بالأرقام: 2022 عام الكوارث الاقتصادية بمناطق سيطرة أسد وحكومته منفصلة عن الواقع

لا توجد كلمات تستطيع أن تعبر عن الحال المأساوي الذي وصل إليه السوريون اليوم في مناطق انتشارهم بالداخل والخارج، غير أن أكثرها مأساوية تلك المناطق التي تسيطر عليها ما تسمى "الدولة السورية"، وما يسميها معظم السوريين حكومة ميليشيا أسد..

وبعيداً عن التوصيفات والتسميات التي قد يختلف عليها السوريون، لكنهم بالتأكيد لن يختلفوا على الواقع السوداوي الذي أوصلتهم إليه تلك "الدولة" وتعززه الأرقام الكارثية الصادرة عنها، وليس هذا فحسب، فالمتوقع دائماً هو الأسوأ.

يمكن اعتبار عام 2022 الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة أسد، إذ لم يمر أسبوع دون كارثة، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو اجتماعياً وأخلاقياً.

ولأن كل ما ذُكر أكبر من أن تتسع له مادة صحفية واحدة وإنما يحتاج إلى عشرات، لذلك فإن التركيز سيكون في مادة الحصاد السنوية هذه على الاقتصاد وعلى أبرز الكوارث التي عاشها السوريون في مناطق سيطرة أسد، وليس كلها لأنها أكثر من أن تحصى.

الدولار

خلال عام 2022، هبطت الليرة السورية إلى مستوى تاريخي، إذ تجاوز سعر صرفها في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 مقابل الدولار الأمريكي، وهو ضعف ما كانت عليه نهاية عام 2021، ليكون هو الهبوط الأكبر خلال عام لليرة.

هروب جماعي.. إغلاق مئات المصانع والمطاعم

الضغوط التي مارستها حكومة أسد على التجار والصناعيين عبر الإتاوات والتشبيح، لتمويل الميليشيات بعد سيطرة كل من روسيا وإيران على أهم الموارد في البلاد، دفعت مئات الصناعيين والحرفيين وتبعهم مئات آلاف الموظفين إلى الهروب من مناطق سيطرة أسد.

وسجل عام 2022، إقفال أكثر من 500 مصنع ومئات المطاعم، فضلاً عن هروب نحو مليون موظف من القطاع الخاص فقط، وكل هذا باعترافات رسمية من قطاعات الرسمية المختلفة، ما يعني أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

فقبل أيام فقط نشرت صحيفة تشرين التابعة لحكومة أسد أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق تشير إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، عدا عن القطاع العام الذي لا يوجد إحصائية رسمية شاملة له، غير أنه في شهر واحد في اللاذقية قدم أكثر من 500 موظف في القطاع العام استقالتهم.

أما فيما يتعلق بالمصانع، فقد قال سالم حداد، صاحب منشأة في مدينة عدرا إن أكثر من 500 معمل في مدينة عدرا الصناعية توقفت تماماً هذا العام 2022 عن العمل نتيجة توقف إمداد المازوت والفيول وانقطاع الكهرباء الطويل.

وعن المطاعم، قال رئيس شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق ماهر الخطيب، إن أغلب المطاعم والمنشآت السياحية لم تحصل على مخصصاتها من المحروقات منذ حوالي 6 أشهر.

واعترف أن ما يزيد عن 10% من المطاعم أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار، كما إن عدداً كبيراً منها اتجهت إلى تقنين ساعات العمل لتوفير مصاريفها، فبدلاً من 8 ساعات باتت تعمل لـ6 ساعات فقط.

النقل والمواصلات

تشهد مناطق سيطرة نظام أسد شللاً تاماً في أبرز القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي النقل والكهرباء، والقطاع التعليمي والخدمي، حتى بدت شوارع معظم المحافظات السورية ومدنها خالية من السيارات وانتشرت العديد من الصور لوسائل نقل بدائية كالطنابر والحناتير.

وكان عضو لجنة تجّار ومصدري الخضروات والفواكه بدمشق أسامة قزيز، قال إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر المتنوعة من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت 500 ألف ليرة سورية بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألفاً، في حين أن أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق أصبحت اليوم بحدود 900 ألف بعد أن كانت بحدود 600 ألف، بحسب صحيفة الوطن المحلية.

 وعزا قزيز ذلك لشح مادة المازوت وارتفاع سعرها في السوق السوداء بشكل كبير، لافتاً إلى أن أجور النقل من سوق الهال إلى أحياء دمشق ازدادت بحدود 100 بالمئة منذ أسبوع عقب ارتفاع سعر المازوت.

وبالطبع قد تكون هذه الأرقام في وقت نشر المادة أكبر والأزمة أوسع، فما يحدث من انهيار خاصة خلال الشهرين الأخيرين، شيء يعصى على التخيل.

 البنزين والمازوت والغاز المنزلي

رفعت وزارة التموين في حكومة أسد منذ بداية كانون أول الجاري سعر مادتي البنزين والماوزت للفعاليات الاقتصادية، حيث سعّرت البنزين بـ 4900 ليرة لليتر الواحد ومادة المازوت بـ 5400 ليرة لليتر الواحد.

لكن معظم السوريين (عدا الشبيحة) لا يمكنهم الشراء بهذا السعر، لأن السعر الحقيقي الذي يباع فيه المازوت أو البنزين وصل إلى 18 ألف ليرة سورية، وهذا السعر المرتفع يفوق قدرة بعض التجار، وفق ما ذكر رئيس جمعية الحلويات بسام قلعجي.

وبمقارنة بسيطة بين سعر البنزين في عام 2021 (250-600 حسب نوعه) والسعر الرسمي الحالي نجد أن سعره تضاعف بين 15 مرة و30 مرة، وكذلك المازوت، في حين بقيت رواتب الموظفين وأجور العالملين تتراوح بين 15 دولار و50 دولاراً في الحد الأقصى.

وبالطبع هذه المقارنة مع أسعار المواد المدعومة، وليست مع سعر سوق السواداء الذي زاد إلى نحو مئة ضعف.

أما الغاز المنزلي فقد قفز سعر الجرة من 3850 في شهر آذار 2021 إلى أكثر من 31 ألف ليرة في الوقت الحالي، وهذا وفقاً لأسعار المؤسسات الحكومية، وأما السعر الحر فيتجاوز مئة ألف ليرة سورية إن وجدت.

الأسعار

سيكتفي المقال بعرض مقارنة سريعة لأبرز السلع التموينية بين عام 2018 و2022، فقبل أربع سنوات كان سعر الأرز يترواح بين 400 إلى 600، أما الآن فيصل إلى حوالي 5 آلاف ليرة وأكثر وكان السكر بـ300 ليرة أما الآن فيصل إلى 4500، وفق سعر وزارة التجارة الداخلية وليس بالسعر الحر.

وقفز البرغل من 450 ليرة إلى 3500 -4000 آلاف، وزيت القلي قفز إلى 15 ألفاً بعدما كان اللتر الواحد بـحوالي 6 آلاف ليرة، والسمنة مثله.

وبالنسبة للمادة الأهم في سوريا وهي الخبز، فقد وصل سعر الربطة إلى 1300، وذلك بعدما تم استبعاد شرائح كثيرة من السوريين من الدعم بداية العام، بينما كان سعرها 200 ليرة للجميع في عام 2018.

ولم تنس حكومة أسد أن تختتم العام 2022 برفع سعر الاتصالات، حيث أعلنت شركتا الاتصالات الخليوية العاملة في سوريا عن ارتفاع أسعارها بنسبة 20% لخدمات تحويل الرصيد وباقات الاتصالات التي تقدمها.

 الكهرباء 

شللٌ خدمي كامل تشهده المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام.. "لا كهرباء ولا ماء وحتى شبكات الاتصالات السلكية باتت خارج الخدمة".

وبالنسبة للكهرباء فقد وصلت ساعات التقنين إلى مستويات قياسية، ففي مدينة حمص وسط سوريا باتت ساعات تقنين الكهرباء ضمن معادلة "10 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل" وفي مناطق أخرى بريف دمشق تكاد لا تأتي أبداً.

 كما إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ انقطعت شبكات الاتصالات السلكية في المقابل، بسبب انعدام المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات المقاسم في عدد كبير من المناطق.

الراتب 

في دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، عام 2018 قال إن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية بلغ 325 ألف ليرة شهرياً (الدولار = 525 ليرة سورية)، وعلى هذا القياس فإن الأسرة السورية تحتاج اليوم إلى 3 مليون ليرة سورية، بينما أعلى راتب لا يتجاوز اليوم 300 ألف ليرة، وهو ما يساوي حوالي 45 دولاراً، أما الحد الأدنى للراتب فهو 92 ألفاً، أي ما يساوي 12 دولاراً تقريباً.

حكومة أسد منفصلة عن الواقع 

ورغم كل هذه الكوارث، تأتي الكارثة الأكبر من طريقة تعاطي حكومة ميليشيا أسد معها، فيخرج رأس هرم النظام ويمنح مئة ألف ليرة للموظفين (أقل من 12 دولاراً)، حتى إنها لمرة واحدة وليست بشكل دائم، كما إنها تشمل فقط الموظفين، وهم لايزيدون عن ربع من يعيش في مناطق سيطرته.

ورغم أن كل الأرقام تشير إلى أن الراتب الذي يتقاضاه السوريون في مناطق سيطرة أسد ممن يسمونها الدولة لا يكفي الأسرة السورية ذات الأفراد الـ 5 لأكثر من 3 أيام، ورغم هذا يخرج مصرف سوريا المركزي التابع للأسد بتصريح أقل ما يمكن وصفه وفقاً للمثل القائل "شر البلية ما يضحك"، يطمئن من خلاله الناس بألا يخشوا على رواتبهم وأن لديه القدرة على دفعها لشهور عديدة، وكأن ما يدفعه للسوريين رواتب، فهي عبارة عن ورق لا قيمة له ولا يصلح هذا الراتب أن يسمى معونة، كما علق معظم السوريين.

بالمقابل، تزخر وسائل إعلام أسد بأخبار وتقارير تتحدث عن انهيار الاقتصاد الأوروبي الألماني والتركي والأزمات الخطرة التي تتعرض لها تلك الدول بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها قادة تلك الدول وسياسيّوها.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يوجد نحو 6.9 مليون لاجئ سوري خارج البلاد، ويبلغ معدل الفقر داخل سوريا أكثر من 90%، ويحتاج أكثر من 13.1 مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ويعيش أكثر من 70 % من السوريين اليوم على حوالات أبنائهم وأقربائهم في الخارج، وبحسب الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام عمار يوسف، فإنه رجّح أن مبلغ الحوالات التي تدخل سوريا خلال اليوم الواحد يزيد عن 5 ملايين دولار.

وقبل أيام فقط وصفت "فايننشال تايمز" الأميركية، الأوضاع في مناطق سيطرة أسد بالمأساوية، وصنفت العام 2022 بأنه الأسوأ على الإطلاق منذ عام 2011، معتبرة أن أزمة المحروقات والفساد المستشري تسبّبا بشلل تام في مختلف القطاعات الحيوية.