استغلال ممنهج.. كيف تقطف ميليشيا أسد ثمار أزمة الوقود؟

في حلقة جديدة من مسلسل الفساد الذي تمارسه حكومة ميليشيا أسد على الشعب السوري، وفي وقت يعاني منه السكان في مناطق سيطرة تلك الميليشيا من أزمة خانقة في المحروقات، أدت لشللٍ شبه تام في الحركة، وخصوصاً في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية بشكل عام، فقد انقلبت تلك الأزمة إلى وسيلة بيد شبيحة أسد وضباطه لابتزاز الأهالي واستغلال حاجتهم.

معلومات خاصة حصلت عليها أورينت من مصادر جنوب مناطق حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيا أسد ، تفيد بأن عناصر ميليشيات النظام وشبيحته، يستغلون أزمة المحروقات في المنطقة، ويبيعونها بأسعار باهظة، حيث وصل سعر البرميل الواحد من المازوت لـ (3) ملايين ليرة سورية (قرابة 500 دولار أمريكي)، يشتريه المزارع من أجل تشغيل آلياته، لتجهيز الأرض في موسم زراعة المحصول الشتوي القادم (القمح والشعير والعدس والكمون والفول)، فالغالبية العظمى من سكان المنطقة غير قادرين على تأمين مازوت التدفئة، بسبب انخفاض مخصصات المازوت المدعوم من 200 لتر للعائلة إلى 100 لتر سنوياً، فقد لجؤوا لمواد الحطب والفحم ووسائل تدفئة أخرى غير صحية.

تضيف المصادر، لا يستطيع المزارع في ريف حلب ترك أرضه دون زراعة رغم عدم توفر المحروقات، فهو يشتريها بأغلى ثمن، كي لا تنقضي المدة الزمنية المخصصة للبذار، قبل حدوث أمطار تمنع الزراعة لاحقاً، لذلك اضطر الناس لشراء المحروقات بأرقام خيالية، الأمر الذي يهدد مستقبل المحاصيل بعدم تغطية الإنتاج لتكاليف الزراعة، وخصوصاً بعد موسم صيفي ضعيف لم يكد يغطي كلف زراعته، وهذا ينطبق على قطاعات العمل الأخرى من صناعة وتجارة وغيره.

فساد ممنهج

ورغم أن أزمة الوقود والمحروقات تعصف بمعظم مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلا أن شدتها تتفاوت بشكل جلي بين منطقة وأخرى، إذ تقبع مدن وأرياف حلب وريف دمشق وحماة وحمص في عين العاصفة مقارنة مع المدن والأرياف التي تحتوي على الخزانات البشرية لميليشيا أسد كاللاذقية وطرطوس وريفي حماة وحمص الغربيين.  

وحول اعتبار هذا العمل هو ممنهج من قبل قوات النظام أم فساد تمارسه عناصر الميليشيات، يعلّق المحلل السياسي الدكتور ياسر العيتي قائلاً: "النظام قائم على الفساد قبل الثورة وبعدها وقبل أزمة المحروقات وبعدها، فالفساد جزء من بنيته، لكن عند الأزمات يظهر بشكل فاقع".

ويُرجع العيتي سبب الأزمة الحالية في مناطق النظام الى انخفاض الدعم الروسي والإيراني، بسبب انشغال الروس بحرب أوكرانيا، وايران بالاحتجاجات الشعبية التي تشهدها، كما إن العمليات التركية خفّضت ورود النفط من مناطق قسد، ومن الممكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوري بشكل عام، بسبب هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة الى أن العقوبات على النظام لعبت دوراً في تردّي الوضع الاقتصادي لديه، رغم عدم اعتباره دوراً أساسياً.

ويضيف، من الممكن أن يحاول النظام الخروج من أزمته الحالية، توفير النفط عن طريق شركات خاصة تابعة له، وقد أعلن النظام عن ذلك، لكن مع ارتفاع سعره في الأسواق.

تفريغ المنطقة

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الدكتور مأمون سيد عيسى أن الأزمة مفتعلة ولا سيما في المناطق ذات المكوّن العربي، مع وجود سياسة ممنهجة في مناطق النظام، تعمل على استهداف نسيج المجتمع في مناطق سيطرته، بحيث يتم العمل بشكل ممنهج على استنزاف نخبة المجتمع من أصحاب الكفاءات والعقول ورجال المال والأعمال.

ويضيف السيد عيسى، يدخل هذا ضمن مخطط واضح لتفريغ المنطقة من تلك الفئات المهمة عبر التضييق عليها، ودفعها للهجرة، إضافة إلى تهجير الركيزة الأساسية في مجتمع مناطق سيطرة النظام وهي الشباب الطامح لمستقبل أفضل.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد هجرة جماعية وطوابير على مراكز الهجرة والجوازات وخصوصاً رجال الأعمال ورؤوس الأموال، في مؤشرات تنذر بأن النظام بات على أبواب انهيار اقتصادي شامل، ولكن يدفع ثمنه المواطن، فالمحروقات متوفرة بيد ميليشياته التي تبيعها بأسعار باهظة للمواطنين.

ووفق أرقام أممية، نشرها برنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية في أيلول/ سبتمبر الماضي، يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90 في المئة من السوريين، حيث يفتقر 9 ملايين و300 ألف شخص في سوريا إلى الغذاء الكافي.