على خطا ألمانيا.. بريطانيا تخطّط لإنشاء نظام جديد لتسريع طلبات لجوء السوريين

تدرس بريطانيا تسريع طلبات اللجوء للمهاجرين الفارّين من البلدان التي مزّقتها الحرب مثل سوريا وأفغانستان، بموجب خطط لإنشاء نظام لجوء من مستويين، وذلك في خطوة مماثلة أعلنت عنها ألمانيا مؤخراً.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية" في تقرير، أنه يمكن الإعلان عن هذه الخطط الأسبوع المقبل، كجزء من سلسلة إجراءات لمكافحة أزمة المهاجرين في القناة الإنكليزية (المانش).

خطة من مستويين

وبحسب التقرير، لن يُطلب من مقدّمي طلبات اللجوء من البلدان ذات المعدّل المرتفع للقبول من قبل المملكة المتحدة إجراء مقابلات وتقييمات للمتابعة بعد عمليات التحقّق الأولية من الأمن والهوية.

كما ستُولى طلبات اللجوء الواردة من البلدان الآمنة مثل ألبانيا اهتماماً سريعاً، حيث إن الاتفاقات مع الحكومة الألبانية ستمكّن من ترحيل أولئك الذين ترفض طلباتهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تراكم 150 ألف طلب لجوء، بينما يأمل المسؤولون البريطانيون أن تُقلّل الخطة من تكلفة إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، وتمكين عشرات الآلاف من الأشخاص من العمل.

وتأتي أكثر من ثلث طلبات اللجوء المتراكمة من سوريا وأفغانستان وإريتريا والسودان وإيران، وفق ما ذكرت الصحيفة.

33 ألف مهاجر عبر القناة

وتُظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن 98% من طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين والأفغان والإريتيريين قد تم منحها، بينما وصل معدل طالبي اللجوء السودانيين إلى 87% والإيرانيين إلى 82%.

ولفت التقرير إلى أن هذه الجنسيات شكلّت ما يقرب من نصف المهاجرين والبالغ عددهم 33 ألفاً، الذين عبروا القناة الإنكليزية في قوارب صغيرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتتوقّع وزارة الداخلية وصول 6 آلاف مهاجر إضافي بحلول نهاية 2022، ليرتفع العدد الإجمالي لهذا العام إلى حوالي 50 ألف مهاجر. 

تهميش الوزيرة المعادية للمهاجرين

ونوّهت الصحيفة إلى أن الخطة الجديدة يفضّلها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الهجرة روبرت جينريك، حيث ستُمكّن وزارة الداخلية من اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه المهاجرين القادمين من بلدان آمنة مثل ألبانيا والهند، والتي لديها معدلات منح أقل بكثير.

وقال مصدر من حزب المحافظين إن سوناك تولّى السيطرة الكاملة على السياسة تجاه المهاجرين، حيث إن لديه فرقاً من مسؤولي وزارة الداخلية تعمل معه مباشرة، في حين تم تهميش وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، المعروفة بسياساتها المعادية للمهاجرين. 

خطوة ألمانية مماثلة

ويأتي الإعلان عن هذه الخطط في بريطانيا تزامناً مع إقرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً يهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء، بعد نجاح نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بتمرير مشروع القانون ومنحه أصواتهم.

وأشارت صحيفة "دي تسايت" إلى أنه تم تبنّي القانون الجديد بالرغم من معارضته من قبل أحزاب أخرى، موضحة أنه مع القانون الجديد سيتم إلغاء ما يُسمى بالمراجعة القياسية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) والتي كانت تستمر لعدة سنوات.

وبيّنت أن التحقق سيكون تلقائياً من طلب اللجوء بعد فترة زمنية معيّنة عدة أشهر، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء ومنح صفة اللاجئ.

وكان البرلمان الألماني أصدر قانوناً قبل أيام يقضي بتخفيض فترة الحصول على الجنسية من 8 إلى 5 سنوات، وذلك بعد أن كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عزم حكومته تحديث قانون الجنسية الألماني منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المهرة لمواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة.