فايننشال تايمز: مناطق أسد تمرّ بأسوأ عام على الإطلاق

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، إن أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة أسد تسبّبت بشلل تام في مختلف القطاعات الحيوية، ووضعت سوريا في أسوأ عام على الإطلاق منذ عام 2011.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، استعرضت فيه انعكاسات أزمة المحروقات التي أصابت مناطق سيطرة أسد على الأوضاع المعيشية للسوريين، إلى أن البلاد وصلت إلى طريق مسدود، واصفة الوضع في تلك المناطق بأنه “أسوأ عام حتى الآن”.

الوقود الإيراني لا يكفي

وذكر التقرير أن انقطاع الكهرباء بات يشكل الحالة العامة والسائدة في مناطق أسد، إذ تصل ساعات التقنين إلى 22 ساعة في اليوم بدمشق ومحيطها، فيما لا يجد السوريون وقوداً لتشغيل المولدات الكهربائية.

كما أشارت إلى أن المصانع أوقفت إنتاجها والجامعات أُجلت الدراسة فيها، الأمر الذي تسبب بانقطاع آلاف الطلاب عن الدراسة، وتسريح الآلاف من العمال بعد توقفهم عن العمل.

وحسب الصحيفة فإنه عادة ما يتم شراء الوقود الإيراني عن طريق الائتمان، لكن النقص يجبر حكومة ميليشيا أسد على البحث عن مصادر أخرى ما يتسبب بفقدانها مزيداً من احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة أصلاً، وهذا ما انعكس على سعر صرف الليرة السورية حيث هبطت خلال الفترة الماضية إلى أرقام قياسية وصلت إلى 6 آلاف ليرة أمام الدولار الواحد.

أوضاع مزرية

وكعادتهم في التهرب من فشلهم ومسؤوليتهم في تأمين أدنى مقومات الحياة للسوريين، نقلت الصحيفة عن مسؤولين بنظام أسد تبريرهم أن نقص المحروقات ناجم عن العقوبات الأمريكية، والعملية العسكرية التركية في الشمال السوري، والغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع قلة الإيرادات والفساد المستشري في مناطق أسد، حُرم السوريون وفق الصحيفة من إمكانية الوصول إلى المواد الغذائية والنفطية المدعومة، حيث بات من يحق له الحصول على مخصصات البنزين الحصول على 20 ليتراً فقط في فترة تتراوح بين 10-20 يوماً.

وقالت مديرة السياسة والاتصالات في مجلس اللاجئين النرويجي في دمشق، إيما فورستر، للصحيفة إن "الوقود كان متاحاً في السابق، لكنه كان مكلفاً للغاية، إلا أنه لم يعد متوفراً الآن، ما أثر بشكل غير مباشر على جميع مناحي الحياة في سوريا".

ولفتت فورستر إلى أن نقص الكهرباء أثّر على قطاعات التعليم والصحة والمياه، فيما لجأ السوريون إلى حرق كل شيء يأتي في طريقهم بما في ذلك "القمامة، والأكياس البلاستيكية، والإطارات المطاطية، والملابس والأحذية القديمة" من أجل التدفئة.

فرار مئات آلاف الموظفين

وكانت وسائل إعلام موالية كشفت في تقرير مؤخراً عن هجرة واستقالة 900 ألف موظف بالقطاع الخاص وتعطّل 40% من عمال القطاع العام خلال السنوات العشر الأخيرة و أدى ذلك بحسب تقرير صحيفة تشرين الموالية لخسائر قدرت بـ300 مليار ليرة تكبدها القطاع الصناعي الخاص بعد أن فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق أن أزمة نقص المحروقات أدت إلى إغلاق عشرات المخابز والأفران في العاصمة دمشق وريفها.

وعلى مدى السنوات السابقة، دأبت حكومة ميليشيا أسد على رفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائية الأساسية والمحروقات لرفد خزينتها بالأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قدّر في تشرين الأول الماضي أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان، فيما صنّف تقرير نشرته مجلة الأيكونوميست البريطانية مؤخراً العاصمة دمشق، كأسوأ مدينة للعيش بالشرق الأوسط وأفريقيا.