انتحلا صفة دبلوماسيين.. تركيا تحاكم سورياً وشريكه التركي لاحتيالهما على عشرات العائلات

يباشر القضاء التركي محاكمة لاجئ سوري وشريكه التركي بتهمة الاحتيال، حيث استهدفا العائلات الراغبة بحصول أبنائها على مقاعد في الجامعات ليتقاضيا منهما ملايين الليرات التركية.

ووفق ما نقلت صحيفة "صباح" التركية، فإن القضاء التركي باشر النظر بقضية المدعو (محمد . ر)، الذي قدم إلى تركيا منذ حوالي 6 سنوات، والتقى بشريكه التركي (بلال . أ) حيث تعرّفا على بعضهما وخطّطا لطرق احتيال لا تخطر على بال.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد عمل مع صديقه بلال الذي يدير محل بقالة في بنديك بإسطنبول، وسرعان ما حسّنا صداقتهما وبدآ في وضع أسس لعمليات الاحتيال التي بلغت قيمتها الملايين.

انتحل صفة دبلوماسي

وقالت الصحيفة إن المحتال محمد قدّم نفسه كدبلوماسي للعائلات السورية التي فرت من الحرب في سوريا ولجأت إلى تركيا، وزعم أن لديه علاقات وثيقة مع سياسيين ورجال أعمال مهمين في قطر وتركيا، حيث بنى الثقة مع ضحاياه أولاً ثم احتيال عليهم. 

وأشارت إلى أن شريكه بلال ادعى أيضاً أنه دبلوماسي، حيث كان يعد الأهالي السوريين بتسجيل أبنائهم في أفضل الجامعات الخاصة في البلاد، ليصبحوا أطباء، وتمكن من خلال الاحتيال عليهم جني ما مجموعه 240 ألف دولار (حوالي 5 ملايين ليرة)، من خلال الاحتيال على 9 شباب سوريين وبيعهم شهادات مدرسية وطبية خاصة.

كذبة جواز السفر الأسود

وذكرت "صباح" أن أهالي الطلاب عندما أدركوا أن الأموال التي قدموها ذهبت سدى وأنهم تعرضوا للاحتيال بعد التأكد من كذبة المدارس والجامعات، تقدموا بشكاوى لمكتب المدعي العام.

وبعد تلك الشكاوى فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول-الأناضول تحقيقاً بالقضية واستمع لشهادات الضحايا.

وقال (مصطفى. م) ، الذي فقد حوالي 1.5 مليون ليرة في إحدى عمليات الاحتيال، "قال لي إنه دبلوماسي في تركيا وأنه مواطن تركي وسوري وقطري، وقال إنه يمكن أن يعرّفني على قادة الشرطة".

وتابع: "أخبرني أن لديه جواز سفر أسود. لقد وثقت به ولكن وبعد ذلك، حاول خداعنا من خلال تقديم أعذار مختلفة".

وأضاف الضحية: "أرسل لنا صور البنادق ليجعلنا نعتقد أنه دبلوماسي. بعد أن أخذ أموالي، أشغلنا بالقول إنه لا يوجد مقعد لولدي في الجامعة. ثم قال إنه التحق بجامعة خاصة، لكن عندما ذهبنا إلى الجامعة وسألناها، اكتشفنا أنه غير مسجل".

احتال بـ5 ملايين 

وقالت الصحيفة إن محمد الذي احتجزته الشرطة، ذكر أنه كان يعمل وسيطاً في خدمات التعليم لمدة عامين تقريباً في معرض دفاعه وقال: "لقد عقدت اتفاقاً مع جامعات خاصة للطلاب الأجانب، ولكن بسبب مشكلة الحصص، لم أتمكن من تسجيل الطلاب في الجامعات. بلال هو موظفي الذي يقوم بترتيب الإقامة للطلاب. ولم يطلب مني الأشخاص الذين تلقيت أموالاً منهم أن يستردوها".

ورفض المشتبه به التهم التي وجّهت إليه، وأضاف قائلاً: "أنا لدي شركة إنشاءات في الكويت. سأعود إلى هناك بعد سداد ديوني. صور البنادق التي أرسلتها من البلاستيك. أنا فقط قدمت خدمات استشارية، ولم أكن أنوي الاحتيال".

من جهته، قال المشتبه به الآخر بلال، إنه كان قد التقى بمحمد عندما جاء إلى البقالة، وتواصلا مع بعضهما بسبب معرفته الجزئية باللغة العربية، وعرض عليه وظيفة وقبل بها لأنه كان يعاني من صعوبات مالية في ذلك الوقت، مؤكداً أنه لا يعرف بالضبط ماذا كان يفعل (محمد . ر).

وأشارت الصحيفة إلى أن القضاء التركي رفع دعوى ضد المشتبه بهما بعدما احتالا على 9 ضحايا بما مجموعه 5 ملايين ليرة بوعود كاذبة، وذلك بتهم "الاحتيال على التجار أو المديرين التنفيذيين للشركات ومديري التعاونيات" و"الاحتيال من خلال تقديم نفسه على أنه موظف عام أو موظف مؤسسة"، مع طلب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.