كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حصولها على مئات البيانات لأشخاص توفوا بعد اختفائهم قسرياً لدى نظام الأسد، مشيرة إلى أنه لم يتم إخبار ذويهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني التابعة لحكومة ميليشيا أسد.
وبحسب تقرير صدر عن الشبكة السورية اليوم الثلاثاء، فإن النظام سجّل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات من بينهم نشطاء بارزون في الحراك الشعبي ضده.
وقال التقرير "الذي جاء في 29 صفحة" إن الشبكة تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديداً، ولم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك اتهمت الشبكة النظام بقتل 547 مواطناً سورياً كان مختفياً قسرياً ضمن سجونه.
وأوضح أن الشبكة بدأت منذ مطلع عام 2018 في رصد حصول العديد من أهالي المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا أسد على بيانات وفاة تعود لأبنائهم المختفين قسرياً لديه، وتم ذلك دون أن يتم تبليغهم رسمياً من قبل أي جهة في النظام، وإنما علم الأهالي بمحض الصدفة أثناء إجرائهم للمعاملات الروتينية في دوائر السجل المدني.
وأضاف أنه أدى انتشار هذه الأخبار إلى أن تتوجه مئات عائلات المختفين قسرياً إلى دوائر ومراكز السجل المدني الخاصة بمناطقهم لاستخراج بيانات قيد عائلية، تمكّنهم من معرفة مصير أبنائهم إن كانوا من بين المتوفين، لاستخراج بيان وفاة لهم.
تحليل البيانات
وتابع التقرير أنه ومع بداية عام 2022 بدأت تصل بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى من بين 1609 حالات تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل ميليشيا أسد في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة للأسد.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالات كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
وذكر التقرير أن محافظة ريف دمشق تتصدر بقية المحافظات السورية في حصيلة ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقل عن 15703 مختفيين قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقل عن 1692 ضحية بسبب التعذيب.
آلية النظام لتسجيل الوفيات
أكد التقرير أن نظام الأسد بدأ في تسجيل الوفيات من المختفين قسرياً لديه في دوائر السجل المدني منذ عام 2013 ولكنه لم يكشف عنها سوى مع بدايات عام 2018، وأكد أن الآلية التي اتبعها النظام لتسجيل هذه الوفيات بيروقراطية معقدة، تتورط فيها عدة مؤسسات في مقدمتها الأجهزة الأمنية وتتلخص في قيام مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية وعسكرية في سوريا، ويترأسه بشار الأسد بالطلب من مترأسي الأفرع الأمنية والسجون العسكرية إرسال التقارير الخاصة للذين ماتوا في مراكز الاحتجاز، والبيانات المتعلقة بهم وأسباب الوفاة إلى الشرطة العسكرية، وبعد وصول هذه التقارير والبيانات من قبل الشرطة العسكرية لمكتب الأمن الوطني على شكل دفعات بمراحل زمنية متتالية، يقوم المكتب بتنظيمها وإرسالها إلى وزارة الداخلية السورية على شكل دفعات ومراحل والتي بدورها، تقوم بإعادة إرسالها إلى أمناء دوائر السجل المدني بحسب ارتباط كل أمانة سجل مدني بالشخص المتوفى، وبناءً على ذلك يقوم موظفو السجل المدني بتثبيت وقائع الوفاة ضمن سجلاتهم بناءً على التعليمات التي وردتهم.
وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا أسد الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 أشخاص بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلّم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها.
التعليقات (0)