موقع يروّج لبيع الأعضاء التناسليّة في مناطق سيطرة أسد

في الوقت الذي يتضور فيه ملايين السوريين جوعاً نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها حكومة ميليشيات الأسد وحلفاؤها، بدأت وسائل إعلام في مناطق سيطرة الأسد الترويج علناً لعمليات بيع الأعضاء كحلٍّ أخير أمام الأهالي لتأمين لقمة العيش.

 وتحت عنوان "سوريا: زهير وعمار أحدهما باع خصيته والآخر كليته"، نشر موقع سناك سوري الموالي تقريراً عن شابين دمشقيين باعا أعضاء من جسديهما مقابل الحصول على مبالغ مالية لسد حاجة عائلتيهما بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى الحضيض.

وبأسلوب لا يخلو من الخبث، قال الموقع إن "زهير (32 عاماً)، ليس أول ولن يكون آخر شاب سوري يلجأ لخيار بيع خصيته لقاء مبلغ من المال يسد به عوزه وحاجته، إذ تعتبر عملية تجارة الأعضاء البشرية في “سوريا” من الأمور التي باتت شائعة في البلاد بشكل شبه علني، والتي تحدثت عنها سابقاً صحف محلية شبه حكومية مثل صحيفة البعث".

وأضافت أن”زهير. خ” من حي “القيمرية” في “دمشق” قرر بيع خصيته مع صديقه “عمار. ب” 36 عاماً من حي ركن الدين الذي قرر بيع كليته هو الآخر.

وبحسب المصدر، فإن الشابين اتفقا مع سمسار لبناني في الخامسة والأربعين يدعى “أبو علي” يعمل في دمشق، وقد عرض مبلغ 20 ألف دولار للخصية الواحدة و20 ألف دولار للكلية الواحدة.

وفي مؤشر على تورط أجهزة أسد الأمنية بتلك التجارة، ذكر المصدر أن العملية الجراحية لنقل العضو حدثت في بيروت، حيث تم نقل الشابين إلى هناك رغم أنهما ممنوعين من مغادرة سوريا.

 وأشار الموقع، أن زهير افتتح محلاً تجارياً بثمن خصيته وعمار يفكر بالهجرة بثمن كليته قبل أن يؤكد أن الكثير من أرباب العوائل لجؤوا لخيار بيع أعضائهم لقاء لقمة العيش نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد والتضخم الهائل في الأسعار.

لا يؤثر على الأداء الجنسي

ولم يكتف الموقع بذلك بل ذهب في ترويجه لتك الأنشطة أبعد من ذلك ونقل عن طبيب مختص بالأمراض التناسلية قوله "إن عملية استئصال خصية واحدة. لا يؤثر بشكل سلبي على الأداء الجنسي أو الخصوبة ولا يسبب العقم إذا كانت الأخرى سليمة، لكن قد يكون هناك أثر على القدرة على الإنجاب قد يصل في بعض الأحيان إلى نسبة 30 بالمئة".

 تقرير الموقع جاء في وقت اشتدت فيه الأزمات الاقتصادية لمستوى غير مسبوق مع وصول الدولار إلى قرابة 6 آلاف ليرة، وعجز حكومة ميليشيات الأسد عن تأمين أبسط الاحتياجات الأهالي.

وعلى مدى السنوات السابقة، دأبت حكومة ميليشيا أسد على رفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائية الأساسية والمحروقات لرفد خزينتها بالأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران.

وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد بعد أن فقدت العملة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية وتفشت ظاهرة الطوابير وباتت الأسواق تعاني فقداً لأهم المواد والسلع الأساسية، فضلاً عن الغلاء الفاحش وتفشي البطالة وزيادة نسب الفساد لمسؤولي أسد الذين يسعون بكل وسائلهم لقتل ما تبقى من السوريين بسلاح الجوع والفقر.