كشفت وثائق صادرة عن حكومة ميليشيا أسد مصير 500 معتقل بينهم أجانب وعوائل بأكملها من بين عشرات آلاف المعتقلين المغيبين قسرياً في سجون الميليشيا منذ عام 2011.
وعملت صحيفة "زمان الوصل" على مشروع داخلي استغرق عدة أشهر، يتضمن مصادر "قديمة وجديدة" للبحث عن مصير المعتقلين، بالتنسيق مع 25 أسرة.
وكان تلك الأسر قد سلّمت الصحيفة بيانات تتعلق بأبنائها في سبيل معرفة الحقيقة والكشف عن مصيرهم، حيث اتضح أن غالبيتهم قتلوا تحت التعذيب أو المرض.
وتمثلت مصادر البحث وفق الصحيفة على القيد المدني في حمص وحماة وحلب ودمشق ودير الزور، وفي سجلات مقابر جماعية اطلعت عليها، وبرقيات رسمية تتضمن أسماء أشخاص أعدموا بشكل مباشر أو عبر "محكمة الميدان".
ونشرت أسماء نحو 170 معتقلاً ممن كانوا مجهولي المصير، بعدما تأكدت من وفاتهم إثر عدة محاولات للحصول على معلومات موثوقة.
كما حصلت على وثائق جديدة، بينها بيانات وفاة سجلت عام 2022، وتصاريح دفن، وشهادات توضح مصير معتقلين اعتقلوا خلال الأعوام 2011 وحتى 2015، بالإضافة لمعلومات عن تنقلاتهم داخل الأفرع الأمنية، وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم في النهاية، قبل دفنهم بمقابر جماعية.
أجانب وعوائل بأكملها
وتشمل القائمة أسماء بارزة من أوائل الناشطين والكتاب والأطباء والثوار في المناطق التي شهدت مظاهرات ضد الأسد، بينهم "عدنان الزراعي" الذي دُوّن بجانب اسمه أنه قتل بموجب "محكمة"، والناشط "أنس الشغري"، واللافت عدد الأشقاء الذين قتلوا، حيث أبيدت عوائل بأكملها.
كما يبرز بين الأسماء الواردة في القائمة اثنان من حملة الجنسية الفرنسية وواحد يحمل الجنسية الأمريكية.
واعتمد نظام الأسد سياسة الاعتقال التعسفي والعشوائي لسكان المناطق الثائرة دون أي اتهامات مسبقة، وزجهم في سجونه ضمن أفرع المخابرات أو في معتقلات تعتبر مسالخ بشرية مثل "صيدنايا"، كما أنشأ مراكز اعتقال إضافية، بمساعدات ميليشيات طائفية لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين سواء من على الحواجز أو أثناء المداهمات التي كانت قوات النظام ومخابراته تقوم بها.
وكانت أغلبية الأسماء الساحقة قضت، كما هو مدون في الجدول، في معتقلات دمشق وبينهم من قتل بموجب محكمة ميدانية في دمشق.
الأسد يتصدر انتهاكات حقوق الإنسان
وفي الـ15 من أيلول الماضي، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن ميليشيات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة أسد، وتستمر بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشياته.
وأواخر شهر آب الماضي، نشرت الشبكة تقريراً حول الاختفاء القسري في سوريا في ظل حكومة ميليشيا أسد، حيث تصدّر أسد مشهد انتهاكات حقوق الإنسان عبر الاعتقال أو الاحتجاز أو التغييب بشكل قسري لأكثر من 135 ألف شخص من أصل 154 ألفاً في عموم سوريا.
وأشارت الشبكة في تقرير إلى استمرار حكومة ميليشيا أسد منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم مُتوفَّونَ عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشفت ميليشيات أسد عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يَكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلِّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو يُعلِمها بمكان دفنهم.
وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمّل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتُّخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من بشار أسد وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
وكانت العديد من الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية اتّهمت نظام الأسد بانتهاك حقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية، كاستخدام السلاح الكيميائي في غوطة دمشق، وكذلك وثائق جرائم الحرب التي وثقت مقتل 11 ألف شخص من خلال 50 ألف صورة.
التعليقات (1)