بعد تسهيلات منح الجنسية.. البرلمان الألماني يقرّ تسريع إجراءات اللجوء

أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً يهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء، بعد نجاح نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بتمرير مشروع القانون ومنحه أصواتهم.

ووفق صحيفة "دي تسايت" فقد تم تبنّي القانون الجديد بالرغم من معارضته من قبل حزب الاتحاد المسيحي (حزب ميركل) وحزب البديل والحزب اليساري، كما امتنع نائبان عن التصويت على مشروع القرار الجديد الذي تم تمريره بنجاح.

وذكرت الصحيفة أنه مع القانون الجديد سيتم إلغاء ما يسمى بالمراجعة القياسية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) والتي كانت تستمر لعدة سنوات، وسوف يكون التحقق تلقائياً من طلب اللجوء بعد فترة زمنية معيّنة عدة أشهر، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء ومنح صفة اللاجئ.

ويتضمن القانون أيضاً إجراء المراجعة من قبل دوائر أخرى، وذلك لتخفيف الوضع في "بامف" مكتب الهجرة، فضلاً عن توحيد إجراءات شكاوى اللجوء والجهة التي تعالج تلك الشكاوى.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد شدد على أن يكون طالبو اللجوء قادرين على الاستفادة من النصائح المستقلة عن السلطات، كما سيعهد إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ( تشكيل دوائر) لتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء والتي ستتلقى أموالًا مقابل ذلك من الحكومة الفيدرالية.

ومستقبلاً وفي حالات استثنائية، يمكن أن تتم جلسة الاستماع في إجراءات اللجوء عبر الفيديو.

وبيّنت الصحيفة وفقاً للحكومة الفيدرالية أن هذه العملية تستمر حالياً بمعدل 26.6 شهراً بهدف توحيد السوابق القضائية لمعالجة هذا الأمر.

والهدف هو أن الحالات المتشابهة من طلبات اللجوء التي تحدث بشكل متكرر مثل المستنكفين من اللاجئين السوريين أو اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم بالفعل في اليونان لن يتم تقييمهم بشكل مختلف من قبل المحاكم الإدارية العليا في باقي الولايات بالمستقبل وإنما سيُسمح لهم بدلاً من ذلك بأن يكونوا قادرين على تقديم الإجراءات مباشرة إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية، والتي ستتخذ بعد ذلك القرار المناسب.

الجدير ذكره أن البرلمان الألماني أصدر قانوناً قبل أيام يقضي بتخفيض فترة الحصول على الجنسية من 8 إلى 5 سنوات.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عزم حكومته تحديث قانون الجنسية الألماني منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المهرة لمواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة.

والعام الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.