السوريون في مصر: أرقام مفاجئة في تراخيص الاستثمار وزيادة كبيرة بأعداد اللاجئين

وجد عشرات المستثمرين السوريين في مصر بيئة مناسبة لأعمالهم الاستثمارية التي ساهمت في تطوير الاقتصاد والسوق وأوجدت فرص عمل لآلاف العمال السوريين والمصريين، كما ساهم تدفق الأموال بالفائدة على ميزانية الحكومة.

وبحسب تقرير صدر عن المنظمة الدولية للهجرة في مصر هذا العام، فإن حجم الأموال التي نقلها 30 مستثمراً سورياً مُسجّلاً في مصر بلغ مليار دولار منذ بداية اللجوء عام 2013.

وفقاً للتقرير، يُعدّ السوريون الذين يشكلون 17 ٪ من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري، ما ينعكس على مصر كمجتمع مضيف.

وبيّن أنه قبل عام 2011 كان يوجد استثمارات سورية برؤوس أموال ضخمة في مصر، لكنها تعود إلى عام 1999.

من جانبه، أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن حجم الاستثمارات السورية المسجلة في مصر بلغت 880 مليون دولار خلال عام 2017، ولفت في الوقت نفسه إلى أن حجم الاستثمار الفعلي قد يكون أكبر من ذلك، لأنه كثيراً ما يسجّل اللاجئون مؤسساتهم التجارية بأسماء مصرية أو لا يسجلونها أبداً.

 80 ترخيصاً لمستثمرين سوريين

وكشف المحامي المتخصص بقضايا اللاجئين السوريين في مصر يوسف المطعني، عن "ارتفاع واضح" في عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين السوريين بقطاعات عدة.

وقال المطعني إن مكتبه فقط ساهم في إصدار 80 ترخيصاً لمستثمرين سوريين منذ بداية عام 2022، بقطاعات مختلفة بينها مصانع بلاستيك وألبسة والصناعات الغذائية والموبيليا والأثاث إضافة إلى المطاعم، بينما سجل مكتبه 50 منشأة في عام 2021، بحسب "العربي الجديد".

وتابع المطعني: "أن الاستثمارات السورية وفّرت فرص عمل، وساهمت بالحد من البطالة في المجتمع المصري، وطورت من بيئة العمل ونوعيته"، مشيراً إلى أن مصر قدمت تسهيلات للسوريين، وفق "العربي الجديد".

ولفت المحامي المصري إلى أن القيمة الكلية للاستثمارات السورية أكبر مما هو معلن، لأن الكثير منها غير المسجلة.

وكانت "المنظمة الدولية للهجرة"، وثقت وجود 1.5 مليون سوري في مصر، بينهم نحو 30 ألف مستثمر مسجلين رسمياً، في حين أشار البنك الدولي إلى أن توسّع الاستثمارات السورية أفسح المجال لمزيد من العمالة المصرية، موضحاً أن السوريين يوظفون أكثر من نصف العاملين لديهم من المصريين.