ضرب وتشليح واعتداء جنسي .. شهادات مروّعة عن العنف ضد المهاجرين على حدود أوروبا

كشف ملف حقوقي عن تفاصيل مروّعة لآلاف حالات الطرد غير القانوني للمهاجرين وطالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف ضد المهاجرين هناك، بما في ذلك الضرب والتعرّي القسري والاعتداءات الجنسية.

وقالت شبكة مراقبة العنف على الحدود في الملف الذي أعدته بعد إجراء مقابلات مع مئات المهاجرين واللاجئين حاولوا الوصول إلى أوروبا خلال عامي 2021 و2022، قدّموا خلالها شهادات قاتمة عن عمليات صد جماعية أثرّت على أكثر من 16000 آخرين. 

عنف على حدود 13 دولة

ويأتي إصدار الملف بعنوان "الكتاب الأسود للإعادة القسرية"، في تحديث لعمل الشبكة لإصدار سابق في 2020، ويقدم مجموعة إجمالية من 1633 فرداً يخبرون عن عمليات طرد غير قانونية أثّرت على ما يقرب من 25000 شخص منذ عام 2017.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الملف مليء بالبؤس واليأس، حيث يقدم روايات عن الضرب على أيدي الشرطة والاحتجاز في زنازين قذرة ومكتظة، فيما يتم تجاهل طلبات اللجوء أو السخرية منها. 

وجمعت الشبكة شهادات من 15 دولة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك بولندا واليونان وكرواتيا ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان مثل صربيا ومقدونيا وألبانيا.

وذكر أن حرس الحدود في 13 دولة بدؤوا بتنفيذ "تكتيكات ردع" مروّعة، مثل الضرب لفترات طويلة، وحلق الرؤوس، والتعرية القسرية، والاعتداءات الجنسية، والاعتداء عن طريق الكلاب".

ضابط يوناني يتحرش بلاجئة سورية

ومن بين الشهادات التي تضمنها الملف، روى أحدهم قصة لاجئ سوري يبلغ من العمر 36 عاماً وابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، اللذينِ وصلا إلى قرية نيو تشيمونيو اليونانية بالقرب من الحدود التركية، في شباط/فبراير الماضي.

وأوضح أن اللاجئ السوري وابنه كانا مسافرين مع مجموعة من السوريين وتم إيقافهم جميعاً من قبل ضباط، وصودرت هواتفهم، ونُقلت المجموعة إلى مبنى، حيث أُجبر الرجال على نزع ملابسهم، وتعرّضوا للصفع، بينما تم تفتيش امرأة في المجموعة من قبل رجل "ظل يلامس جسدها".

وبحسب شهادة الراوي، "انضم السوريون إلى مجموعة أكبر تضم 58 شخصاً من السوريين والأفغان والصوماليين والمغاربة، تتراوح أعمارهم بين 8 و 60 عاماً، كانوا متحجزين لمدة أربع ساعات في غرفة بها مرحاض قذر وسرير بطابقين من أربع طبقات". 

وأضاف أنه "بعد ذلك تعرّض كل منهما للضرب لمدة 10 ثوانٍ، ثم تم تحميلهما في شاحنة، قبل نقلهما في النهاية من اليونان إلى الحدود التركية على متن قارب".

تضييق وانتقاد

وقالت كبيرة محللي السياسات في شبكة مراقبة العنف على الحدود، هوب باركر، التي شاركت في تحرير الملف، إنها أمضت أربع سنوات ونصف السنة في مقابلة أشخاص قالوا إنهم أُجبروا على مغادرة اليونان.

وأضافت أن العنف ضد المهاجرين على حدود اليونان أصبح أكثر منهجية منذ تقرير الشبكة لعام 2020، "في البداية، بدا الأمر متقطعاً جداً، ثم أصبح نهجاً منظماً شاملاً ينتشر في عمق البر الرئيسي".

وقررت باركر مغادرة اليونان بعد أن خضعت للمراقبة والاستهداف من قبل الشرطة لإجراء فحوصات عشوائية، والتشهير بها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن ناشطاً يعمل في منظمة Are You Syrious غير الحكومية جرّدته كرواتيا من وضعه كلاجئ بعد أن رفض العمل مع الأجهزة الأمنية في البلاد.

اتهامات بالفشل

واتهمت العضو الألماني في جماعة اليسار في البرلمان الأوروبي، كورنيليا إرنست، المفوضية الأوروبية بالفشل في التصرف عندما كانت حكومات الاتحاد الأوروبي "تدفع الناس إلى التراجع وتحرمهم من حق اللجوء".

وأضافت: "نرى أن حق اللجوء يتعرّض للهجوم بشكل خطير، يمول الاتحاد الأوروبي المزيد من القوات الحدودية التي ترتكب أعمال عنف، وتعتمد الدول الأعضاء مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا قوانين تهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات الصد، والتشريعات التي تنتهك القانون الأوروبي والقانون الدولي ".

وفي وقت سابق، حصل موقع "أورينت نت" على شهادات للاجئين حاولوا الوصول من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان، تكشف اتباع خفر السواحل اليوناني طريقة جديدة من أجل الإيقاع بالمهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر البر والبحر.

وأكد لاجئون أن خفر السواحل يعتمد على المهربين للإيقاع بالمهاجرين، مشيرين إلى أن هذه الطريقة أفضت للقبض على عشرات المهاجرين الذين تعرضوا للضرب بوحشية والطرد، فيما تحدّث آخرون عن اتباع الخفر القبرصي (التابع لليونان) لنفس الطريقة أيضاً.

طريق الموت 

وكانت منظمة الهجرة الدولية، قد ذكرت في تقرير صدر عنها الشهر الماضي، أن أكثر من 50 ألف مهاجر بينهم سوريون قضوا على طريق الهجرة في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف حالات الوفيات الفردية تم توثيقها على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها، حيث أودت طرق البحر الأبيض المتوسط ​​بحياة 25,104 أشخاص على الأقل.  

كما تشكّل الطرق الأوروبية أيضاً أكبر عدد ونسبة من الأشخاص المفقودين والمفترض أنهم لقوا حتفهم، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 16,032 مفقوداً في البحر ولم يتم العثور على رفاتهم مطلقاً.

ووفق التقرير، لقي ما لا يقل عن 522 شخصاً وصلوا من القرن الإفريقي حتفهم في اليمن، غالباً بسبب العنف، وتم توثيق مقتل 264 سورياً خلال محاولات عبور الحدود إلى تركيا.