صدّق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية “الدفاع الوطني” للسنة المالية القادمة لتصل إلى 858 مليار دولار، متجاوزة العام الماضي بـ45 مليار دولار، متضمّنة مشروعاً لمكافحة مخدرات ميليشيا أسد.
وتضمّن القانون جملة من قرارات التمويل الخارجي من بينها مكافحة مخدرات أسد ودعم أوكرانيا بالسلاح وكذلك تايوان ضد الخطر الصيني.
وصدّق المجلس على مشروع القانون الذي تحدده وزارة الدفاع الأميركية، حيث حقق أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80 صوتاً رافضاً، ليُحال إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه.
ونشر النائب في “الكونغرس” الأمريكي فرينش هيل، عبر موقعه الشخصي، الخميس، بياناً صحفياً أعلن فيه أن المشروع تضمّن قانوناً لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب نظام الأسد للمخدرات.
وقال النائب: “أنا فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً”.
وكان هيل أشار إلى أن مشروع القانون قد صدّق عليه مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، ثم أعيد حذفه خلال مفاوضات لجنة المؤتمر لاحقاً.
ويمرّ مشروع القانون بمجموعة من الخطوات تبدأ من مصادقة مجلس النواب عليه ثم مجلس الشيوخ ليُصار إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن ليوافق عليه.
استراتيجية من 6 بنود
ويسعى القانون حال إقراره إلى “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات الأسد وفق 6 بنود رئيسية هي:
1- استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لميليشيا أسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاغون”.
2- المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لميليشيا أسد.
3- الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات أسد.
4- استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على ميليشيا أسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.
5- تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.
6- تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من “الكبتاغون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاغون”، والمساعدات المقدمة لها.
مسألة وقت ويصل الكبتاغون لأمريكا
وقال النائب الجمهوري، فرينش هيل الذي ساهم في وضع مسودة القانون: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات"، مؤكداً أن "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد."
وأضاف "لقد وصل الكبتاغون بالفعل إلى أوروبا وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا وعلى الرغم من ذلك، فشلت وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي فقط في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة".
وقال "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيُضيف لقب "ملك المخدرات" إلى صفة العالمية المعترف بها باعتباره "قاتلاً لشعبه".
مخدرات أسد
وكانت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية، كشفت في تقرير لها قبل أشهر، معلومات صادمة عن حجم الأرباح التي يحقّقها نظام أسد من تجارة وصناعة المخدرات، والتي تحوّل نظام أسد إلى أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للمخدرات والمواد الممنوعة في الشرق الأوسط، وعن "الدورة الإنتاجية" للمخدرات بمناطق أسد ابتداءً بالصناعة وانتهاءً بالتصدير".
وقال التقرير، إن القيمة السوقية للكبتاغون السوري في عام 2020 وصلت إلى 3.5 مليار دولار، أي خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد، وهي عائدات المخدرات في سوريا التي يستحوذ عليها الموالون لنظام أسد الذين يسيطرون على المصانع.
التعليقات (0)