نشاط كبير في تهريب الدولار والمحروقات من لبنان إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن نشاط متزايد في تهريب المحروقات من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام أسد في سوريا، وذلك بعد أيام على انفضاح عملية تهريب الدولار إلى دمشق، في وقت يعاني لبنان أزمات اقتصادية بسبب الفساد الحكومي وهيمنة أسد وميليشياته على البلاد.

وذكرت صحيفة (نداء الوطن) أن نشاط التهريب على خط لبنان - سوريا، "لم يعد محصوراً بالمواد الغذائية، بل شمل البنزين والمازوت عبر سيارات وباصات كبيرة مجهّزة بخزانات وقود إضافية"، لافتة إلى أن حدة التهريب سترتفع أكثر كون صفيحة البنزين في سوريا وصلت إلى حدود الـ 40 دولاراً.

وأوضحت الصحيفة أن عدداً من السيارات تقف على بعد أمتار من الحدود اللبنانية السورية لإفراغ مادتي البنزين والمازوت المهرّب في غالونات ويتم تسليمها لمهرّبين يسيطرون على السوق بشكل كبير، في إشارة لعصابات تابعة لميليشيا حزب الله، الحليف الأول لنظام أسد.

وبحسب المعلومات فإن أي شخص سوري سيقرر شراء صفيحة بنزين عند الحدود اللبنانية، فسيدفع ثمنها أقلّ من سعرها في السوق السورية، قبل أن تُصادر منه لاحقاً، "فالهدف من التهريب هو تحقيق الأرباح، وليس بيعه للمواطن بسعر أقلّ"، سيما وأن عمليات التهريب تدرّ أرباحاً تصل إلى حدود 500 دولار في كل مرة.

معاقل التهريب

وتجري عملية التهريب من خلال شراء البنزين أو ملئه في خزان السيارة أو حافلات البولمان، أو من خلال ملء خزانات إضافية يتم وضعها داخل السيارات والحافلات، وعند تجاوز نقطة الحدود يعمل المهرّب على بيعه بسعر مفتوح، وفق ما نقلت الصحيفة اللبنانية عن سائقي أجرة سوريين، حاول بعضهم شراء البنزين المهرّب "ليخفف من فاتورته"، لكن سرعان ما صودر منه واضطرّ لشرائه بأسعار باهظة في سوريا.

وتعدّ منطقة البقاع اللبناني المحطة الأساسية للتزوّد بالوقود المهرّب إلى سوريا، كونها خاضعة لسلطة ميليشيا حزب الله وكذلك لقربها من الحدود السورية، وبحسب الإعلام اللبناني، فإن معظم المهرّبين يجتازون الحدود مرتين يومياً لتحصيل ما يقارب 200 دولار لكل مهرّب، في وقت تغضّ القوى الأمنية الطرف عن تلك العمليات التي تتم عبر الحدود الشرعية بين البلدين.

ويعاني لبنان من عمليات تهريب العملات الأجنبية والسلع الأساسية وأهمها المحروقات إلى نظام أسد في سوريا من قبل عصابات مرتبطة بميليشيا حزب الله، في وقت يشتكي لبنان من أزمات اقتصادية خانقة، وزادت حدتها بعد اشتداد الأزمات بمناطق سيطرة أسد في سوريا.

وكان القاضي اللبناني، بيتر جرمانوس كتب الأسبوع الماضي على حسابه في "تويتر" قائلاً: "منذ نحو أسبوعين بدأ انهيار العملة السورية، رُصدت حركة نقل دولارات غير عادية بواسطة سيارات مصفّحة ومن ثم ناقلات الخضار إلى منطقة بعلبك تعود لشركة OMT".

فيما ربط محللون لبنانيون الانهيار المتزايد في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار في الأيام الماضية، بعمليات تهريب الدولار إلى نظام أسد في دمشق، على وقع الانهيار الأخير والتاريخي في سعر الليرة السورية وتخطيها حاجز 6 آلاف، وما تبعه من أزمة محروقات هي الأولى من نوعها لدى النظام وحكومته.