انهيار الليرة يشلّ لبنان والسلطات توقف تعبئة الغاز نهائياً

تتفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان بشكل متسارع مع تدهور الليرة لمستويات تاريخية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات والسلع الأساسية، وذلك بسبب فساد السلطة الحاكمة ورهن البلاد ومدّخراتها لمصلحة نظام أسد وميليشياته في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية (mtv) اليوم، أن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز في لبنان، جان حاتم، أعلن وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ البلاد، وقال إن "هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة".

وأضاف المسؤول اللبناني: "نحاول التواصل مع الوزير ولكن لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين "دبروا حالكن جيبوا من صيرفة"، وتابع بقوله: "لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف للقارورة الواحدة".

القرار المفاجئ جاء على خلفية انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات في لبنان، وما تبعه من إقفال عدد كبير من محطات الوقود أمام المواطنين، ما دفع عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس للتحذير من "التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد".

وتزامنت التطورات الأخيرة مع الانخفاض التاريخي لسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار ووصولها حاجز الـ 47 ألف ليرة للدولار الواحد، حيث وصل سعر البنزين (95 أوكتان) لسعر 137 ألف ليرة، والبنزين (89 أوكتان) بسعر 152 ألف ليرة، والغاز 90 ألفاً.

إقفال بسبب الأزمات

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا قال إن سبب إقفال محطات الوقود في لبنان يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً، وأضاف: "بالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر".

وتابع أبو شقرا "لسنا ضدّ انخفاض أسعار المحروقات، ولكنّنا نطلب من المصارف تأمين الدولارات بأسرع وقت ممكن لموزّعي المحروقات وأصحاب المحطات لتدخل آلية التسعير على المحطات حيّز التنفيذ"، مضيفاً: "يهمّنا أن تبدأ المصارف الدفع على سعر صيرفة الـ 38 ألفاً ،وأن تكون آلية الدفع سريعة ليتمكّن أصحاب المحطات من تقاضي أموالهم من المصارف".

وكان مصرف لبنان المركزي أعلن رفع سعر صرف منصة (صيرفة) من 31200 ليرة إلى 38 ألف ليرة لبنانية، للدولار، وبرر المصرف تلك الخطوة بأنها جاءت لضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء)، بعد ارتفاع الأسعار في السوق خلال فترة الأعياد بسبب عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.

ويعيش لبنان أسوأ ظروفه السياسية والاقتصادية، ولا سيما الانهيار الاقتصادي والذي تمثَّلَ بأزمات طوابير غير مسبوقة في البلاد، وخاصة أمام الأفران ومحطات الوقود والمؤسسات الغذائية وانعدام الخدمات الأساسية كالمحروقات والكهرباء والأدوية، في وقت بات فيه الشعب اللبناني على شفا كارثة حقيقية بسبب تسلط الميليشيات المحلية وتجار الحرب المدعومين من أذرع إيران، وكذلك تهريب الدولار والمحروقات إلى نظام أسد.

وكان البنك الدولي قال في تقريره الصادر في تموز الماضي إن "الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان من المرجح أن تصنَّف كواحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً، وأوضح البنك الدولي أنه منذ أواخر عام 2019 يواجه لبنان تحديات معقدة، بما في ذلك أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السِّلْم، في ظل انتشار فيروس كورونا وبعد انفجار هائل في ميناء بيروت العام الماضي".