في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. منظمات حقوقية تستذكر جرائم أسد بحق السوريين

بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، استذكرت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنيّة السورية جرائم ميليشيا أسد بحق الشعب السوري، مذكرة بأهمية نضاله في سبيل الحصول على حقوقه الرئيسية في العدالة والحرية والعيش الكريم.

وفي هذا السياق، قالت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى "إن العالم يتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا بحق السوريين".

وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات من قتل وتهجير وغياب للأمان ومقومات الحياة والمأوى والتعليم ما تزال مستمرة.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن التنازل عن مطالب تحقيق العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لنيل حقوق الإنسان.

في #يوم_حقوق_الإنسان يتجاهل العالم الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا بحق السوريين، من استمرار القتل والتهجير وغياب الأمان و مقومات الحياة والمأوى والتعليم، العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هي مطالب لا يمكن التنازل عنها لنيل حقوق الإنسان.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/VKA5yg57Fl

— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 10, 2022

من جهتها، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحت عنوان "قصص ملهمة في يوم حقوق الإنسان 2022"، مجرمي ميليشيا أسد الذي ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في سوريا أمام المحاكم الألمانية.

وقالت المنظمة: "كانت إدانة ضابط مخابرات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة ألمانية خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا، ومثّلت لحظة ذات معنى للمدنيين ضحايا التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون الأسد.

بدورها، قالت منظمة UK for Syria إن اليوم هو يوم حقوق الإنسان العالمي واليوم الأخير من حملة 16 يوماً لمنع العنف ضد المرأة، والتي شهدت توحدنا مع النساء السوريات والوكالات الأممية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكدت الحملة أنها ستواصل متابعة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما ضد النساء والفتيات.

فيما قالت رابطة عائلات قيصر المعنية بقضايا المعتقلين والمغيّبين قسراً إنها تسعى لكشف مصير الضحايا ولإطلاق سراح معتقلي الرأي الموجودين في سجون النظام الذين فقدوا حقهم في الحرية وتقرير المصير، مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.

الأسد يتصدر انتهاكات حقوق الإنسان

وفي الـ15 من أيلول الماضي، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن ميليشيات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة أسد، وتستمر بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشياته.

وأواخر شهر آب الماضي، نشرت الشبكة تقريراً حول الاختفاء القسري في سوريا في ظل حكومة ميليشيا أسد، حيث تصدّر أسد مشهد انتهاكات حقوق الإنسان عبر الاعتقال أو الاحتجاز أو التغييب بشكل قسري لأكثر من 135 ألف شخص من أصل 154 ألفاً في عموم سوريا.

وأشارت الشبكة  في تقرير إلى استمرار حكومة ميليشيا أسد منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم مُتوفَّونَ عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشفت ميليشيات أسد عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يَكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلِّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو يُعلِمها بمكان دفنهم.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمّل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتُّخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من بشار أسد وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

وكانت العديد من الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية اتّهمت نظام الأسد بانتهاك حقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية، كاستخدام السلاح الكيميائي في غوطة دمشق وكذلك وثائق جرائم الحرب التي وثقت مقتل 11 ألف شخص من خلال 50 ألف صورة.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 1948، (يوم حقوق الإنسان) ليكون موعد احتفال للمجتمع الدولي في تاريخ اليوم من كل عام، يستذكر المجتمع الدولي من خلاله أسماء وتفاصيل ضحايا الإنسانية من المدنيين باختلاف مهامهم ووظائفهم.