وُصفت بالمدمِّرة.. محكمة بريطانية تقرّ خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء محليون وطالبو لجوء في بريطانيا وحزب العمال المعارض، خطة الحكومة البريطانية التي وصفوها بـ"المُدمّرة" و"الضارة" المتعلقة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك بعد أن قضت محكمة بريطانية عليا يوم الإثنين بأنها "قانونية".

وبحسب تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني، فقد رفض القضاة طلباً من طالبي اللجوء ومنظمات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود لمنع حكومة ريشي سوناك المحافظة من التصرف وفقاً لاتفاقية ترحيل مع حكومة إفريقيا الوسطى.

ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم في أبريل/ نيسان الماضي، إلى تمهيد الطريق أمام بريطانيا لإرسال بعض من يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب أو مسافرين خلسة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم، ومن حصلوا على حق اللجوء سيبقون بعد ذلك في رواندا.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا دفعت لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) كجزء من الصفقة، لكن لم يتم إرسال أحد إلى هناك حتى الآن، وأجبر حكم أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المملكة المتحدة على إلغاء أول رحلة ترحيل مقررة إلى رواندا.

وبينما رحّبت الحكومتان البريطانية والرواندية بقرار المحكمة، قال أحد قضاة المحكمة العليا إن وزير الداخلية البريطاني "لم يأخذ في الاعتبار ظروف" الأشخاص الثمانية الذين حاولوا ترحيلهم في يونيو/ حزيران.

ولفت التقرير إلى أن الهجرة بالقوارب إلى المملكة المتحدة عادت، حيث قام أكثر من 44000 شخص برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الشواطئ البريطانية هذا العام وغرق أربعة أشخاص في ظروف متجمّدة في القناة الإنكليزية الأسبوع الماضي.

وبيّن أنه عادة ما يفرّ طالبو اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا عن طريق القوارب من مزيج من الصراعات الاقتصادية والقمع السياسي وكارثة المناخ ويتحدث الكثيرون اللغة الإنكليزية، ولديهم عائلة في المملكة المتحدة أو لديهم نوع آخر من الاتصال بالبلد.

 جهود مسمومة

وقال لاجئ كردي إيراني لموقع Middle East Eye إبان إقامته في ثكنات نايبر بمقاطعة كنت، حيث كان ينتظر معالجة طلب لجوئه: "إذا أردت الذهاب إلى رواندا، فسأفعل ذلك. أنا أعرف الطريق المؤدّي إلى رواندا جيداً".

في حين ذكرت بريدجيت شابمان، الناشطة المحلية في كنت، للموقع البريطاني: "أؤمن بشدة أن الحكومة لا تهمّها مسألة إرسال الناس إلى رواندا من عدمها فعلياً بل تهمها المشاركة في مسرح القسوة السفيهة، الذي سيشهد إهدار ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على جهود مسمومة، وكل ذلك لمجرد الظهور بأقوى صرامة ممكنة تجاه الأشخاص الذين يجدر بنا أن نقدم لهم العطف والحماية".

كما ترى بريدجيت أن الحكومة البريطانية تحاول تقويض القانون الدولي، وأن "الفترة الحالية من التاريخ سيُنظر إليها بعين الخزي، والفزع، والذعر".

خطوة باهظة التكلفة

من جهته، قال ستيف فالديز سيموندس، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سيُمثّل نقل الناس إلى رواندا على بُعد آلاف الأميال خطوةً باهظة التكلفة، وغير عادلة، وشديدة القسوة". كما وصف قرار المحكمة العليا بأنه "خيّب الأمل بشكلٍ مرير"، وقال إن الصفقة برُمّتها "تُقوِّض قانون اللجوء الدولي وتتعامل بخشونة مع حقوق طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة".

عملي وغير أخلاقي

وتعليقاً على حكم المحكمة العليا بشأن خطة الترحيل في رواندا، قالت وزيرة الداخلية في الظل في حزب العمال إيفيت كوبر: "إن مخطط رواندا يمثل إلهاءً ضارّاً عن الإجراء العاجل الذي يجب أن تتخذه الحكومة لملاحقة العصابات الإجرامية وتسوية نظام اللجوء، إنه غير عملي وغير أخلاقي ومكلف للغاية".

أضافت "الحكومة الرواندية قالت إنها لا تستطيع سوى معالجة 200 شخص في السنة - أو 0.5 في المئة من عبور القناة هذا العام. ليس من المستغرب أن وزيرة الداخلية نفسها وصفت الخطة بأنها فاشلة".