سببان يعززان أزمة نقص الوقود الخانقة بمناطق سيطرة أسد

ساهم التحالف الدولي المتمركز بمناطق شرق شمال سوريا، بتضييق الخناق الاقتصادي على نظام أسد من خلال قطع آخر موارد النفط والوقود عنه، الأمر الذي شكّل مرحلة متطورة في أزماته الاقتصادية لا سيما الشلل الحاصل في القطاعات الحيوية وأهمها النقل والكهرباء والأفران، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعانيها النظام وحكومته نتيجة العقوبات الدولية وكذلك توقف النفط الإيراني.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة أمنيّة محكمة لوقف عمليات تهريب النفط والمحروقات من المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها، إلى مناطق سيطرة نظام أسد عبر شبكات التهريب المحلية.

وأفاد مراسلنا زين العابدين العكيدي، أن التحالف سيّر دوريات يومية مشتركة مع ميليشيا قسد على ضفة نهر الفرات، الفاصل مع مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وخاصة ريف دير الزور، لمراقبة المنطقة وملاحقة شبكات تهريب المحروقات (المازوت والبنزين) إلى مناطق سيطرة أسد. 

وبحسب المراسل، فإن القوات الدولية أحبطت ثلاث محاولات كبيرة لتهريب كميات ضخمة من المحروقات نحو مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وكذلك تمكنت من قتل عدد من المهربين وإصابة آخرين خلال عمليات الملاحقة، في بلدة الشحيل وزغير شامية وجديد عكيدات بريف دير الزور، أحدهم (عبد الله رباح الفرج) الذي أعلن التحالف مقتله في مطلع الشهر الحالي خلال اشتباك قرب نهر الفرات.

كما إن قوات التحالف الدولي ركّز في الآونة الأخيرة على الإضاءة الإعلامية على عمليات مكافحة تهريب المحروقات والنفط من مناطق شرق الفرات إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد، من خلال توضيح تفاصيل تلك العمليات والتأكيد عليها عبر حساباته الرسمية وخاصة (تويتر).

Our Syrian Partner Forces were recently able to confiscate large amounts of #fuel set to be smuggled for the Assad Regime in eastern #Syria. The #SDF remains unrelenting in their fight against #ISIS. #DefeatISIS #DefeatDaesh https://t.co/yl6UCAVBa0

— Combined Special Ops Joint Task Force-Levant (@SOJTF_LEVANT) November 29, 2022

تكتيكات متطورة

في مطلع الشهر الفائت (تشرين الثاني) اعتمدت قوات التحالف الدولي تكتيكات جديدة لزيادة الحصار المفروض على نظام أسد، من خلال قطع الشريان النفطي المتبقي إليه من المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق وشمال سوريا، وتمثلت تلك التكيكات بتغيير كامل عناصرها المسؤولة عن مراقبة نهر الفرات الفاصل مع سيطرة أسد وميليشياته.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن القوات الدولية استبدلت العناصر المنتشرين في تلك المنطقة بعناصر آخرين من قوات (كوماندوس) وأوكلت إليهم مهمة مراقبة نهر الفرات بشكل كامل، إضافة لتكثيف الدوريات على ضفة النهر وبشكل يومي ومدعومة بطيران مسيّر(درون) لا يفارق أجواء المنطقة لتشديد عملية المراقبة.

إلى جانب ذلك، فإن عمليات تهريب النفط الخام من حقول محافظة الحسكة، توقفت قبل شهر تشرين الثاني الماضي، لأسباب متعلقة بإجراءات التحالف الدولي وكذلك مرتبطة بالتهديدات التركية لشن عملية عسكرية في المنطقة وتخللها ضربات جوية أدت لتدمير البنية التحتية لعدد من آبار النفط في ريف الحسكة، إضافة لتوقف شبكة (القاطرجي) المسؤولة عن عمليات تهريب النفط إلى نظام أسد قبل نحو شهرين بسبب خلافات داخلية بين مسؤولي أسد وميليشياته.

أزمة خانقة

وساهمت عملية وقف عمليات تهريب المحروقات والنفط من قبل التحالف الدولي بزيادة الخناق على نظام أسد وحكومته، ليجد نفسه أمام أشد مراحل الأزمة الاقتصادية مع ظهور عوامل عدة تؤكد تخبطه أمامها وخاصة الشلل الذي بدأ يصيب قطاع الأفران والجامعات والنقل في عموم المناطق ودفع الحكومة لإعلان عطل رسمية للمؤسسات الرسمية، إلى جانب أزمة نقل الركاب والموظفين والطلاب التي شهدتها جميع المدن والمحافظات في اليومين الماضيين.

كما إن تصريحات حكومية ميليشيا أسد نبّأت بطول وشدة الأزمة الحالية، في ظل قطع ما تبقّى من موارد نفطية عنها  ولا سيما الدعم الإيراني الذي توقف لأسباب عديدة، وزعمت حكومة أسد قبل أيام أن ناقلات النفط الإيرانية تواجه صعوبة في الوصول إلى سوريا.

موارد التهريب

واعتمد نظام أسد على شبكات التهريب خلال السنوات الخمس الماضية، لنقل الوقود والنفط من مناطق سيطرة قسد شرق الفرات، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب ارتكابه جرائم حرب تجاه الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية، وتهدف تلك العقوبات لإجباره للانصياع للقرارات الأممية الرامية للانتقال السياسي في سوريا.

ويحتاج نظام أسد وسطياً، إلى ما يقارب 200 ألف برميل يومياً، لسد حاجته من المحروقات، وتشكل مناطق شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد والتحالف الدولي نحو 25 بالمئة من واردت النفط والوقود لحكومة أسد، إضافة للنفط الإيراني الذي كان يعتمد عليه النظام لمواجهة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات الدولية وخاصة قانون (قيصر) الأمريكي.