ما الذي يمنع تكرار ذلك مع أي طرف يمكن أن يضع يده بيدها لاحقاً، فقال: 

"أعتقد أن ما جرى مع بعض القوى في الماضي يختلف عما يجري اليوم، لأن الكثير من التحركات السابقة كانت محكومة إما بالشخصنة أو الفصائلية، وهذا لم يكن مقبولاً لأن وحدة القوى المقاتلة هو الأهم"

ولكن ماذا عن تجربة الحوار مع المجلس الوطني الكردي، وهو تجمع سياسي في النهاية، وكردي أيضاً، فهل من لم يستطع أن يتفق مع هذا الطرف يمكن أن يتفق ويتعاون بمصداقية مع الآخرين؟

سؤال يرد عليه درار بالقول: "المجلس لم يكن يفكر بالحل السوري، بل كان يريد محاصصة مع القوى الكردية الأخرى، كما أنه بارتباطه مع الائتلاف كان مشدوداً لسياسات الائتلاف، لكنه الآن يستطيع أن يعود للحوار الهادف بعد أن اكتشف حقيقة التوجهات التركية التي تريد إعادته هو والائتلاف إلى حضن النظام"

حاولت "أورينت نت" أن تحصل على تعليق رسمي من المجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص، لكن بعض المسؤولين فيه رفضوا التعليق على المبادرة، وقالوا إنهم لم يتلقوا أي شيء رسمي بهذا الخصوص.

لكن المناقشة الموضوعية لتصريحات الرئيس المشترك لمسد، رياض درار، تحتم بالتأكيد القول إنها لم تكن كافية للإجابة على كل الأسئلة والشكوك والملاحظات التي تطرحها بقية قوى المعارضة، سواء على طبيعة الإدارة وهويتها وتبعيتها ومشروعها، أو بخصوص سياساتها وأهدافها، وهي أسئلة كبيرة لا تكفي الإجابات الديبلوماسية عنها بالتأكيد.

مواقف منفتحة ومتشجعة

إلا أنه ومع ذلك يجب الإقرار بأن البحث عن مخارج من المأزق، الذي يرى الكثير من الثوار والمعارضين أن التحوّل في السياسة التركية حيال الملف السوري قد وضعهم فيه، يتطلب التعامل بانفتاح مع كل الخيارات، بما في ذلك مبادرة رياض درار هذه.

وبهذا الصدد، كتب المعارض السوري محيي الدين لاذقاني منشوراً مطولاً على حسابه في موقع فيسبوك، رحب فيه بالمبادرة، ودعا للقبول بها والتفاوض حولها "من أجل المصلحة الوطنية السورية".

وقال: "بهذه الروح التي يبديها البيان يمكن لشخصيات وطنية وتيارات سياسية سورية أذهلتها الاستدارة التركية للصلح مع نظام القتلة أن تتجاوز الخلافات الزائفة المفتعلة، وأن تمد يدها لحوار وطني شامل، وتلتقي مع أخوة لها في الوطن، في حوار علني مفتوح يمكن أن يفضي إلى توحيد شرق الفرات مع غربه.

وأضاف لاذقاني: ثقوا أن وحدة الشمال الشرقي والشمال الغربي لسوريا ستكون مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية فاعلة، فهذه الدول أدركت أن تركيا استولت على قرار المعارضة السورية المقيمة في حضنها وصادرته لمصالحها، ومعظم هذه الدول تنتظر مبادرة قابلة للتحقق من شخصيات وطنية على قدر من المصداقية والنزاهة من الطرفين لتدعمها، وتجعل منها خطوة كبرى نحو حل سياسي ينتظره الجميع.

يمكن القول إن الانقسام بين قوى المعارضة، سواء السياسية منها أو الشعبية، حيال مبادرة الإدارة الذاتية الأخيرة، إنما يعبّر عن تطور غير مسبوق في موقف هذه القوى التي طالما كانت متشددة تجاه واجهات الإدارة السياسية والعسكرية، لكن التخوف الكبير من إجبار المعارضة المتحالفة مع تركيا على المصالحة مع النظام وبقاء بشار أسد في منصبه، يبدو أنه خلخل هذا التصلب، خاصة وأن الكثيرين باتوا أكثر قناعة اليوم أن تحالف الإدارة مع الولايات المتحدة يمكن أن يكون مفيداً في النجاة من "الحتمية" التي يعتقدون أن المشروع التركي-الروسي يقود إليها.