مصادر إعلامية وحقوقية: الدولار اللبناني في قبضة الأسد والليرة إلى مزيد من الانهيار

كشفت مصادر لبنانية عن عمليات تهريب كميات كبيرة من الدولار من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام أسد في سوريا، بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية لدى حكومة أسد وخاصة الانهيار التاريخي لليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتخطيها حاجز 6 آلاف للدولار الواحد.

وبحسب موقع (جنوبية) اللبنانية، فإن الفترة الماضية شهدت عمليات تهريب كميات كبيرة من الدولار من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، "وهو ما أدى بطبيعة الحال الى ارتفاع الدولار في السوق اللبناني"، بحسب تعبيره.

وكتب القاضي اللبناني، بيتر جرمانوس على حسابه في "تويتر" قائلاً: "منذ نحو أسبوعين بدأ انهيار العملة السورية، رُصدت حركة نقل دولارات غير عادية بواسطة سيارات مصفّحة ومن ثم ناقلات الخضار إلى منطقة بعلبك تعود لشركة OMT".

فيما ربط محللون لبنانيون الانهيار المتزايد في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار في الأيام الماضية، بعمليات تهريب الدولار إلى نظام أسد في دمشق، على وقع الانهيار الأخير والتاريخي في سعر الليرة السورية وتخطيها حاجز 6 آلاف، وما تبعه من أزمة محروقات هي الأولى من نوعها لدى النظام وحكومته.

منذ نحو أسبوعين بدأ انهيار العملة السورية، رُصدت حركة نقل دولارات غير عادية بواسطة سيارات مصفحة ومن ثم ناقلات الخضار إلى منطقة بعلبك تعود لشركة OMT@USTreasury

— Peter Germanos (@GermanosPeter) December 19, 2022

انهيار تاريخي

وكان سعر صرف الدولار سجّل ارتفاعاً تاريخياً في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الشراء لـ 6160، والمبيع لـ 6250 ليرة للدولار الواحد، في وقت دقت حكومة أسد ناقوس الخطر بعد كشفها عن نقص حاد في مخزون الوقود وما تبعه من أزمات جديدة على كافة القطاعات الأساسية والحيوية.

وقالت صحيفة الوطن الموالية إن أزمة المحروقات لم تستثنِ أحداً من القطاعات والفعاليات على اختلافها حتى وصلت تأثيراتها إلى قطاع المشافي التعليمية في إشارة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، والذي اتخذ قراراً بإيقاف جميع العمليات الباردة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تأثير المحروقات ونقص المادة لزوم التدفئة، وحدوث تأثير على واقع الكهرباء.

وفي الوقت ذاته يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب الفساد السلطوي والفراغ الرئاسي وكذلك ملفات الفساد التي بدأت منذ انفجار مرفأ بيروت في آب عام 2020، وما تبعه من انهيار في الليرة اللبنانية والأزمات الأخرى التي دفعت بآلاف اللبنانيين إلى الهجرة خارج البلاد.

وتشير تلك الإجراءات الحكومية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية لدى نظام أسد وحكومته بعد تحوّل البلاد لإقطاعيات خاصة بالمسؤولين وأقاربهم نتيجة الحرب المستمرة على الشعب السوري، وكذلك رهن البلاد للحلفاء الإيرانيين والروس، ما يُعدّ تطبيقاً معاكساً لشعار (الأمل بالعمل) الذي أطلقه بشار أسد خلال مسرحية الانتخابات الأخيرة في أيار الماضي.