بعد قانون الكبتاغون.. أمريكا توجه صفعة جديدة لعائلة الأسد وأذرعه الاقتصادية

شددت الإدارة الأمريكية قانون العقوبات لديها من خلال إغلاق ثغرات قانونية يجري التلاعب بها من خلالها من قبل الجهات المعاقَبة كنظام أسد ومسؤوليه، الأمر الذي سيضيّق الخناق على تلك الجهات وأولهم أسد وميليشياته التي تنتهج أساليب التضليل للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ونشر موقع الخزانة الأمريكية (OFAC)، تعديلاً على لوائح في قانون العقوبات الأمريكية بما يخص مراقبة الأصول الأجنبية، وبما يشمل الكيانات والأشخاص المشمولين في العقوبات، في خطوة لسد الثغرات القانونية للجهات المعاقبة.

وقال الدبلوماسي السوري المنشق والمقيم في واشنطن، بسام بربندي، لأورينت نت، إن الثغرة القانونية في قانون العوقات الأمريكية كانت تتمثل بالسماح لأي شركة أو مستثمر بالشراكة مع أي جهة عليها عقوبات دون أن يتضرر من العقوبات في حال كانت نسبة مشاركته أقل من 50 بالمئة.

ويضيف الدبلوماسي أن "التعديل الجديد ماعاد يسمح للمستثمر الأجنبي بالمشاركة ورح يخوفو، لأن اللغة القانونية تعدلت وأصبحت تضم الحصة غير المباشرة اللي هي من وسائل أسماء وماهر الأسد المفضلة، بيطبقوها داخل سوريا باستخدام نوع من أنواع الهيكلة، اسمها ورقة الضد بتسمح للمستثمر الأجنبي يشارك دون خوف من العقوبة، هاي الثغرة شبه أقفلت".

وفيما يخص الشأن السوري والعقوبات الأمريكية المفروضة على نظام أسد ومسؤوليه، أشار بربندي إلى أن التعديل الجديد سيشمل الشركات التي تشارك أشخاصاً معاقبين من أقارب ومسؤولي بشار أسد، كالشركات الخليجية وخط الغاز(العربي) الأردني المصري، على سبيل المثال.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع فقط من إقرار الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتّجار به من قبل ميليشيات أسد في سوريا.

عقوبات مقابل الجرائم

 وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على عشرات الكيانات والأفراد الداعمين لنظام أسد والمحسوبين عليه، في وقت يتخذ النظام تلك العقوبات شماعة لتبرير الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمدنيين في مناطق سيطرته.

وعمل نظام أسد وحلفاؤه على الالتفاف على تلك العقوبات بأساليب وطرق ملتوية لكسر الحصار المفروض عليهم ورفضاً للاستجابة للضغوط الدولية بسبب جرائمهم، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتشديد وتضييق تلك العقوبات الهادفة للحد من جرائم النظام تجاه الشعب السوري.

وفي نيسان الماضي، أظهرت وثائق مسربة قيام مقربين من نظام أسد مؤخراً بترخيص شركات جديدة داخل سوريا هدفها الأساسي تعقيد عمليات تتبع مليكة الشركات المرتبطة بداعمي نظام أسد.

إحدى تلك الشركات تحمل اسم ترابيست، حيث يبيّن القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية لحكومة النظام أن غايتها دخول المناقصات وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها.

وفي تموز من عام 2020، كشف ابن رامي مخلوف عن إنشاء شبكة من الشركات الخارجية للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك في معرض دفاعه عن نفسه عقب اتهامه بالفساد وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.

وفي ذات الإطار، كشف تقرير لمنظمة "غلوبال ويتنس" الستار عن استخدام شبكة "سورية - روسية" شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية للتهرب من العقوبات.

كما كشفت وثائق فنسن التي نشرها موقع "باز فيد نيوز" الأمريكي عن تورّط شركات مالطية بتسهيل معاملات لنظام أسد للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عليه.

وسبق أن تفاخر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة أسد، محمد سامر الخليل، بالالتفاف على العقوبات الغربية ووصفها بأنها أصبحت حرفة سورية، وكشف خلال دعوته للاستثمار بمناطق سيطرة النظام، عن طريقة التفاف الشركات على العقوبات، موضحاً أن بإمكان الشركات الظهور بغير اسمها الحقيقي.

كما لفت إلى أن هناك شركات تعمل في مناطق سيطرة نظامه لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.