رغم العقوبات.. موظف بجمارك أسد يكشف 3 طرق احتيال لإدخال السيارات الفارهة لدمشق

رغم انهيار الوضع الاقتصادي وفقدان غالبية مقوّمات الحياة وارتفاع نسبة الفقر بين السوريين في مناطق أسد إلى أكثر من 85 بالمئة، إلاّ أن تدفق السيارات الفارهة والحديثة لم يتأثر وما تزال تُشاهد باستمرار في شوارع العاصمة دمشق، في وقت يبرر فيه نظام أسد الكوارث الاقتصادية بالحصار المفروض على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي وعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام أظهرت صورة نشرتها صفحات موالية من بينها شبكة أخبار اللاذقية، سيارة من طراز (BMW I3) الحديثة العاملة بالطاقة الكهربائية، كما أظهر منشور آخر عشرات السيارات الفارهة التي تحمل لوحة مرور دمشق، وقد علقت الصفحة على المنشور بالقول، بأن هذه السيارات تعود ملكيّتها لـ (الطبقة المخملية) في سوريا، حيث جاءت هذه الصور بالتزامن مع فقدان المحروقات في مناطق سيطرة نظام أسد وانهيار جديد لليرة السورية أمام القطع الأجنبي وخاصة الدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 6200 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

كيف تدخل هذه السيارات إلى دمشق؟

يقول (فارس البوشي) الموظف السابق في جمارك دمشق لأورينت نت، إن ملكية هذه السيارات تعود في الغالب إلى آل الأسد أو المقرّبين منهم، وفي أحسن الأحوال يمتلكها كبار مسؤولي النظام أو قادة ميليشياته العسكريين أو حتى أحد من أبنائهم، أما عن طريقة إدخال تلك السيارات إلى سوريا فتتم بـ 3 طرق تعتمد في المقام الأول على الاحتيال كما يلي:

 - الشراء من أثرياء عرب أو لبنانيين

تعد شعوب الخليج صاحبة الأولوية في امتلاك مثل هذه السيارات، وبالتالي يتم تعقّبها من قبل المشترين الذين يكونون في الغالب عبارة عن (سماسرة) مهمتهم إيصال السيارة إلى الأراضي اللبنانية ودفع ثمنها، ومن ثم يتم إدخال هذه السيارة (بطريقة ما لا شرعية) إلى الأراضي السورية بعد إخفاء كل ما يتعلق بها من وثائق أو لوحات مرورية أو غيرها، وفي جميع الأحوال لن تكون هذه السيارة مطلوبة لأية جهة أو دولة من (البائع وحتى الشاري)، ليتم لاحقاً (بطريقة ما لا شرعية) تسجيلها في أحد أفرع مرور أسد وإصدار لوحات وقيود جديدة لها"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشمل السيارات الحديثة (المستعملة).

 - الشراء من الشركات مباشرة

وعبر السماسرة أيضاً، يتم طلب السيارة من الشركة المصنّعة إلى (لبنان)، وبعدها يتم إخراج السيارة من جمارك بيروت بواسطة شخص لبناني، ومن ثم يتم بيعها بموجب عقد نظامي من اللبناني إلى السوري داخل مناطق سيطرة ميليشيات أسد، لافتاً إلى أن من يقوم بهذه العمليات هم المقربون جداً من نظام أسد وكبار مسؤوليه وميليشياته، لعدة أسباب أهمها ثمن السيارات الباهظ والتكلفة المرتفعة لاستيرادها والمبالغ الأخرى واجبة الدفع للسماسرة.

  - البيع من مواطني دول أخرى

ويتم ذلك عبر مواطني بعض الدول التي (طبّعت) مع نظام أسد، حيث يدخلون إلى سوريا بسياراتهم ومن ثم يبيعونها هناك وينقلون ملكيّتها وقيودها إلى سوريين في مناطق سيطرة أسد، وهذه الطريقة تعد الأكثر شيوعاً، لكنها تقتصر أيضاً على أمراء الحرب فقط، لكون هؤلاء يستطيعون تمرير السيارات بدون دفع أضعاف ثمنها كجمركة على عكس المواطن العادي، الذي عليه أن يدفع نسبة تصل إلى 300 % ثمن السيارة كـ (ضريبة جمارك).

موالون يسخرون

وسخر موالون من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو نظام أسد حول الأزمة الاقتصادية الأخيرة، حيث علق أحدهم على امتلاك أشخاص لمثل هذه السيارة قائلاً: "الحقيقة الصمود والتصدي عم يبكو بالزاوية"، فيما سخر آخر من قانون قيصر الذي أغفل دخول مثل هذه السيارات إلى سوريا في حين منع دخول حليب الأطفال على حد وصفه، أما آخر فقد كذّب المنشور بطريقة ساخرة قائلاً: "هذا الشارع ليس في دمشق، والدليل أنه خالٍ من القمامة والشبيحة في آن واحد"، وغيرها من التعليقات التي سخرت من الحال الذي آلت إليه أوضاع السوريين.

وأدت الأزمة الأخيرة إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر في مناطق سيطرة ميليشيات أسد، حيث شهدت مناطقه فقداناً للمحروقات بشكل شبه تام وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية، ليخرج مسؤولو نظام أسد بالخطابات الرنانة كما جرت العادة، وذلك للحديث عن صمود سوريا ومواجهتها للعقوبات والإمبريالية الغربية، في وقت يعيش أبناؤهم في دول أخرى حياة فارهة ويتملكون السيارات والمنازل الفخمة ويتنعّمون بالأموال التي سرقوها وذويهم من الشعب السوري على مدار عقود.